الأحد، 22 نوفمبر 2026 خبر موثوق.. رؤية أوسع

تحقيق رويترز يكشف شبكة إيرانية سرية لإنتاج الصواريخ والمسيرات

شارك
تحقيق رويترز يكشف شبكة إيرانية سرية لإنتاج الصواريخ والمسيرات

لندن – كشفت تحقيقات صحفية مشتركة عن وجود شبكة عسكرية ومالية ضخمة تديرها إيران، تضم أكثر من خمسة آلاف كيان، بهدف جلب المكونات والمتفجرات والشاحنات الثقيلة الضرورية لبرامج الطائرات المسيرة والصواريخ. وقد نجحت هذه الشبكة في استيراد معدات بقيمة لا تقل عن ملياري دولار منذ يناير 2025، متجاوزة بذلك الحصار البحري الأمريكي والعقوبات الغربية المفروضة على الجمهورية الإسلامية. ووصلت الشحنات إلى الأراضي الإيرانية عبر الطرق البرية والبحرية والجوية، مما يؤكد قدرة النظام على الحفاظ على إمداداته العسكرية رغم الضغوط الدولية المتزايدة.

وتعمل الكيانات السرية تحت أسماء تبدأ بحروف (ودجا)، وهي اختصار يشير إلى وزارة الدفاع الإيرانية وإسناد القوات المسلحة. وتشكل هذه المنظومة المالية والعسكرية العمود الفقري لاستراتيجية طهران في التحايل على العقوبات، حيث ترتبط العديد من هذه الكيانات بالحرس الثوري الإيراني وبمجموعات تجارية تعرف باسم البُنياد، والتي تخضع لسيطرة النخبة الحاكمة. ويمكن تتبع المعاملات المالية لهذه الكيانات من خلال بوالص الشحن وبيانات الاستيراد التي تعود لعام 2016، مما يوفر سجلاً دقيقاً للعمليات التجارية غير المشروعة.

وكشفت البيانات أن جهة واحدة فقط من هذه الكيانات، تحمل الرقم ودجا 346428، استوردت كميات ضخمة من وقود الصواريخ والمتفجرات ومكونات الأسلحة اللازمة لتصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ، بالإضافة إلى شاحنات ثقيلة يمكن استخدامها كمنصات لإطلاق الصواريخ. وشملت فترات الاستيراد الرئيسية الأشهر الثمانية عشر بين يناير 2025 ويونيو 2026، وهي فترة تشمل الأشهر الأربعة الأولى من الحرب الحالية. وأظهرت السجلات أن جزءاً كبيراً من هذه المعدات جاء من الصين وروسيا وألمانيا، مما يعكس اتساع نطاق التحالفات اللوجستية الإيرانية.

ويعتمد التحقيق الذي أجرته رويترز بالتعاون مع شركة الاستشارات الإسرائيلية الأمريكية 240 أناليتكس، على آلاف السجلات المصرفية والحكومية الإيرانية ووثائق تسجيل الشركات. وتؤكد النتائج أن جميع الكيانات السرية تتخذ عنواناً واحداً في طهران هو نفسه عنوان وزارة الدفاع، وتدرج تاريخ تأسيسها في 11 فبراير 1979. ومع ذلك، تظهر السجلات الفعلية أن معظم هذه الكيانات تأسست في عام 2013، بالتزامن مع اشتداد تأثير العقوبات التي أدت إلى تراجع صادرات النفط الخام وانهيار العملة الإيرانية.

وتدير هذه الكيانات شبكة من الأشخاص الذين يعملون كواجهات وشركات صورية أجنبية، ويُعرفون باسم الأمناء. ويستخدم هؤلاء القادة العسكريون كبار عائدات مبيعات النفط غير المشروعة لشراء السلع لصالح الجمهورية الإسلامية. كما أظهرت أرقام الهواتف المسجلة باسم 91 من هذه الكيانات في سجلات بنك سبه الحكومي ارتباط أفراد من الحرس الثوري بهذه الحسابات، بمن فيهم قائدان اتهمتهما الولايات المتحدة بانتهاكات ضد مدنيين.

ورغم خضوع الجيش الإيراني لعقوبات أمريكية منذ عقود، لم تجد التحقيقات أي دليل على إدراج هذه الكيانات المحددة في قوائم العقوبات الغربية. وأكد مياد مالكي، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، أن هذه الشبكة تمثل شريان الحياة العسكري للنظام. وأشارت البيانات إلى أن 97 بالمئة من الشحنات تم تسويتها دون تحويل أموال مباشرة، باستخدام وسطاء موثوقين يقيمون في الخارج يشترون السلع بأموال مودعة في بنوك أجنبية ثم يشحنونها إلى إيران.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار خليج 24.

قد يهمك أيضاً