رايتس ووتش تكشف ما فعله نظام العدالة الفاشل في الإمارات بالإيراني بهار

أبو ظبي- خليج 24| وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية انتقادا شديدا إلى نظام العدالة في دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلق بالعاجزين عن سداد ديونهم.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن سلطات الإمارات تمنع مواطنا إيرانيا من العمل أو مغادرة البلاد منذ سبع سنوات تقريبا.

وبينت أن سلطات الإمارات تمنع المواطن الإيراني محمد رضا بهار بموجب قوانين الدين.

ولفتت المنظمة إلى أن رفض السلطات تجديد تصاريح العمل والإقامة بهار جعل من المستحيل عليه “تسديد ديونه أو حتى تلبية احتياجاته الأساسية”.

وأكدت أن “نظام العدالة في الإمارات يتعامل بقسوة مع العاجزين عن تسديد ديونهم أو قروضهم”.

وبينت أن بهار قضى “أحكاما بالسجن بلغت أربعة أشهر تقريبا منذ 2015”.

وأشارت “رايتس ووتشط إلى أن عقوبات الديون في القانون الإماراتي تصل إلى “السجن ثلاث سنوات” للشيك من دون رصيد.

بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 30 ألف درهم (نحو 8,200 دولار أميركي)، ومنع سفر حتى استيفاء العقوبة.

ونبه نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج إلى أن “نظام الدين الإماراتي يترك الناس عالقين في ظروف مزرية لا يمكنهم الخروج منها”.

وأشار بيج إلى أن “بهار عالق في مأزق قانوني بلا نهاية، يجعله بلا أي وسيلة لتصحيح وضعه أو تحسينه”.

ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن بهار قدم إليها سجلات طبية تظهر أنه لديه مشاكل صحية مختلفة، بعضها يستوجب الجراحة.

لكنه عاجز على دفع تكاليفها من دون تأمين صحي.

وأكدت أن سلطات الإمارات تحرمه فعليا من لم شمله مع زوجته التي تخضع في الولايات المتحدة لعلاج سرطان الثدي.

وبينت أن السرطان وصل مرحلة التفشي في جسم زوجة بهار.

وفي 2001 انتقل بهار إلى دبي وأنشأ شركة وساطة تجارية، وعاش بشكل قانوني في الإمارات ما لا يقل عن 13 عاما.

لكن- بحسب بيان المنظمة- تعرض إلى هزة مالية في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي بدأت في أواخر 2008.

ورفع مستثمر أجنبي يدين له بهار بالمال دعوى جنائية ضده في “المحكمة الجزائية في دبي” في يونيو 2014.

وتم رفع الدعوى بتهمة شيك من دون رصيد، وقضت المحكمة بسجنه ثلاثة أشهر.

وذكرت “رايتس ووتش” أن أيدت محكمة استئناف الحكم فقضى العقوبة.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، حيث رفع مستثمر أجنبي آخر دعوى جزائية ضده في أواخر 2014.

فحكمت عليه المحكمة في يناير 2015 بغرامة قدرها 10 آلاف درهم، خفضت في الاستئناف إلى 7 آلاف.

وبناء على ذلك منعته سلطات الإمارات من السفر، ولم يرفع إلا بعد أن دفع الغرامة.

وصادرت المحكمة جواز سفره في نوفمبر 2014 ولم ترجعه له إلا في أغسطس 2020.

وفي عامي 2015 و2016 رفع كلا المستثمرين دعاوى مدنية ضد بهار.

وحكمت حينها عليه المحاكم بدفع 800,565 درهما (نحو 218 ألف دولار) إجمالا، لكنه لم يستطع تسديد هذا المبلغ.

ونقلت “رايتس ووتش” عنه قوله “خسرت كل شيء في الأزمة المالية، ليس لدي مال لأدفعه، لا الآن ولا لاحقا”.

وأشارت “رايتس ووتش” إلى أن القاضي قرر في القضيتين عدم سجنه بسبب وضعه الصحي.

لكن القاضي في محكمة الإمارات أبقى بهار ممنوعا من السفر ومنعه من التوجه لزوجته لمساعدتها.

وبين بهار أنه حاول تجديد هويته الإماراتية عدة مرات منذ انتهاء صلاحيتها في أواخر 2015.

لكن مسؤولي الهجرة أخبروه أن عليه حل قضاياه مع المحكمة أولا.

وهذا يعني أنه سيبقى محاصرا في البلاد من دون إقامة سارية المفعول، بحسب بهار.

وبالتالي فهو ممنوع قانونا من العمل أو التمتع بأبسط حقوقه الأساسية والخدمات الحكومية”، بحسب “رايتس ووتش”.

قد يعجبك ايضا