رئيسة وزراء نيوزيلندا تفتح تحقيقا رسميا بمساعدة شركة طيران للبحرية السعودية

   

ويلينغتون- خليج 24| قررت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن فتح تحقيق رسمي مع شركة “طيران نيوزيلندا” لقيامها بتنفيذ مهمة لصالح البحرية الملكية السعودية.

Advertisement

ووجهت رئيسة وزراء نيوزيلندا وزارة الشؤون الخارجية والتجارة للتحقيق مع الشركة التي تمتلك الحكومة غالبية أسهما.

وجاء قرار رئيسة الوزراء عقب تحقيق صحفي كشف عن إصلاح الشركة محركات سفن للبحرية السعودية.

وأكد التحقيق الذي أجرته شبكة “تي في إن زد” الإعلامية أن مهندسي “طيران نيوزيلندا” أصلحوا محركات وتوربينات للبحرية الملكية السعودية.

وكشف التحقيق أن هذه المساعدة التي قدمت للسعودية جرت عبر عقد وقع مع طرف ثالث عام 2019.

ووصفت أرديرن خطوة الشركة النيوزيلندية ب”الخاطئة بالكامل”.

وشددت على أنها لا تتوافق مع التوجه العام للبلاد، في إشارة إلى عدم دعمها لاستمرار حرب السعودية والإمارات على اليمن.

Advertisement

وقالت رئيس وزراء نيوزيلندا إن “هناك الكثير من التداعيات التي سببتها تلك الخطوة على البلاد وسمعتها”.

ولهذا السبب نحاول فهم لماذا أقدمت الشركة على تلك الخطوة؟، تضيف أرديرن.

ونبهت إلى أن عليهم واجبات كدولة، مضيفة “علينا التأكد من أننا نطبق مثلا عقوبات الأمم المتحدة وقراراتها وغير ذلك”.

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة “طيران نيوزلندا” جريج فوران إنه اكتشف العقد قبل فترة.

ولذلك قام مباشرة بالعمل على وقفه، مؤكدًا أن عمل صيانة وإصلاح محركات البحرية السعودية سيتوقف فورا.

ووصف عقد الإصلاح بأنها كان بمبلغ “بسيط”، “فهو لا يتجاوز 3 ملايين دولار”.

وتمتلك شركة ”طيران نيوزلندا” ترخيصا لإصلاح نوع من المحركات يستخدم في السفن الكبيرة.

ويعهد على الشركة قيامها أحيانا بتنفيذ عقود عمل إضافية مخصصة لإصلاح محركات عبر طرف ثالث.

الأكثر أهمية ما أعلنه مركز أبحاث “New Zealand Alternative” النيوزلندي بأن قيام الشركة بالتعامل مع بلد متهم بجرائم حرب أمر لا يصدق.

وأضاف على حسابه في “تويتر” “عندما تقدم شركة تملكها الحكومة خدمات لقوات مسلحة في الخارج ومتهمة بجرائم حرب”.

فالأمر ليس مجرد موضوع له علاقة بالعمليات، فلا تقوم الشركات بإصلاح محركات البحرية الملكية السعودية بالصدفة وبدون أن تعرف هذا.

ويأتي القرار النيوزيلندي في ظل تحركات شرع بها الاتحاد الأوروبي لوقف الحرب الدموية على اليمن.

ويوم أمس قال مفوض السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل إن حرب اليمن تحولت لعامل لعدم الاستقرار في المنطقة.

وشدد بوريل على أن الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن هو التوصل لتسوية سياسية.

وأكد على ضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في اليمن وبدء الحوار السياسي.

وجاء تصريح المسؤول الكبير في الاتحاد الأوروبي بعد وقت قصير من مشروع قرار في البرلمان الأوروبي حول هذه الحرب.

وكان البرلمان الأوروبي وجه ضربة للحرب التي تقودها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على اليمن.

وقُدم مشروع قرار إلى البرلمان الأوروبي يدعو لوقف إطلاق النار في البلد الفقير.

ويؤكد المشروع على ضرورة إجراء مفاوضات تفضي لتسوية شاملة في البلد الذي انهكته الحرب.

الأكثر أهمية وخطورة على السعودية والإمارات أن مشروع القرار يحث مجلس الأمن على إحالة الوضع في اليمن للمحكمة الجنائية الدولية.

ويأتي مشروع القرار بالبرلمان الأوروبي بعد أيام قليلة من قرار الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن وقف الدعم العسكري للحرب.

قد يعجبك ايضا