علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب تطبيق رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على سلع كندية لمدة ثلاثة أيام، قبل ساعات من دخولها حيز التنفيذ عند منتصف الليل، وقال إن واشنطن وأوتاوا توصلتا إلى اتفاق ينتظر استكمال الوثائق الرسمية.
وتطال الرسوم المجمَّدة نحو 20 مليار دولار من الواردات الكندية، أي ما يعادل قرابة 5.5 في المائة من صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، وتشمل سلعاً من بينها النبيذ والإسمنت وعصي الهوكي.
موقف أوتاوا
وبعد ساعة من إعلان ترمب، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن تقدماً كبيراً تحقق، وإن عملاً مهماً لا يزال يتعين إنجازه. وأضاف أن الاتفاق المرتقب يهدف إلى معالجة قضايا التجارة العالقة وتوفير قدر أكبر من اليقين ومنافع حقيقية للشركات والعمال والمزارعين والأسر الكندية.
ما يتضمنه الاتفاق المرتقب
وبحسب البيت الأبيض، يشمل الاتفاق المتوقع وصولاً شاملاً للسلع الأميركية إلى السوق الكندية، والتزامات تتعلق بالأمن الاقتصادي، ومواءمة في مجال التجارة الرقمية، إلى جانب معالجة مخاوف أميركية بشأن الرسوم المفروضة على الألبان والمشروبات الكحولية والسيارات.
السيارات عقدة التفاوض
وناقش الجانبان خفض الرسوم الأميركية على السيارات من 25 في المائة إلى 15 في المائة، غير أن الخلاف يمتد إلى طريقة احتساب المحتوى: هل يُحتسب المحتوى الأميركي وحده، أم مجمل المحتوى المصنَّع في أميركا الشمالية بما يشمل المكونات الكندية والمكسيكية؟ وأصدرت وزارة التجارة الأميركية الثلاثاء قواعد تُلزم شركات صناعة السيارات بتحديد مستويات المحتوى الأميركي في منتجاتها.
«كيستون إكس إل» يعود إلى الواجهة
وأشار ترمب إلى مشروع خط أنابيب «كيستون إكس إل»، الذي ألغته إدارة الرئيس السابق جو بايدن عام 2021، ملمّحاً إلى إمكان إحيائه، من دون أن يوضح ما إذا كان المشروع جزءاً من المفاوضات الجارية.
خلفية الجولة التفاوضية
وتجري المفاوضات في سياق سعي الجانبين إلى إعادة النظر في اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فيما تُثقل الرسوم الأميركية القطاعية أصلاً كاهل قطاعات السيارات والصلب والأخشاب والألومنيوم الكندية.
وترى مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس أن أثر الرسوم على الاقتصاد الكندي سيبقى محدوداً في مجمله، وإن كان قطاع الصناعات التحويلية في وسط كندا هو الأكثر تضرراً.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار خليج 24.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=75991
