“خليج 24” يكشف تفاصيل مؤامرة إماراتية للسيطرة على مدرسة داخل المسجد الأقصى
القدس المحتلة- خليج 24| كشفت مصادر مطلعة لموقع “خليج 24” تفاصيل مؤامرة تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة للسيطرة على مدرسة إسلامية داخل المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.
وأكدت المصادر أن هدف الإمارات من السيطرة على المدرسة الإسلامية في المسجد الأقصى لتسريبها لاحقا لدولة إسرائيل.
ويأتي هذا ضمن مخطط الإمارات الذي تقوم به منذ سنوات طويلة للسيطرة على مبان ومنشآت ومنازل الفلسطينيين بالقدس المحتلة.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الإمارات تسعى للسيطرة على المدرسة داخل المسجد الأقصى بمساعدة إسرائيلية.
ونبه المحامي الفلسطيني فهمي شبانة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس من الوقوف خلف محاولة تسريب مدرسة داخل المسجد الأقصى.
وحذر شبانة من تسريب المدرسة لصالح أشخاص تقف من خلفهم الإمارات.
وذكر أنه “يدير الدعوى في المحاكم الإسرائيلية لصالح المسربين محامي الأوقاف الإسلامية”.
وأوضح أنه تم مؤخرا تقديم دعوى على يد محامي الأوقاف العامة أمام المحاكم الإسرائيلية ضد القاطنين في المدرسة الأمينية.
وبين شبانة أنه تم تقديم الدعوى بحجة أن المدرسة الأمينية لا تتبع لأوقاف الأقصى وإنما لعائلة الإمام.
وتعتبر المدرسة جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى والقائمة عند باب الملك فيصل الذي يعتبر المدخل الشمالي للمسجد.
وهو جزء لا يتجزأ من هذه المدرسة التي تتكون من 4 طوابق ومدخلها الرئيس من داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك.
وأثبتت المحاكم الشرعية المختلفة وآخرها قرار من القاضي الشرعي رأفت عويضة أنها جزء من عقارات المسجد الأقصى.
وتقدم بهذه الدعوى المشبوهة-بحسب شبانة- محامي الأوقاف الإسلامية بعلم ومعرفة رئاسة مجلس الأوقاف.
ولفت إلى أنه تم تحذير السفير الأردني في إسرائيل بأن محاولة الاستيلاء على جزء من المسجد الأقصى هو لصالح الإمارات وحلفائهم.
ونبه شبانة في تحذيره إلى أنه يخشى أن يتم اعتماد هذا المكان المقدس كمقر للإمارات.
بالتوازي مع مقر الأوقاف الأردنية في باب المجلس لصالح الإمارات.
وقال شبانة “للأسف لم يتجاوب السفير الأردني مع خطورة الأمر”.
وأكد أنهت تم التوجه لرئاسة الأوقاف لوقف هذا الاعتداء الخطير دون أي تجاوب رغم خطورته.
وهدد شبانة “بعد فشل حل الأمور بهدوء سأبدأ بنشر مزيد من التفاصيل مع أسماء المتورطين”.
وفي أبريل الماضي، أزاح موقع “خليج 24” الستار عن كواليس مثيرة لجريمة تسريب عقارات فلسطينية في مدينة القدس المحتلة لمستوطنين إسرائيليين بحيلة وتمويل إماراتي كاملين.
وقالت مصادر فلسطينية إن وفد إماراتي رفيع يزور القدس اجتمع مع رئيس مجلس القدس للتطوير والتنمية الاقتصادية سري نسيبة.
وأكدت أن الوفد وضع مع نسيبة البصمات النهائية لعملية تسريب عقارات جديدة في القدس، بتمويل من ولي عهد أبو ظبي.
وسري نسيبة يتمتع بعلاقات مميزة مع القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان وكبار المسؤولين في الإمارات.
ويتصدر قائمة صبي ولي عهد أبو ظبي للانتخابات التشريعية الفلسطينية برقم 2، والتي تسعى للسيطرة على المشهد في القدس.
وأكدت المصادر لموقع “خليج 24” أن الوفد الإماراتي خطط لعملية التسريب منذ عدة سنوات لكن نجاحها بدأ قبل 4 أشهر.
وأشارت إلى نسيبة سرب العقارات لجمعيتي (العاد) و(عتيرت كوهانيم) الاستيطانيتين لقضم عشرات المنازل الفلسطينية.
وأكدت أن وفد ابن زايد هو الذي دفع ثمن المنازل التي تعود لعائلات عواد وأبو ذياب وأبو صبيح بمبالغ فلكية بغية تسريبها.
وأشارت المصادر لموقع “خليج 24” أن نسيبة أبرم عقود جديدة مع المسربين عبد الله الرشق ومحمود شوامرة وغسان سيد أحمد.
يشار إلى أن عائلات عواد وأبو ذياب وأبو صبيح نفت علمها بجريمة تسريب وأعلنوا براءتهم التامة من هذا الفعل الخياني البشع.
