تهديد لندن يُجبر الإمارات على تعديل لوائح مراكز الذهب..ماذا اكتشفت؟

أبو ظبي – خليج 24| كشفت مصادر مطلعة لموقع “خليج 24″ عن أن تهديدات بريطانية أجبرت وزارة الاقتصاد الإماراتية على تعديل لوائح خاصة في الذهب.

Advertisement

وأفادت المصادر بأن جمعية سوق السبائك في لندن أرسلت تحذيرا شديد اللهجة إلى مراكز السبائك الدولية”.

وتركز التهديد على تلك التي لا تلتزم بمعايير مكافحة غسل الأموال والتتبع المسؤول لمصادر الذهب بإدراجها على قائمة سوداء.

وأوضحت أن الإمارات تستورد أكثر من ألف طن ذهب سنويًا بقيمة 60 مليار دولار.

وقالت المصادر إن الذهب يعتبر أكبر سلعة بعد النفط في الإمارات.

وقدرت بأنه بلغ 28.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020 من حجم التجارة بما يمثل 16 % منها.

ونبهت المصادر إلى أن الوزارة ستجبر مراكز تجارة الذهب على تعديل لوائحها وفق توصيات جمعية سوق السبائك بلندن.

Advertisement

وأشارت إلى أن عدم التزام الامارات باللوائح الدولية بملف تجارته سيضع عليها عقوبات شديدة.

في سياق متصل، خلص تحقيق صحفي موسع إلى الكشف عن امتلاك الإمارات واحدة من أكبر شبكات تهريبه الافريقية.

ولفت التحقيق الصحفي الذي أعده بارح مايكل لصالح صحيفة لو موند إلى أن لصوص الذهب يشعلون الفوضى التي تسود دولا افريقية.

وبين أن ثروات افريقيا لطالما سرقة في غفلة من أهلها أو تعاون الفاسدين منهم لمصالحهم الشخصية.

وتبين أن كميات كبيرة من الذهب المهرب تجد طريقها من عدة دول إلى دبي (الوجهة الأولى للذهب الافريقي) والسعودية.

ومن هذه الدول المنكوبة بعمليات السرقة بركينا فاسو وليبيريا وغانا وساحل العاجل وأوغندا ورواندا وتوغو ومالي والسودان.

ويظهر تتبع طرق جمع غير قانونية، وتهريبه، أنها تجد طريقها إلى دول مسؤولة مثل سويسرا.

وتدافع احدى أكبر شركات تكرير وصقل الذهب السويسرية “ميتالور ” (METALOR) -أنها تضع دبي على القائمة السوداء للذهب المسروق.

وذكرت الشركة أنها ملتزمة بعدم استيراد الذهب من دبي بسبب استحالة تتبع مصدره.

وتشترك عدة جهات في عمليات السرقة والتهريب، بينها الإمارات وإسرائيل.

ورغم مساعي المنظمات الدولية المعنية لضبط سوقه، فإن هذا السوق يخلق ممارسات بعيدة عن روح الأخلاق.

قد يعجبك ايضا

seks hikayeleri