حمّل وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية إسرائيل مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في بيان مشترك صدر الأحد عن السعودية ومصر والأردن وباكستان وإندونيسيا وتركيا وقطر والإمارات، ونشرته وزارة الخارجية السعودية على حسابها بمنصة «إكس».
ويأتي الموقف الجماعي بعد أسبوع من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض تل أبيب خطة النقاط الـ15 التي أقرها «مجلس السلام» بشأن غزة ووافقت عليها حركة «حماس»، مع تمسّكه بشرط نزع سلاح الحركة قبل أي انسحاب إسرائيلي من القطاع.
ما جاء في البيان
أدان الوزراء «الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية».
واعتبر البيان أن «هذه المواقف تمثل رفضًا مباشرًا للخطة الشاملة، وتهدد تنفيذها، وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم»، وأن عدم قبول خارطة الطريق «يهدد بصورة مباشرة بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة».
وشدّد الوزراء على أن إسرائيل «تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن أي تبعات تترتب على استمرار رفضها، بما في ذلك أي تدهور ناتج عن ذلك في الأوضاع على الأرض، وأي تعطيل للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة»، ورفضوا «رفضًا قاطعًا أي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية، أو الحيلولة دون تجسيدها».
ودعا البيان إلى «التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة، بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير، وضمان الأمن والاستقرار للجميع في غزة، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي»، مؤكدًا «أهمية استمرار الانخراط الأمريكي الفاعل لضمان وإلزام إسرائيل بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة». كما دعا «مجلس السلام» إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة في إطار ولايته تحول دون قيام أي طرف بعرقلة التنفيذ.
ماذا تتضمن خارطة الطريق
صدرت خارطة الطريق عن «مجلس السلام» في 31 يوليو/تموز الماضي، وتنص على نزع سلاح «حماس» والانسحاب الإسرائيلي بصورة تدريجية ومتوازية. ووصفها البيان المشترك بأنها «تتويج لجهود مكثفة بذلها الوسطاء في مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، ومحطة بالغة الأهمية لحصر السلاح بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية».
وتشمل الخارطة انتقال إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية تكنوقراطية، وانتشار قوة استقرار دولية، ووضع السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة بإشراف دولي، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي مرحلي وإعادة الإعمار. وكان القيادي في «حماس» غازي حمد قد قال في تصريح سابق إن الاتفاق نص على «تخزين السلاح الثقيل» تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، على أن يتم ذلك بالتزامن مع إنجاز بقية الملفات الأخرى.
حصيلة عامين من الحرب
وكان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قد أُبرم بعد عامين من حرب بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 174 ألف جريح، ودمارًا هائلًا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار خليج 24.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=75714
