حنق حقوقي من إعادة أحكام إعدام لقُصّر في السعودية

   

 

Advertisement

الرياض – خليج 24| أعربت جهات حقوقية عن بالغ قلها من استمرار أحكام إعدام لقُصّر في السعودية، رغم قرار ملكي باستبدالها بفترة سجن تصل إلى 10 أعوام بمراكز احتجاز خاصة.

وكشفت مصادر عن إصدار الرياض أحكام بحق 5 أشخاص متهمين بجرائم لم تلغ لبعضهم.

يأتي ذلك عقب مرور 9 أشهر على إعلان هيئة حقوق الإنسان السعودية إنهاء العمل بعقوبة إعدام للقاصرين.

بدورها أكدت منظمات حقوقية تخوفها من سماح ثغرات بالقوانين للقضاة بإصدار أحكام تقضي بإعدام مرتكبي جرائم وهم قُصّر.

وذكرت أن أحدهم استأنف على حكمه بينما يواجه 8 آخرون اتهامات قد تصدر فيها أحكام إعدام.

تقارير إعلامية قالت إنها تأكدت من وضع ثلاثة من 5 عبر بيانات هيئة حقوق الإنسان.

Advertisement

لكنها أشارت إلى أنها لم تنجح بالتحقق من مصدر مستقل من الاثنين الآخرين.

بدوره قال مركز التواصل الدولي الحكومي السعودي إن الأمر سيسري بأثر رجعي على حالات صدر بحقها حكم إعدام .

وذكر المركز في بيان إن الأمر بات ساريًا المفعول فور صدوره وتوزيعه للعمل به مباشرة.

وكانت صحيفة عكاظ أكدت في مقال نشر في أبريل الماضي وجود الأمر الملكي.

لكنها استدركت بقولها إن إلغاء العقوبة لا يسري إلا على فئة أخرى من الجرائم عقوبتها “التعزير” في الشريعة الإسلامية.

ولا يحدد القرآن والأحاديث النبوية هذه الجرائم على نحو واضح.

لذا فالعقوبة متروكة لتقدير القضاة ويمكن أن تصل إلى الإعدام.

ولا يتواجد في السعودية قانون عقوبات مدني يحدد قواعد إصدار الأحكام.

ويخلو القانون السعودي من نظام للسوابق القضائية يمكن من خلاله استنباط الأحكام.

وقال محاميان إنه لا يزال بإمكان القضاة إصدار أحكام الإعدام على الأطفال في الفئتين الأخريين من الجرائم.

وأشارا إلى أن ذلك وفقا للشريعة الإسلامية المعمول بها في السعودية.

وتعمل السعودية بنظامي “الحدود” والجرائم الخطيرة الأخرى مثل الإرهاب أو القصاص في جرائم القتل.

وتعرب مؤسسات ومنظمات حقوقية دولية من مخاوفها الشديدة من انتهاكات السلطات السعودية.

قد يعجبك ايضا