خبيرة أممية قلقة على أوضاع 3 نشطاء بسجون دولة الإمارات

   

 

Advertisement

نيويورك – خليج 24| دعت خبيرة أممية مستقلة للإفراج الفوري عن ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان في سجون دولة الإمارات .

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور إنهم يقضون عقوبات بالسجن لمدة 10 سنوات.

وأكدت تعرض “محمد الركن، وأحمد منصور، وناصر بن غيث” لإساءة معاملة تصل إلى التعذيب في دولة الإمارات .

وأكلمت لولور بأنه لم يتم تجريمهم وسجنهم فحسب بل اعتقلوا إثر دعواتهم المشروعة والمتسمة باللاعنف لاحترام حقوق الإنسان.

وأكدت تعرضهم أيضا لإساءة المعاملة في السجن.

وبينت أن تقارير تلقتها تفيد بأن ظروفهم ومعاملتهم تنتهك معايير حقوق الإنسان وقد تصل إلى التعذيب.

Advertisement

وقالت المقررة الخاصة إن الركن، المسجون منذ عام 2012 لاتهامه بالتآمر ضد الحكومة، يتعرض لحبس انفرادي.

ونبهت إلى أن حبس الركن الانفرادي لفترات متقطعة، بدون تبرير أو تفسير حسبما يُدعى.

وأوضحت أن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي وجد أن حبس الركن تعسفي وطلب الإفراج عنه على الفور.

فيما ذكر البيان أن أحمد منصور المعتقل منذ عام 2017، يُحتجز في الحبس الانفرادي.

وبين أن منصور أُدين بإهانة “وضع ومكانة الإمارات ورموزها” بما في ذلك قادتها.

واتهم بـ”السعي لإفساد العلاقة بين الإمارات وجيرانها عبر نشر تقارير معلومات كاذبة على وسائل التواصل”.

وقالت الخبيرة إن المدافع عن حقوق الإنسان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات في معتقل الصدر.

بعد ذلك أفادت بحبسه انفراديًا بشكل متكرر في زنزانة تبلغ مساحتها أربعة أمتار مربعة بدون فراش.

وأشارت الخبيرة إلى حرمانه من ضوء الشمس والاستحمام ومياه الشرب.

وأكدت تدهورت صحة منصور بشكل كبير بعد أن أضرب عن الطعام مرتين عام 2019 احتجاجا على معاملته وظروف سجنه.

ومع ذلك استغرق إضرابه الثاني عن الطعام 45 يومًا في دولة الإمارات .

وأشارت المقررة إلى ما أفيد عن حرمانه من الرعاية الصحية الضرورية.

وذكرت أن ناصر بن غيث الذي اُعتقل عام 2015 لاتهامات تتعلق بمنشورات بوسائل التواصل تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان وقادة سياسيين.

غير أنه تعرض لسوء المعاملة في سجن الصدر ثم سجن الرزين الذي نُقل إليه عام 2017.

جاء ذلك استجابة لإضرابه عن الطعام لمدة 40 يوما احتجاجا على معاملته وظروف سجنه.

لكن أضرب بن غيث عن الطعام مجددًا عام 2018 لمدة 80 يومًا.

غير أنه شرع بالإضراب احتجاجا على حرمانه من الدواء وللاعتداء عليه جسديا وفترات حبسه الانفرادي.

وبحسب البيان، أصدرت مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي رأيا بقضية بن غيث.

لكن خلص فيه إلى أن حبسه تعسفي ودعت إلى الإفراج الفوري عنه.

وقالت المقررة إن إصدار أحكام بالسجن لـ10 سنوات على النشطاء.

وذكرت أن ذلك بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان لا يعد فقط محاولة لإسكاتهم وعرقلة جهودهم.

واستدركت: “هو محاولة لتخويف الآخرين وردعهم عن الانخراط بهذا العمل المشروع في وقت مهم لدولة الإمارات”.

واتهمت الخبيرة دولة الإمارات بتُقويض الحريات الأساسية واستمرار تقليص الفضاء المدني.

ودعت السلطات الإماراتية لضمان الإفراج عن أولئك المدافعين عن حقوق الإنسان، ليواصلوا عملهم المهم والضروري.

قد يعجبك ايضا