بوادر انفراج في أزمة العمالة المنزلية الفلبينية في الكويت

   

الكويت- خليج 24| تلوح في الأفق بوادر انفراج في أزمة استقدام العمالة المنزلية الفلبينية إلى دولة الكويت.

Advertisement

وتأتي هذه البوادر في الحديث عن زيارة مرتقبة لمسؤول فلبيني إلى البلاد لبحث الملف مع المسؤولين.

وسيزور الكويت قريبا الملحق العمالي الفلبيني ناصر مصطفى.

وسيلتقي مصطفى مع مسؤولين وزارة الخارجية والقوى العاملة ومكاتب استقدام العمالة.

وتأتي الزيارة تمهيدًا لإعادة فتح المجال لاستقدام عمالة فلبينية منزلية إلى البلاد.

وأوضحت وسائل إعلام في الكويت أن الزيارة تأتي غداة تلقي السلطات تقريرا خاصا بمطالبات اتحاد مكاتب العمالة الفليبينية.

وذكرت أنه سيتم خلال زيارة مصطفى التباحث بشأن التقرير الذي سيصل الذي تسلمته وزارة الخارجية في الكويت.

الأكثر أهمية أن لقاء عقد بين اتحاد العمالة الفلبيني والمكاتب الكويتية عبر الانترنت.

Advertisement

وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تغليظ العقوبات بشأن الكفلاء غير الملتزمين بالعقود المبرمة.

وقدم الاتحاد مجموعة من المطالب التي سيتم بحثها خلال زيارة المسؤول الفلبيني.

ومن أبرزها تعجيل منح الحقوق للعمالة المنزلية التي تلجأ إلى إدارة العمالة المنزلية التابعة للقوى العاملة.

وأكد على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيق ونقلهم إلى مراكز الإيواء ومن ثم مغادرتهم الكويت.

ونبه الاتحاد إلى أن غالبية القضايا تكون مرتبطة بمخالفة الكفلاء للعقود وليس رفض العمل فقط من العامل.

فيما طالبت مكاتب استقدام العمالة المنزلية في الكويت الجهات المعنية بإلغاء تذكرة السفر المتضمنة نظام حجر العمالة العائدة.

وذكرت أنه يخفض القيمة الإجمالية للعقد المبرم بين صاحب العمل والمكتب ويلغي التكلفة الإضافية على الراغبين استقدام العمالة الجديدة.

وحول توفر أماكن لحجر العمالة الفلبينية، أكدت المكاتب وجود محاجر جاهزة في أرض المعارض والعارضية وصبحان والعبدلي.

وأوضحت أنه يمكن تخصيص أحدها للعمالة المنزلية أسبوعين أو 10 أيام.

وبينت المكاتب أنه يمكن تحديد جدول زمني للاستقدام بما يتناسب مع العمالة والدفعات المحجورة داخل تلك المراكز.

لذلك ستكون عملية الحجر في هذه الأماكن بدلاً من الفنادق والتكاليف الإضافية.

وأشارت المكاتب إلى أنه بمجرد الانتهاء من الاتفاق بين الكويت والفلبين سيتم إعلان التسعيرة الخاصة بالطلبات الجديدة.

وأكدت أنها ستكون بالاتفاق بين الوكالات المصدرة والدولة.

ويعمل في الكويت أكثر من 260 ألف فلبيني نحو 60 في المائة منهم في مجال العمالة المنزلية.

فيما تقدر وزارة الخارجية الفلبينية عدد العاملين في دول الخليج بأكثر مليوني فلبيني.

وتمثل التحويلات المالية لهؤلاء نحو 10 في المئة من الاقتصاد الفلبيني.

وتدعو جماعات حقوق الإنسان باستمرار دول الخليج لإصلاح قوانين العمل فيها لتشمل العمالة المنزلية.

وذلك بما يعطيها ضمانات موازية لما يقدم للعمال الآخرين من حقوق.

قد يعجبك ايضا