تحقيق بالوثائق.. في الإمارات: “الموافقة الأمنية” سيف بن زايد على رقاب معارضيه

آخر تحديث فبراير 15, 2021

أبو ظبي – خليج 24| كشف تحقيق استقصائي عن كيفية تسليط ولي عهد الإمارات محمد بن زايد سيف الموافقة الأمنية على رقاب معارضيه وذويهم في أبو ظبي.

ونشر التحقيق وثيقة صادرة عن هيئة الموارد البشرية تشترط نيل الموافقة الأمنية لكل وظيفة وأمر في الامارات.

ويؤكد أنه في الإمارات تنتهج أسلوبًا قمعيًا لتكريس قبضته الأمنية بغية تعزيز مواليه وزجر كل من يعترض أو ينتقد سياسته.

وبحسب التحقيق فإن الشرط يشمل الوظائف والترقية والانتداب والإعارة والنقل وحتى الإجازة الدراسية.

وينحصر الحصول على الموافقة على جهاز أمن الدولة في الإمارات والمعروف عنه بأنه سيء الصيت والسمعة.

وأفاد التحقيق بأن هذا الإجراء يعد انتهاكًا صريحًا ويخالف أحكام القضاء الإماراتي، إلا أنها ماضية به.

وكانت المحكمة العليا في الإمارات أقرت عام 2019 بعدم قانونية اشتراط الموافقة الأمنية ومخالفتها للقانون.

يذكر أن السلطات الإماراتية سمحت لجهاز أمن الدولة باستخدام سلطة لا رقيب عليها لمعاقبة عائلات النشطاء والمعارضين.

وتضمنت الصلاحيات على المحتجزين تعسفيًا داخل السجون أو المقيمين في الخارج.

وحدد القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2003، والذي عُدِّل بموجب مرسوم اتحادي بـ 2011، مهام جهاز أمن الدولة وأهدافه وصلاحياته.

ويذكر التحقيق أنه وبعد البحث عن القانون أو التعديل فلم يعثر عليه في الجريدة الرسمية للإمارات أو بأي مكان آخر على الإنترنت.

ويفند ادعاء الإمارات بتعليقها على تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين في مايو 2015 حول الإمارات.

وبموجب قانون 2003، يرفع جهاز أمن الدولة في الإمارات تقاريره مباشرة إلى رئيس البلاد.

ويجوز له اتخاذ أي إجراء داخل الدولة أو خارجها لحماية أمن الدولة في حدود القانون والتشريعات الأخرى.

ويسمح القانون للجهاز بتقويض أي نشاط سياسي أو منظَّم من قبل فرد أو جمعية.

كما يجوز لمسؤولي أمن الدولة استخدام القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم.

وجهاز أمن الدولة ممنوح صلاحية وضع مكاتب لأمن الدولة في الوزارات الاتحادية للدولة ومؤسساتها العامة.

وكذلك شركاتها ومنظماتها شبه الحكومية، وسفارات وقنصليات البلاد.

ويتمتع بسلطة رفض أو وقف أو الموافقة على الوصول إلى الحقوق الرئيسية والخدمات الحكومية.

ولا يمكن للمواطنين أو المقيمين في دولة الإمارات الطعن في قرار اتُخذ لأسباب أمنية.

وللحصول على وظيفة سواء في القطاع العام أو الخاص رخصة تجارية، يتعين استكمال عملية التصريح الأمني.