تقرير حقوقي: سلطات البحرين لا تنوي الإصلاح ولا تحترم حقوق الإنسان

   

المنامة- خليج 24| أكدت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين عدم وجود نية لدى النظام لتحقيق الإصلاح الشامل في البلاد.

Advertisement

جاء ذلك في تقرير للمنظمة بمناسبة مرور عقد على ثورة 14 فبراير في البحرين.

ويحمل التقرير عنوان “عقد من الاضطهاد: الاستبداد في البحرين2011 –2021”.

وأوضح رئيس المنظمة جواد فيروز أن الإصلاح السياسي جملة وتفصيلاً مع مراعاة حقوق الإنسان وسيادة الشعب يمكن أن يحقق التنمية المستدامة

ونبه إلى أن المنامة لديها وسائل الانخراط في إصلاح شامل لحقوق الإنسان.

لكن “هل تمتلك المؤسسة الحاكمة الإرادة؟”، يتساءل فيروز في التقرير الذي يرصد الممارسات الاستبدادية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ويأتي التقرير عشية إحياء البحرينيين الذكرى العاشرة لثورة 14 فبراير التي قمعتها بشراسة سلطات النظام.

Advertisement

ويتضمن التقرير أكثر من 50 قسمًا منفصلاً، يستعرض السوابق التاريخية.

ويقدم التسلسل الزمني للأحداث عام 2011 ثم يفحص نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI).

وينبه التقرير إلى كيف ادعت الحكومة أنها أوفت بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

ويؤكد أنه مع ذلك كيف تجنبت الإصلاح فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما لم تلتزم بتطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، بحسب التقرير.

ويكشف كيف عملت الحكومة على إسقاط القضايا المرفوعة ضد المسؤولين المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان بهدوء.

ويؤكد أن الحكومة في البحرين لم تحاسب أي من المسؤولين عن الانتهاكات رغم تأكيد منظمات حقوقية مختلفة ارتكاب ذلك.

ويعتبر التقرير غياب المساءلة يعكس عجزًا أو عدم استعداد من قبل الحكومة لجبر الضرر وانصاف أولئك الذين قُتل أحباؤهم.

إضافة إلى من تم جرحهم أو احتجزتهم الحكومة بشكل تعسفي طيلة السنوات الماضية.

وينبه التقرير إلى أن “الكثير منهم ما زالوا مسجونين ظلماً حتى اليوم في سجون النظام في البحرين”.

وتطرق التقرير إلى عمليات الإعدام غير المشروعة التي قامت بها الحكومة خلال العقد المنصرم.

ويشير كذلك إلى عمليات التعذيب والتجريد التعسفي من الجنسية، كلها أمثلة على الجرح الهائل الذي لم يلتئم في قلب المجتمع.

ويلفت إلى مزاعم السلطات في البحرين بأنها تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان بينما تصرفاتها على الأرض مغايرة تماما.

وفي قمع للحريات ومنع إيصال أصوات البحرينيين، عملت الحكومة على إغلاق جميع وسائل الإعلام المستقلة.

كما تعمل-بحسب التقرير- على تدقيق شامل لكافة منصات التواصل الاجتماعي.

وعلى الصعيد السياسي، تمنع السلطات أعضاء الجمعيات السياسيين في المعارضة من الترشح للانتخابات لأسباب ذات دوافع سياسية.

ويؤكد التقرير أن هذه الإجراءات تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ويلفت كذلك إلى نشر الحكومة برامج التجسس من أجل تنفيذ المضايقة المنهجية وإسكات المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وعلى صعيد عقاب المعارضين، يوضح أن السلطات تقوم بسحب الجنسية بشكل تعسفي.

ويشير التقرير إلى أن السلطات تهدف من ذلك لإسكات وإبعاد المعارضين والمخالفين للدولة.

وعملت السلطات على مدار العقد الماضي على شق المجتمع في البحرين وتفتيته، بحسب التقرير.

ويقول “أضفت الحكومة طابعا أمنيا ​​على المجتمع إضافة إلى تفتيته فما يتعلق بالدين والهوية الدينية والتعبير”.

وينوه إلى زيادة الطائفية الانقسامية لفئات المجتمع مع اكتساب الثروة لفئة محددة بما في ذلك الأسرة الحاكمة.

قد يعجبك ايضا