رقم مهول للعجز التراكمي المتوقع في الكويت بالسنوات المقبلة

   

الكويت- خليج 24| كشف وزير المالية في دولة الكويت خليفة حمادة اليوم عن توقعات مأساوية للدولة بسبب شح الموارد المالية ونفاد السيولة من خزينة البلاد.

Advertisement

وقال وزير المالية بالكويت إننا نتوقع عجزا تراكميا بقيمة 55.4 مليار دينار كويتي في السنوات الـ5 القادمة.

وذلك من 21/20 إلى 25/24، بإجمالي مصروفات تبلغ 114.1 مليار دينار.

وأوضح وزير المالية بالكويت أن منها 81 مليار دينار للإنفاق على الرواتب والدعوم.

لكنه شدد “نحن مسؤولون عن الوفاء بهذه الالتزامات دون أي تقصير أو ضرر”.

غير أن الوزير الكويتي قال إن المركز المالي للدولة قوي ومتين كونه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وذكر أن الصندوق يشهد نمواً مستمراً.

وأضاف “هدفنا اليوم هو حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين”.

Advertisement

في السياق، أكد الوزير على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام) بالكويت.

ونبه إلى ضرورة القيام بذلك بالتعاون مع مجلس الأمة وفي أقرب وقت.

وشدد على ضرورة أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية.

في السياق، تشهد الكويت تطورات متلاحقة على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعانيها كأحد تداعيات جائحة كورونا.

وتحدثت وسائل إعلام عن “عاصفة رفض نيابية للسحب من صندوق احتياطي الأجيال”.

وذلك بعد الإعلان الرسمي عن نفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام ورغبة الحكومة بالسحب من صندوق احتياطي الأجيال.

وتقدّمت الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس الأمة يسمح لها بتحويل 5 مليارات دينار سنوياً من احتياطي الأجيال.

وخلف المشروع الحكومي عاصفة غضب في مجلس الأمة الكويتي.

وأعلن أكثر من 18 نائبًا رفضهم القانون المقترح.

وأكد هؤلاء النواب أنه يشكّل امتداداً لسوء إدارة الوضع الاقتصادي وتبديد المال العام.

ويتضمن مشروع القانون أنه يجوز للحكومة أخذ مبلغ لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنوياً لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام.

وتنص المذكرة الإيضاحية للمشروع على أنه «لما كانت الظروف الاقتصادية التي تمر بها الكويت بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية.

الأخطر، ما توقعته الحكومة بأن يستمر هذا الانخفاض لسنوات عديدة، بما قد يؤثر بالسلب في الاحتياطي العام للدولة.

ويأتي هذا في الوقت الذي تعاني منه البلاد من شح في السيولة النقدية.

بما قد يترتب عليه من عجز في تمويل الميزانيات العامة لدولة الكويت.

قد يعجبك ايضا