“سكاي لاين” تدين تصاعد حوادث التهديد والاعتقال لصحفيي وإعلاميي اليمن

 

ستوكهولم- خليج 24| وثقت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان ارتفاعا كبيرًا في حوادث التهديد والاعتقال ضد صحفيين وإعلاميين في اليمن.

واعتبرت المنظمة في بيان هذه الحوادث دليلًا على تراجع متواصل تشهده البلد على كافة المستويات.

وقالت “سكاي لاين” إن صحفيي اليمن يتعرضون لانتهاكات جسيمة من أطراف الصراع المختلفة.

وأعرب قلقها وادانتها البالغين لاعتقال الاستخبارات العسكرية اليمنية في محافظة “حضرموت” الصحفية والناشطة “هالة باضاوي” لليوم الرابع.

وبينت أن ذلك بسبب كتاباتها الصحفية ومنشوراتها عبر مواقع التواصل المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وضرورة محاسبة الفساد بالمؤسسات الحكومية.

وأفاد أحد أقارب الصحفية “باضاوي” في تصريحات إعلامية تناقلتها عدة مواقع بأنها ” تعرضت للعديد من التهديدات خلال الفترة الأخيرة”.

وذكر أن اعتقالها بسبب كتاباتها الصحفية، الأمر الذي دفع أسرتها لمنعها من مغادرة المنزل؛ خوفاً على سلامتها بعد كل تهديد”.

وقال قريب باضاوي إن هذا الاعتقال ليس الأول ؛ فقد تعرضت بفبراير الماضي لاعتقال أثناء توجهها لتغطية وقفة احتجاجية شعبية.

لطننبه إلى أنها “تنفذ كل خميس للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي، وإعادة فتح مطار الريان بالمحافظة”.

من جانبها أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين اعتقال “باضاوي”.

لكن حملت “قيادة الاستخبارات العسكرية ومحافظ حضرموت (فرج البحسني) كامل المسئولية عن الواقعة وكافة الانتهاكات ضد الصحفيين بحضرموت.

وطالبت النقابة “بسرعة إطلاق سراح الزميلة باضاوي، وإعادة مقتنياتها، ومحاسبة من يقف وراء هذا الانتهاك المعادي لحرية الرأي والتعبير”.

وأبرزت المنظمة أن اليمن يحتل المرتبة 169 من أصل 180 بلداً وفقًا التصنيف العالمي لحرية الإعلام.

وأشارت إلى تقرير نقابة الصحفيين اليمنيين؛ الذي سلط الضوء على الانتهاكات التي طالت الحريات الإعلامية خلال الفترة 2015 وحتى 2021 .

وبلغ عدد تلك الانتهاكات 1359، طالت الحريات الإعلامية، بينها 38 حالة قتل.

لكن حملت “سكاي لاين” الحكومة اليمنية مسئولية ممارساتها المنُتهكة لحقوق الإنسان لا سيما ضد الصحفيين والإعلاميين.

وأكدت أن صمت السلطات الرسمية وعدم تحركها الفعلي على أرض الواقع يُشير إلى احتمالية وجود تواطئ مع خارجين عن القانون.

وحثت “سكاي لاين” على دعوة السلطات اليمنية لضرورة الإفراج عن “باضاوي”.

وطالبت بوقف كاف أشكال الانتهاكات الممارسة من الأجهزة الأمنية ضد حرية الرأي والتعبير.

وشددت على أهمية تشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على تداعيات الحادث الأخير.

لكن دعت إلى تقديم الأشخاص المتورطين في تلك الحادثة للمحاكمة العادلة.

وأكدت أن الدور الحقيقي للأجهزة الأمنية هو توفير الأمن بشكل استباقي يمنع على أي جهة التفكير بارتكاب أي انتهاك بحق المواطنين.

قد يعجبك ايضا