حكومة أبو ظبي بأزمة كبيرة.. تجدد اقتراضها ببيع سندات مقومة بالدولار لأجل 30 عاما

أبو ظبي- خليج 24| جددت حكومة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة اقتراضها من الأسواق الدولية عبر صندوقها السيادي “مبادلة”.

ويأتي قرار حكومة أبو ظبي للاقتراض بعد أقل من ثلاثة أشهر من جمع 1.1 مليار دولار من أسواق الدين.

وتدلل هذه القرارات على الأوضاع الاقتصادية السيئة التي وصلت إليها حكومة أبو ظبي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبدأت حكومة أبو ظبي بحسب وثيقة كشفت الخميس أن صندوق مبادلة التابع للحكومة بتسويق سندات مقومة بالدولار الأمريكي.

وأشارت الوثيقة إلى أن تسويق السندات سيكون على شريحتين.

وصدرت الوثيقة عن أحد المشاركة في العملية حيث أظهرت أن وحدة لمبادلة تصدَر السندات من خلالها، وهي المعمورة دايفيرسيفايد غلوبال هولدنغ.

وحددت سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 130 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وذلك لشريحة سندات لأجل عشر سنوات وعند نحو 3.7 في المائة لسندات فورموزا لأجل 30 عاما.

وأشارت الوثيقة إلى انه يقوم بترتيب العملية بنك أبو ظبي التجاري وسيتي وبنك أبو ظبي الأول وجيه.بي مورغان.

إضافة إلى مورغان ستانلي وستاندرد تشارترد.

ويتوقع أن يتم أطلاق العملية في وقت لاحق اليوم الخميس.

وخفضت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية مؤخرا تصنيف صندوق “الإمارات ريت” لإعادة التأمين المُدرج في بورصة دبي.

وتم تخفيض التصنيف عدة درجات بعدما اقترحت الشركة مبادلة صكوكها (سنداتها الإسلامية) بأدوات جديدة.

وعملت الوكالة على تخفيض تصنيفها للصندوق من “+B” إلى “C”.

وهذه الدرجة هي آخر درجة قبل درجة “تخلُّف مُصدر الديون عن سداد ديونه”.

وقالت الوكالة مبررة تخفيض التصنيف إنها تنظر إلى مبادلة الديون المقترحة على أنها “تراجع ملموس في ما يتعلق بالدائنين”.

والأسبوع الماضي، عرض «الإمارات ريت» مبادلة صكوك غير مضمونة قيمتها 400 مليون دولار.

وذلك بصكوك مضمونة لتحسين الميزانية العمومية لـ”صندوق الاستثمار العقاري الإسلامي”.

وكانت هذه الصكوك قد تضررت من جائحة فيروس كورونا العام الماضي 2020.

وكشف تحقيق صحفي لوكالة “رويترز” مؤخرا عن الخسائر الكبيرة التي سببتها جائحة كورونا بدولة الإمارات وغرقها في الديون.

وأكد التحقيق الصحفي أن إمارة دبي أصبحت تغرق في الديون وسط عجز حكومي عن إيجاد حلول.

ولفت التحقيق إلى وجود شركتين تربطهما علاقة بحكومة دبي وأحد أفراد الأسرة الحاكمة لن تسددا ديونا بمئات ملايين الدولارات.

وأكد أن هذه خطوة نادرة في دبي التي تعتبر مركز الأعمال في الشرق الأوسط، وأنها ستزيد المشاكل الاقتصادية لدولة الإمارات.

وبحسب وثيقة أرسلت للمستثمرين بشهر ديسمبر فإن “دبي القابضة” أبلغت الدائنين أنها لن تسدد المستحقات عن قرض ب1.2 مليار دولار.

و”دبي القابضة” تعتبر أداة الاستثمار الخاصة بمحمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.

كما أكدت شركة التطوير العقاري “ليمتلس” المملوكة لإمارة دبي أنها عاجزة عن الوفاء بمدفوعات قرض ب1.2 مليار دولار.

وتأثر اقتصاد دولة الإمارات المعتمد على التجارة والسياحة بشدة جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وحاولت الإمارات مؤخرا تعويض جزء من خسائرها باستعادة النشاط السياحي في الوقت الذي يواصل العالم فيه الاغلاق بسبب كورونا.

قد يعجبك ايضا