دعاوى قضائية ضد شركات فرنسية لبيعها أسلحة للإمارات والسعودية

 

Advertisement

باريس – خليج 24| اشتكت منظمات دولية 3 شركات فرنسية كبرى لإنتاج الأسلحة أمام محكمة باريس، بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم في اليمن، ببيعها أسلحة للسعودية والإمارات.

والمنظمات الحقوقية غير الحكومية هي المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومواطنة لحقوق الإنسان وشيربا إنترناشونال.

دعوى ضد بن زايد

والدعوى ضد داسو للطيران وتاليس وإم.بي.دي.إيه فرنسا، وتأتي بظل أول هدنة منذ 2016 دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل.

وبدء صراع اليمن عام 2015 بعد دخول التحالف بقيادة السعودية معركة ضد الحوثيين الذين أجبروا الحكومة على الخروج من صنعاء.

جرائم فرنسا في اليمن

Advertisement

وقال المدير التنفيذي لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان عبد الرشيد الفقيه إن ضربات التحالف نتج عنها دمار واسع في اليمن.

وذكر أن التحالف نفذ الضربات الجوية بأسلحة أنتجت وصدرت من دول أوروبية خاصة فرنسا ما سهل ارتكاب الجرائم.

وأشار الفقيه إلى أن “هناك ضحايا يمنيون لا حصر لهم يستحقون، بعد 7سنوات حرب أن تجرى تحقيقات نزيهة بشأن كل مرتكبي الجرائم بمن فيهم من يحتمل ضلوعه فيها”.

ضربات التحالف في اليمن

كما ينظر الادعاء بدعاوى ضد رئيس الإمارات محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وسلطة الجمارك الفرنسية.

كما رفعت منظمة العفو الدولية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) قضية ضد حكومة فرنسا بشأن بيع أسلحة للسعودية والإمارات.

وقالت المنظمتان في الشكوى إن هذه الأسلحة تستخدم في النزاع اليمني وارتكاب جرائم مروعة.

وكشفت صحيفة فرنسية شهيرة عن تنامي الغضب في فرنسا مع استمرار دعم باريس للمملكة العربية السعودية بالأسلحة التي تستخدمها لإطالة أمد حربها الكارثية على اليمن.

وقالت صحيفة “ليمانتي” إن باريس لا تزال صامتة في وقت أوقفت فيه الولايات المتحدة وإيطاليا شحنات الأسلحة إلى الرياض، وهو ما يغضب شرائح واسعة.

وأكدت أن غض فرنسا الطرف عن المطالب الحقوقية والشعبية بإنهاء تعاونها العسكري مع الرياض أمر منتقد.

ودعت الصحيفة لوقف الحرب في اليمن التي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها “خلقت كارثة إنسانية واستراتيجية”.

وأشارت إلى أن حكومة فرنسا تواصل الصمت حيال استخدام السلاح الفرنسي في اليمن.

ونقلت عن منظمات غير حكومية قولها إن مسألة “التواطؤ الفرنسي” بانتهاكات اليمن مطروحة بظل استمرار بيع باريس السلاح إلى السعودية.

ونقلت عن بينوا مووراسيول رئيس منظمة “العمل الأمني الأخلاقي الجمهوري” أن المنظمات راجعت تقارير خبراء الأمم المتحدة تشير لجرائم حرب محتملة في اليمن.

وكشفت منظمة  Discloseعن وثيقة تظهر اعتراض أحد الأقسام بمقر رئاسة الحكومة بوضوح الرقابة الديمقراطية على صادرات الأسلحة.

وكان موقع “ميديا بارت” الاستقصائي الفرنسي كشف عن أن عديد الشركات الفرنسية المتخصصة تدرب جنود الجيش السعودي.

وأكد أن هذه التدريبات لم تتوقف هذه الشركات عن نشاطها منذ بدء التدخل العسكري في اليمن.

وبين المملكة منذ بداية تدخلها العسكري باليمن عام 2015، استخدمت طائرات ومدرعات وسفن وحتى صواريخ اقتنتها من فرنسا مؤخرًا.

ورحبت منظمة العفو الدولية بقرار الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن تجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، مؤكدة أنه يمثل ارتياحا طيبا لإنهاء حرب اليمن.

فرنسا تدرب الجيش السعودي

وقالت المنظمة “إن قرار الرئيس بايدن بتجميد مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات يمثل ارتياحاً طيباً خلافاً لفصل من فصول التاريخ المشين”.

وأضافت “ما يقرب من ست سنوات من النزاع في اليمن الذي أججته عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة”.

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن هذه الحرب تركت 14 مليون يمني في أشد الحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

جاء ذلك في بيان لمدير برنامج كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفرع الولايات المتحدة الأمريكية بالمنظمة العفو فيليب ناصيف.

ولفت ناصيف إلى أن “تعليق مبيعات الأسلحة من جانب الولايات المتحدة يشكل خطوة إيجابية” بانتظار باريس ولندن.

وبين أنه يزيد الضغوط على الدول الأوروبية، وأبرزها المملكة المتحدة وفرنسا لكي تحذو حذوها وتتوقف عن تأجيج البؤس البشري باليمن.

وأشار ناصيف إلى أنهم منذ سنوات “ونحن نحذر الدول الغربية من أنها تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب”.

وذلك لأنها تواصل تمكين التحالف الذي تقوده السعودية بتزويده بالأسلحة.

ووفق ناصيف “تعترف إدارة بايدن أخيرًا بالآثار الكارثية لهذه المبيعات المستمرة”.

واعتبر أنها تُخجل الدول الأخرى التي لا تزال تتجاهل وجود الأدلة الهائلة على جرائم الحرب المحتملة التي جمعت.

وأوضح أن هذه الأدلة جمعها اليمنيون، والأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، على مدى السنوات الست الماضية.

تأجيج البؤس البشري

وبحسب منظمة العفو، فقد نفذت قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات منذ 2015 عشرات الغارات الجوية.

وأكدت أن هذه الغارات على اليمن كانت عشوائية وغير متناسبة على المدنيين والأعيان المدنية.

وبينت المنظمة أنها أصابت المنازل والمدارس والمستشفيات والأسواق والمساجد والأعراس والجنازات.

ووثَّقت 40 ضربة جوية للتحالف تبدو أنها انتهاك للقانون الدولي الإنساني، ويصل العديد منها إلى حد جرائم الحرب.

وبينت المنظمة أنه نتج عنها ذلك سقوط ما يزيد عن 500 قتيل و400 جريح من المدنيين.

وفيما يتعلق بالإمارات، جمعت منظمة العفو الدولية أدلة كثيرة تشير إلى أن الأسلحة لا يتم استخدامها من قبل قواتها باليمن.

وأضافت “بل يتم أيضًا نقلها إلى مليشيات غير خاضعة للمساءلة، وبعضها متهم بارتكاب جرائم حرب”.

 

للمزيد| غضب في فرنسا لاستمرار دعم باريس العسكري للسعودية بحرب اليمن

 

قد يعجبك ايضا

seks hikayeleri