برأس الخيمة .. أحضرت “شاهدي زور” ففشلت خطتها وأعيدت إلى زوجها

   

رأس الخيمة – خليج 24 | قدمت زوجة دعوى طلاق من زوجها في محكمة في إمارة رأس الخيمة بدورة الإمارات العربية المتحدة.

Advertisement

وطالبت الزوجة في الدعوى برأس الخيمة بتطليقها من المدعي للضرر، وإلزامه دفع مؤخر الصداق بقيمة ثلاثة آلاف درهم.

كما طلبت بدفع مبلغ 15 ألف درهم نفقة العدة، و60 ألف درهم نفقة المتعة، و15 ألف درهم نفقة سكنى العدة.

وطلبت أيضا إلزامه بنفقة زوجية متأخرة بقيمة 180 ألف درهم، ونفقة طفليها المتأخرة بقيمة 120 ألف درهم.

إضافة إلى إثبات حضانتها لطفليها، وإلزام المدعي بكسوة العيدين ب10 آلاف درهم.

كما طلبت الزوجة في الدعوى بمحكمة رأس الخيمة دفع أجرة الحضانة بقيمة 4 آلاف درهم، وإلزامه بتوفير خادمة وسيارة.

وفي الدعوى طلبت الزوجة بتوفير مسكن حاضنة مستقل ودفع الفواتير، وإلزام الزوج بمصاريف الدراسية بقيمة 20 ألف درهم.

كما طلبت سيارة لتنقلات الطفلين ومصروفاتها وصيانتها، مع إلزام الزوج بالرسوم والمصروفات، وأتعاب المحاماة.

Advertisement

وقالت إنه قد الحق بها ضررا لا تتحمله لعدم توفيره مسكن زوجية مستقل وعدم إنفاقه عليها وعلى طفليها.

كما ادعت الزوجة إساءة الزوج معاملتها وتعديه عليها بالضرب وتخليه عن مسؤولياته المنزلية.

في المقابل، أقام الزوج دعوى أمام محكمة أول درجة في رأس الخيمة ضد زوجته.

وطالب فيها بإلزامها بالدخول في طاعته والعودة لمسكن الزوجية وعدم الخروج منه إلا بإذنه، واحترامه.

كما طالب الزوج في الدعوى عدم إفشاء الأسرار الزوجية، وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وذلك على سند أنها، دائمة الخروج عن طاعته وتفتعل المشاكل، وتدعي عدم الانفاق عليها.

وذكر محامي الزوج في مذكرة الدفاع أن الزوج رفضت محاولات الصلح بينها وبين والزوج.

وأشار إلى أنها استهدت بشاهدين في القضية، حيث “أثبتت شهادتهما أنهما لا يعلمان شيئا عن الخلافات الزوجية”.

وذلك “إلا من خلال وقائع المحكمة”.

وبينه المحامي في رأس الخيمة أنه لا يوجد سبب شرعي أو قانوني يبيح للزوجة طلب الطلاق وتدمير حياتها الزوجية.

وأضاف “كما لا يوجد سبب لحرمان زوجها من رعايته المباشرة لأطفاله”.

وذكر المحامي أن أقوال الزوجة جاءت مرسلة ولا أساس من تعدي موكله عليها بالضرب.

ولفت إلى أنها لم تبادر بتحرير محضر لإثبات الواقعة، وأن سكوتها على واقعة الاعتداء تثير الريبة والشك.

وأشار المحامي في رأس الخيمة إلى أن الزوجة تقطن بمنزل مستقل بعيدا عن باقي أسرة الزوج.

ونبه إلى أن الأوراق خلت من دليل مادي يثبت تعرض الزوجة للضرر، ومعه يجب رفض طلب الطلاق للضرر.

وبحسب منطوق حكم محكمة الاستئناف في رأس الخيمة فإن “الزوجة عجزت عن إثبات إضرار زوجها لها”.

وألزمت المحكمة الزوجة بالعودة لمنزل الزوجية والقرار به، ورعاية مصالح الزوجية، ومبادلة زوجها الاحترام.

وأمرت بضم حضانة الطفلين لأمهما، وألزمتها بالرسوم والمصاريف.

قد يعجبك ايضا