توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة تتراوح بين 8 و9% خلال العام الحالي، بدلاً من نمو بنسبة 3% كان متوقعاً قبل الصراع الأخير، فيما تقدّر الحكومة اللبنانية فاتورة إعادة الإعمار بـ5 مليارات دولار، أي ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي.
السياحة والبناء في مقدمة المتضررين
ووفق الوكالة، ضربت تداعيات الصراع القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها السياحة والاستثمار، مع تأثيرات متفاقمة على قطاعي البناء والسياحة وعلى ثقة المستثمرين. وظهر ذلك في ضعف الموسم الصيفي وتراجع حركة المطار وأعداد الوافدين خلال يوليو.
وكان الناتج المحلي الإجمالي للبنان قد بلغ 35.8 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
الإعمار محركاً محتملاً للنمو
وترى الوكالة أن عملية إعادة الإعمار قد تسهم بنمو يتراوح بين 2 و3% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتتوقع تراجع التضخم إلى 14% في العام المقبل ثم إلى 10% بحلول 2028.
وعلى صعيد المالية العامة، تتوقع الوكالة فائضاً في الموازنة بنسبة 3% من الناتج هذا العام و1% في العام المقبل، على أن يتحول إلى عجز يتراوح بين 1 و2% من الناتج في عامي 2028 و2029. كما تقدّر متوسط عجز الحساب الجاري بنحو 17% للفترة بين 2026 و2029.
الدين والتصنيف السيادي
وبلغ الدين العام 152% من الناتج المحلي، أي 46.3 مليار دولار بنهاية 2024، فيما تبلغ قيمة سندات اليوروبوندز 43 مليار دولار وتُتداول حالياً عند نحو 30% من قيمتها الاسمية.
وأبقت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي للبنان بالعملة المحلية عند درجة «سي سي سي +».
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار خليج 24.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=75958