واستولى مستوطنو جمعية (عتيرت كوهانيم) فجر الخميس الماضي على ثلاث بنايات في القدس.
وتضم 15 شقة سكنية وأرض في الحارة الوسطى ببلدة سلوان القريبة من المسجد الأقصى المبارك.
وتفاجأ سكان الحارة الوسطى فجرا باقتحام عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال المكان برفقة آليات ومعدات ومركبات.
وبعد اقتحام المستوطنين البنايات شرعوا بوضع كاميرات مراقبة وحمايات حديدية للنوافذ، ورفعوا أعلام الاحتلال عليها.
وتهدف هذه العمليات لإحلال البؤر الاستيطانية بدلًا منها، لقربها من أسوار المسجد الأقصى في القدس.
وتتهم جهات مقدسية دحلان بتسريب 36 عقارًا في بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة عام 2014 فقط عبر سماسرته وأبرزهم نسيبة.
وقال نائب رئيس الحركة الإسلامية كمال الخطيب إن “الإمارات تشتري بيوتًا وعقارات بالقدس بمبالغ فلكية وتسلمها إلى الاحتلال”.
وقبل شهر، حذرت مؤسسة فلسطينية مختصة بشؤون القدس من استغلال الإمارات شخصية مشبوهة للانتخابات المقبلة للسيطرة على المشهد بها
وقالت مؤسسة القدس الدولية في بيان: “نحذر من محاولة إماراتية لاستغلال الانتخابات التشريعية القادمة”.
ونبهت إلى مساعي الإمارات للسيطرة على المشهد السياسي في القدس وتقديم الخدمات للمحتل فيها تنفيذاً لـ”اتفاق أبراهام”.
وأوضحت أنه تجري في المدينة المحتلة وبكواليس نخبتها السياسية والوطنية محاولة إماراتية لاستغلال الانتخابات المقبلة.
وذكرت ذلك يتم بترشيح قائمة موحدة باسم “القدس أولاً”، تسوق لأجل تشكيلها مقدمات وطنية تتعلق بتهميش المدينة على مستوى السلطة الفلسطينية.
ويتزامن هذا مع وجود هجومٍ إسرائيلي محموم لتبرر الحاجة إلى تشكيل مرجعية موحدة للقدس.
وتهدف الإمارات للتعامل مع الكتلة النيابية الموحدة للمجلس التشريعي كأنها هذه المرجعية الموحدة.
ووصفت هذه المحاولة ب”الخطيرة” وتبني لتشجيع عملية تسريب العقارات بالقدس.
وحذرت من أن سري نسيبة صاحب هذه الدعوة فبادر إليها برسالة وزعت على النخب المقدسية يوم 12-2-2021″.
وبينت أن نسيبة هو صاحب وثيقة (نسيبة-أيالون) الشهيرة التي وقعها مع عامي أيالون صيف 2002 في ذروة العدوان على الشعب الفلسطيني.
وأقرت الوثيقة القدس عاصمةً لدولتين ومبدأ تبعية الأحياء فيها بحسب الأغلبية السكانية.
وذكرت أنها واحدة من مبادرات كثيرة اتخذها الاحتلال منصة للتقدم والقفز لمزيد من التهويد والاستيطان كونها ضمنت قبولًا فلسطينياً بما كان قائماً فراحت تمضي إلى ما بعده.
ونبهت مؤسسة القدس إلى أن نسيبة أحد مؤسسي نهج (أوسلو) الذي وضع المدينة المقدسة في ذيل الاهتمامات.
ولفتت إلى أنه في شهر 12-2018 أسس نسيبة مجلس القدس للتطوير والتنمية الاقتصادية.
وقالت “جاء تأسيسه انطلاقاً من منحة مقدارها 12 مليون دولار من صندوق أبو ظبي للتنمية”.
وبينت أنها “أموال أُنفقت على مدى السنتين الماضيتين لتضمن تبعية المؤسسات الأهلية المقدسية للممول الإماراتي”.
وكشفت أنه استغل الحصار الصهيوني والأمريكي على مؤسسات دعم الصمود وتجريم الرباط والمؤسسات التي طالما رفدت القدس بأسباب الدعم.
وأكدت أن هذا المال لم يكن خيريًا ولا مجانياً، بل أفصح عن هدفه بعد أقل من عامين من تخصيصه.
ونبهت إلى أن ذلك كان حين وقّعت الإمارات “اتفاق أبراهام” الذي جعل تهويد الأقصى في قلب أهدافه.
وأضافت “فتبنى التعريف الصهيوني له عبر اختزاله بالمسجد القبلي فقط، والتعامل مع ساحات الأقصى على أنّها مساحة مفتوحة لجميع الأديان”.
وأوضحت أن هذا التعامل جاء “تأسيساً للتقسيم ولصلاة المتطرفين الصهاينة فيه، ومن ثم اقتحام وفودها الأمنية للأقصى على هذا الأساس بأكتوبر 2020”.
