صحيفة إماراتية: الدبلوماسية خيار مصر لتقليص خسائرها بعد فشلها في ليبيا

   

أبو ظبي- خليج 24| اعتبرت صحيفة “العرب” الممولة من دولة الإمارات العربية المتحدة أن التحركات الأخيرة لجمهورية مصر العربية في ليبيا جاء ل”تقليص خسائرها” بعد فشلها هناك.

Advertisement

وكتبت الصحيفة في مقال نشر على موقعها اليوم “تتحرك مصر للتقليص من حجم خسائرها في ليبيا”.

ورأت أن آخر هذه الخسائر “فشل مرشحيها رئيس البرلمان عقيلة صالح ووزير الداخلية فتحي باشاغا في ترؤس السلطة التنفيذية الجديدة”.

وأضافت “تحاول مصر تدارك تلك الخسارة بالتعامل بإيجابية مع رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.

وذكرت أن هذا يأتي من خلال تسريع القاهرة عملية إعادة فتح سفارتها في طرابلس وقنصليتها في بنغازي دعما للقيادات الجديدة.

واعتبرت أن هذا الأمر رسالة يبدو أن “الهدف منها التأكيد على أن تركيا لن تلعب بمفردها غرب ليبيا”، وفق رأيها.

ويوم أمس، أعلنت مصر عن وفود وفد إلى طرابلس في إطار التحضيرات الفنية الخاصة باستئناف التواجد الدبلوماسي بالفترة المقبلة.

لكن الصحيفة الإماراتية وجهت رسالة لمصر “ارتباط المرشحين بتركيا يعني أن كل ما قد تحصل عليه القاهرة لن يكون إلا بموافقتها”.

Advertisement

وأشارت إلى أن تركيا ترفض الانسحاب العسكري من الغرب الليبي.

ولفتت إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصل بكل من المنفي والدبيبة وهنأهما على توليهما السلطة التنفيذية.

ويأتي الهجوم الإعلامي الإماراتي على القاهرة بسبب موقفها من التطورات المتلاحقة في ليبيا للتأكيد على تصاعد حدة الخلاف بينهما.

وكشفت تقارير صحافية مختلفة مؤخرا عن خلاف كبير بين الإمارات ومصر حول طريقة التعامل مع الملف الليبي.

وجاء الخلاف عقب الفشل الذي مني فيه الحل العسكري الذي قادته الإمارات في ليبيا والدعم الكبير الذي قدمته لمجرم الحرب خليفة حفتر.

ورغم أن التوصل لحل سياسي توافق في ليبيا إلا أن الإمارات تواصل مساعيها لتخريب التوافق.

ولا يقتصر الخلاف بين الإمارات ومصر مؤخرا على الملف الليبي إنما تعداه لجملة ملفات بعضها يمس الثوابت المصرية.

واستعرض تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تقويض المكانة الدولية لجمهورية مصر العربية.

وأكد التقرير للكاتب ديفيد غاردنر أن الإمارات والسعودية سعتا لتقويض مكانة مصر وتأثيرها الإقليمي حتى تحلان محلها.

وذكر غاردنر أن “مكانة مصر كعماد مهم في سياسة الولايات المتحدة بالمنطقة تراجعت في ظل عبد الفتاح السيسي”.

ولفت إلى كيفية تجاوز أكبر دولة عربية من ناحية التعداد السكاني بدول مثل الإمارات والسعودية اللتين حولتا السيسي كزبون وكيل لها.

ولذلك أصبحت القاهرة بعد عقد على رحيل حسن مبارك دولة أضعف سياسيا واقتصاديا وتأثيرا في الملفات الإقليمية.

ولم تقتصر مساعي الإمارات للسيطرة على دولة بحجم مصر على الصعيد السياسي والاقتصادي، بل وصل للجانب الاجتماعي.

وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن تفاصيل سيطرة الإمارات على النظام التعليمي بمصر.

وأشارت إلى أنها كانت بطريقة تعزز من تغيير واحتواء المجتمع المصري.

ورصد تقرير للكاتب زفي بار في الصحيفة شكاوى من مواطنين مصريين من المواد الدراسية التي يتلقاها أطفالهم.

وقال الكاتب إن الشكاوى تمحورت في دروس الدين والتاريخ والجغرافيا التي تستند على مناهج مقرة من الإمارات.

ونقلت “هآرتس” مخاوف حقوقيين وصحفيين مما أسموه بمؤامرة إماراتية للتأثير على هوية الجيل القادم من المصريين.

وذكرت أن هناك خشية مصرية من سيطرة الإمارات على نظام التعليم المصري، بطريقة تحتوي وتطوع المجتمع المصري.

وأوضحت هآرتس أن الامارات التزمت عام 2015 بإنشاء مائة مدرسة جديدة في مصر.

وأشارت إلى أنها جاءت كهدية تجاه الحليف المصري الذي انضم إلى التحالف العربي بالحرب في اليمن.

وقالت إنه عام 2018 شرعت مجموعة جيمس التعليمية الكبرى ممارسة أعمالها التجارية بمصر بشراكة شركة هيرمس المصرية.

ونبهت إلى أن مركزها اشترى حصة 50 بالمئة بأربع مدارس في القاهرة.

ووصفت هآرتس ذلك بالانتهاك الصارخ لقانون يقيد الملكية الأجنبية للمدارس الخاصة في الدولة بـ20 بالمئة.

وقالت إن الشركة ذاتها أعلنت بأبريل 2020 أنها تعتزم استثمار 300 مليون دولار ببناء 30 مدرسة خاصة خلال عامين.

وأشارت إلى أنها تشمل ما بين 25 و30 ألف طالب.

ونقلت عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن عدد المدارس الخاصة التي تعكف الإمارات الاستثمار فيها صغير نسبيًا مقارنة بإجمالي عدد المدارس الخاصة بمصر.

وذكرت أنه قد يضر بالنظام المدرسي الحكومية والبنية الاجتماعية في مصر.

وأشارت هآرتس أن 30 مدرسة إماراتية تشكل حوالي 14 بالمئة من مجموع المدارس الخاصة الدولية في مصر.

وكشفت عن أن النفوذ الإماراتي لا يشمل فقط مجال التعليم في مصر.

وكان النظام المصري أعلن عن خطط لتخصيص شركتين مملوكتين للجيش المصري، شركة نفطية وأخرى للمياه المعدنية “صافي”.

ويتوقع أن تحظى الشركات الإماراتية بالأولوية؛ نتيجة المصالح المشتركة بين البلدين.

ويملتك الإماراتيين 15 مستشفى، و100 مختبر في كافة أنحاء البلاد وتتحكم إنتاج الأدوية في سوق تقدر قيمتها بحوالي 45 مليار دولار.

وأشارت إلى أن لهذا نتيجة سلبية على الرقابة على أسعار الأدوية فيرفع الأسعار بشكل كبير.

ونبهت من خشية من أن الشركات الإماراتية قد تعمل كشركات وهمية لتلك الإسرائيلية التي تسعى للدخول لهذا السوق (الأدوية).

قد يعجبك ايضا