طبيب سعودي فحص ألمانية بمنتهى الدقة.. هذا الثمن الذي دفعه؟

 

برلين – خليج 24| قررت محكمة ألمانية تغريم طبيب سعودي بمبلغ مالي قدره 2250 يورو، بتهمة إهانة سيدة ألمانية أثناء الكشف عليها بمشفى يعمل بها.

وأفادت صحيفة “بيلد” الألمانية بأن المرأة (26عامًا) زارت عيادة الطبيب بهامبورغ للكشف على حساسية في الجلد.

وأشارت إلى أن الطبيب المتدرب الزائر وهو سعودي أراد فحصها بدقة.

وقالت الصحيفة بإن المرأة اشتكت الطبيب فور مغادرتها العيادة، وحكمت محكمة هامبورغ عليه بالغرامة بتهمة إهانتها.

وبينت أنه سيجري اتخاذ إجراءات أخرى بحقه لاحقًا.

ونبهت إلى أن مكتب الصحة بولاية شتوتغارت يدرس ملف طبيب سعودي لفحص إمكانية سحب ترخيصه.

بينما دافع الطبيب عن نفسه أمام المحكمة، وبرر “تحرشه” بأنه أراد التأكد بعدم وجود أمراض أخرى تعاني منها.

وبرر ذلك في ضيق الوقت في العيادة دفعه وهو سعودي إلى ذلك.

تفاجأ مغردون بشيخ سعودي يتحرش بمنتقبة في مقطع مصور فاضح تسبب بموجة غضب واسعة في الرأي العام بالمملكة العربية السعودية.

ويظهر في الفيديو الشيخ والمرأة المنتقبة وهما يتغزلان ببعضهما البعض.

ويزيل شيخ سعودي جزءا من النقاب عن صدرها ليظهره أمام الكاميرا ويتحسسه.

وتتعالى ضحكات الطرفين، مما زاد من حنق رواد مواقع التواصل.

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات عن ضبط سعودي استغل ثغرة بنظام إلكتروني، وصرف 39 مليون ريال (10.4 ملايين$) بطريقة غير شرعية.

وأفادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة” في بيان، أنها تلقت بلاغاً يتضمَّن صرف مبالغ مالية بطريقة غير نظامية.

وذكرت أن البلاغ من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ضد سعودي ونهب المبلغ من أحد برامج دعم المنشآت التجارية.

وبينت أن صرف المبالغ بـ”إعادة استخدام أوامر صرف مصروفة سابقًا وتحويل مبالغها لحسابات بنكية لكيانات تجارية مملوكة إلى سعودي “.

وأفات الهيئة بأنها باشرت إجراءات الضبط والاستدلال، وثبت عدم استحقاقها الدعم الممنوح.

وأكدت أنه تبين بعد التحقيقات استغلال سعودي ثغرة في النظام الإلكتروني المستخدم، واختراق الموقع الرسمي لـ(هدف).

وأشارت إلى تفعيله لمستخدم جديد بصلاحيات مكنته من الرجوع لأوامر صرف قديمة وأعاد صرفها بعد تعديل أرقام الحسابات البنكية.

ونبهت إلى وضع سعودي أرقام الحسابات البنكية العائدة للمنشآت التجارية المملوكة له.

وكشفت أن إجمالي “ما حُوِّلَ بلغ 39.806.991 ريالًا خلال المدة بين 2018 و2020”.

وأوضحت الهيئة أنه “ظهر وجود ثغرة في النظام المستخدم من جهة الحكومية (إجراءات التحقيق تتطلب عدم الكشف عنها)”.

ولفتت إلى أن المتهم أقر بها واعترف عنها ويمكن من خلالها صرف مبالغ مالية لكن لم يجري الكشف عنها.

ولم تتطرق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية في بيانها عن الجهة الحكومية التي تبين وجود ثغرة في نظامها الإلكتروني.

وكانت السلطات السعودية أوقفت أواخر أكتوبر الماضي عددًا من الموظفين الحكوميين رفيعي المستوى.

جاء ذلك في أعقاب تورطهم بعمليات فساد كبيرة، تتعلق بتلقي الرشوة واستغلال النفوذ.

وتصدر الهيئة مؤخرًا بيانات متلاحقة بمئات قضايا الفساد التي تباشرها، وكان آخرها قبل نحو أسبوعين.

وكان من بين تلك القضايا قضية فساد سعودي كبيرة تورط فيها رجال أعمال وموظفون حكوميون ومقيمون أجانب.

وبلغت قيمة المضبوطات لدى المتهمين أكثر من 600 مليون ريال.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.