وبينت مؤسسة القدس أن ذلك جاء “بعد أن وصلوا ساحة البراق بسيارات جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك”.
وأردفت “اعتقل إثر اقتحامهم عدد من المقدسيين”.
ولفتت لمشاركة وفدٌ أمني إماراتي آخر بـ12-2020 على منصة الاحتفال مع الحاخامات الصهاينة بساحة البراق بعيد الأنوار العبري.
ونوهت إلى أن محاولة استخدام الملاءة المالية لتقديم خدماتٍ للصهاينة في القدس ليست نهجاً جديداً على القيادة الإماراتية الحالية.
وأعربت المؤسسة عن أسفها من ذلك، مضيفة “ثبتت تلك المحاولات في أكبر صفقات تسريب العقارات المقدسية في سلوان”.
وأشارت إلى صفقة تسريب عقار جودة الحسيني في عقبة درويش، وفي مبادرات استثمارية تتوالى الأنباء عنها للاشتراك مع الصهاينة.
وذلك في تهويد المدخل الشمالي للقدس القديمة في مشروع وادي السيليكون الجديد، أو في مشروعات فندقية بحي الشيخ جراح.
وأكدت أن الاحتلال يسعى بكل السبل إلى تهجير سكان حي الشيخ جراح في هذه الأيام.
وبناء عليه، أكدت المؤسسة أن الدعوة إلى تشكيل قائمة “القدس أولاً” تشكل تتويجاً سياسياً لهذا الإنفاق المالي.
وأضافت “يضع الإمارات في موقع المتحكم بالمرجعية المقدسية، ويسمح للقيادة الإماراتية بجعلِ القدس ميدانَ إسداء خدمات التطبيع والتحالف للصهاينة”.
وأردفت “هذه دعوة تسوق مقدماتٍ محقّة لتأخذ القدس إلى الهاوية، وهذه الأجندة التي لم تعد سرية بعد “اتفاق أبراهام”.
وبينت أن هذه المبادرة تجعل أقرب إلى “أورشليم اليهودية أولاً” في خطورتها ومآلها السياسي.
ووفق المؤسسة “لقد حاول أصحاب تلك المبادرة الزج باسم آل الحسيني لتوظيف رصيدهم النضالي فيها”.
وأوضحت أنها تقترح وضع أبناء القائد الراحل فيصل الحسيني رحمه الله في واجهتها.
ونبهت إلى أن هذه محاولة استغلالٍ رخيصة لرصيد هذه العائلة التي قدمت الشهداء العظماء عبر تسريب العقارات.
وتابعت “كانت عبر تاريخها الزعامة التقليدية الأقرب إلى نبض الشعب الفلسطيني وتطلعاته ودفعت ثمن ذلك دماءً وتضحيات”.
وشددت المؤسسة على أن معركة التصفية الوجودية الشاملة التي يخوضها المحتل اليوم على القدس توجب مواجهة شاملة توحد المقدسيين.
وذلك على خيار الصمود والمقاومة وهذا هو المخرج الأساس رغم صعوبته.
ووفق المؤسسة “لنتذكر جميعاً أن المحتل سبق له أن همش كل ممثلي المدينة بالمجلس التشريعي وسحب بطاقات إقامتهم الزرقاء ومنعهم من دخولها”.
وأردفت “سبق له كذلك إلغاء كل الرموز السيادية بالقدس وضربها، من إعاقة المحافظ عن العمل والاعتقال المتتالي لوزيرها”.
ولفتت كذلك لإغلاق بيت الشرق وعدد كبير من المؤسسات ثم إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين ومكتب التربية والتعليم والمركز الصحي العربي.
وفي ختام بيانها، حذرت المؤسسة من هذه المحاولة وخطورتها، داعية النخبة المقدسية إلى عدم التعاطي معها وإهمالها.
كما دعت جماهير القدس إلى إفشالها، والفصائل الفلسطينية كافة للتنبه إلى ما يحاك للقدس من مؤامرة خطيرة.
ونبهت إلى أن هذه المؤامرة تريد استغلال الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقالت “مسؤوليتهم التاريخية عن مواجهة صفقة القرن لم تنتهي، وصفقة القرن ما تزال خطراً ماثلاً”.
وأضافت “وما “اتفاق أبراهام” إلا أحد مسارات تنفيذها”.
كما دعت المؤسسات الأهلية المقدسية إلى مقاطعة مجلس القدس للتطوير والتنمية.
وأردفت “مهما كانت آثار الحصار والإفقار والملاحقة فلا يجوز أن نسمح لها أن تكون عنواناً لتسليم إرادتنا لمن باتت نواياه واضحة ومعلنة بالتحالف مع المحتل”.
وشددت على أن “اتفاق أبراهام يتحدث عن نفسه، وعن الموقعين عليه”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=23391
التعليقات مغلقة.