ترامب يدرس منح الخليج “المسار السريع” لتسهيل استثمارات بمليارات الدولارات

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحًا داخليًا يقضي بمنح الإمارات والسعودية وقطر “وضع المسار السريع” في مراجعة الاستثمارات الأجنبية، ما قد يفتح الباب أمام تدفق مليارات الدولارات من الصناديق الخليجية إلى الأسواق الأميركية، وفقًا لما كشفته وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.

وبحسب هذه المصادر، فإن التعديلات المحتملة تهدف إلى تسريع تعامل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) مع صفقات صادرة من الدول الحليفة، لا سيما دول الخليج، التي تمتلك صناديق سيادية تدير تريليونات الدولارات. هذا التوجه يعكس رغبة إدارة ترامب في إعادة جذب الاستثمارات الخليجية التي واجهت عراقيل في عهد إدارة بايدن بسبب المخاوف من ارتباطها غير المباشر بالصين.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من إصلاح أوسع للجنة CFIUS، والتي تشرف على مراجعة الصفقات الأجنبية التي قد تنطوي على مخاطر أمنية وطنية. ووفقًا لمصادر بلومبيرغ، من المتوقع أن يكشف ترامب عن بعض ملامح هذه التوجهات خلال زيارته المقبلة للشرق الأوسط، والتي سيصاحبه فيها وزير الخزانة سكوت بيسينت لمتابعة المحادثات مع الجهات الخليجية.

في مؤتمر عقد مؤخرًا في واشنطن، ألمح مسؤولون في وزارة الخزانة إلى العمل على إنشاء “قاعدة بيانات معرفية” للمؤسسات الخليجية الكبرى، لتقليل حجم الوثائق المطلوبة عند كل صفقة جديدة، مما يعزز السرعة في اتخاذ القرار ويشجع على المزيد من الصفقات.

وقالت إميلي كيلكريس، خبيرة لجنة CFIUS والزميلة البارزة في مركز الأمن الأميركي الجديد، إن دولًا كالإمارات والسعودية تُعد “شركاء معروفين”، وأن من الطبيعي تسريع مراجعة استثماراتهم مقارنة بجهات مثل الصين.

وبحسب شركة Global SWF، كانت خمسة من أكثر عشرة صناديق سيادية نشاطًا عالميًا في 2024 من منطقة الخليج، بينها ثلاث إماراتية: مبادلة، وجهاز أبوظبي للاستثمار، و”القابضة” ADQ، بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز قطر للاستثمار.

وتسعى إدارة ترامب لاستغلال هذا الزخم الاستثماري، لا سيما مع تعهد الإمارات في وقت سابق هذا العام بضخ نحو 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي خلال العقد المقبل، وهو ما حفّز واشنطن على إعادة النظر في القيود المفروضة على بيع الرقائق المتقدمة لأبوظبي.

ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة أوسع تنتهجها الإدارة الجديدة لإعادة فتح أسواق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أمام حلفاء واشنطن، بعد أن فرضت إدارة بايدن قيودًا صارمة على تصدير رقائق Nvidia المتقدمة لدول يُخشى أن تتسرب منها التقنيات إلى الصين.

رغم ذلك، قد تواجه إدارة ترامب مقاومة داخلية من دوائر الأمن القومي والكونغرس، التي تشدد على المخاطر الأمنية في ظل سعي دول الخليج لتعزيز حضورها في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.

وفيما تسعى الإمارات وغيرها للنفاذ إلى هذه الأسواق الحيوية، يبقى التحدي الأكبر للإدارة الأميركية هو كيفية الموازنة بين المكاسب الاقتصادية والجيوسياسية، والمخاطر التقنية والأمنية المحتملة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.