“بلومبيرغ”: الإمارات ستواجه إجراءات قاسية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

أبو ظبي- خليج 24| كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواجه إجراءات قاسية أواخر شهر فبراير المقبل لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها ب”خاصة” قولها إن “الإمارات مهددة بدخول قوائم مراقبة تبييض الأموال”.

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات ستفرض على الإمارات من قبل مجموعة العمل المالي.

وسيتم إضافة أبو ظبي إلى الدول المدرجة ضمن اللائحة الرماديّة، والتي تمثّل مجموعة الدول الخاضعة لرقابة إضافيّة واستثنائيّة.

اقرأ أيضا: الإمارات تعلن خطوة إعلامية بعد فضائح غسيل الأموال وتهريب الذهب

وبينت المصادر أن هذا يأتي بسبب قصور إجراءاتها المخصّصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ومجموعة العمل المالي هي منظّمة حكوميّة دوليّة تأسست عام 1989 في باريس، وتضم 39 دولة.

وتسعى المجموعة من خلال هذا الكيان للتعاون من أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وتنشر المنظمة لائحتين منفصلتين بشكل دوري، الأولى هي اللائحة السوداء المخصصة للدول غير المتعاونة أبدًا في هذا المجال.

في حين تأتي ثانيا اللائحة الرماديّة التي تضم الدول التي تملك ثغرات استراتيجيّة في إجراءاتها الرقابية المالية.

وأوضحت “بلومبيرغ” أنه في حال نفذت مجموعة العمل المالية هذه الخطوة فسيكون هذا التطور أحد أبرز القرارات التي تتخذها هذه المنظمة بتاريخها.

وذلك بالنظر إلى مكانة الإمارات وموقعها كمركز مالي أساسي في منطقة الشرق الأوسط.

غير أن القائمة الرماديّة التي تنشرها المنظمة تقتصر حاليًّا على 23 دولة فقط من بينها ألبانيا وسوريا وجنوب السودان.

في حين تكتفي المنظمة حاليًّا بإدراج إيران وكوريا الشماليّة على لائحتها السوداء.

وأوضحت المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأميركية كاثرين باور أن دخول القوائم الرمادية سيرتب من دون شك أكلافا خاصة على الدول المعنيّة بهذا النوع من القرارات.

وذلك نظرًا لكون المشرعين حول أنحاء العالم يفرضون على المؤسسات المالية والمصارف مراجعة إجراءاتها الرقابية على العمليات المالية.

وهذه المراجعة ستكون مع دول مدرجة على هذه القائمة إن لم يكن إعادة النظر في هذه الإجراءات.

وأكدت “بلومبيرغ” أنه بذلك ستواجه الإمارات إجراءات رقابية قاسية بكل ما يخص العمليات الماليّة التي تستفيد من الدولة.

في حين، كشفت الوكالة أن أبو ظبي حاولت تفادي صدور قرار من هذا النوع بحقها.

وأوضحت أن هذا كان من خلال تقديم تقرير خاص للمنظمة في شهر تشرين الثاني الماضي.

لكن التقرير-كما تؤكد الوكالة- لم يكن كافيًا لإقناع المسؤولين في المنظمة بعدم إدراجها في القائمة الرماديّة.

غير أنه سيكون أمام أبو ظبي فرصة لتقديم معطيات إضافية قبل صدور القرار النهائي بهذا الملف في أواخر شهر فبراير المقبل.

ولفتت إلى أن مسؤولين إماراتيين يخططون للقيام بزيارة خاصة إلى العاصمة الفرنسية بالأسابيع المقبلة.

ووفق الوكالة فإن “المدير العام التنفيذي الإماراتي لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب حميد الزعابي أكد أن بلاده تأخذ المسألة على محمل الجد”.

وبين أن هذا ما دفعها إلى استشارة متخصصين من ذوي المهارات العالية.

وذلك بهدف لتلبية المعايير الدوليّة في مجال مكافحة تبييض الأموال، ما يشير إلى إدراك مسؤولي الدولة الخليجية خطورة القرار.

وفي أبريل 2020، أصدرت مجموعة العمل المالية تحذيرات للإمارات حين طالبتها بخطوات “كبيرة وأساسية” بجميع أنحاء البلاد.

وتطالبها بإثبات أن نظامها المالي لا يمكن استخدامه في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل عمليات انتشار أسلحة الدمار الشامل.

في حين، حذرت منظمة الشفافية الدولية في تقرير بمايو 2020 من أن دولة الإمارات باتت تُعد جزءا من “منظومة عالميّة لغسل الأموال”.

واستندت المنظمة بذلك إلى تقارير مجموعة العمل الماليّة، للإشارة إلى ارتباط الإمارات بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.

قد يعجبك ايضا