بالأسماء.. صندوق الثروة السعودي يعيد تشكيل فريقه الرئيسي

الرياض- خليج 24 | قام صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية بتعديل بعض المناصب القيادية فيه.

وتم تعيين رئيس مكتب إدارة الديون في المملكة كرئيس لقسم تمويل الشركات وتعيين امرأة في الدور الرئيسي كمستشارة للمحافظ.

وقال صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ قيمته 360 مليار دولار، إن فهد السيف، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين في البلاد ومستشار وزير المالية، سيصبح رئيسًا لتمويل الشركات وعضواً في لجنة إدارته.

ويأتي تعيين السيف في الوقت الذي يستعد فيه صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له لزيادة الإنفاق المحلي بشكل كبير.

ومن المحتمل أن يضطر إلى الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية.

ويقوم الصندوق حاليًا بعملية جمع قرض بقيمة 7 مليارات دولار.

وصندوق الثروة هو رافعة رئيسية لجهود المملكة لإنعاش النمو.

وذلك بعد ما قد يكون أعمق ركود وأكبر مصدر للخام في العالم، شهدته منذ عقود.

وبعد تسليم 40 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام لشراء أسهم عالمية، يخطط صندوق الاستثمارات العامة لضخ نفس المبلغ في الاقتصاد المحلي العام المقبل ومرة ​​أخرى في عام 2022.

وكجزء من التغييرات التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء، ستصبح رانيا نشار -أول امرأة تقود المجموعة المصرفية في المملكة العربية السعودية.

وستشغل منصبها كرئيس تنفيذي لشركة سامبا المالية -مستشارة أولى لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

وسيصبح رئيس الأركان يزيد الحميد رئيساً للاستثمارات المحلية المملوكة للـ صندوق .

انكمش الاقتصاد السعودي للربع الخامس على التوالي حيث قلصت المملكة إنتاج الخام للوفاء بالتزاماتها تجاه أوبك.

ويأتي هذا الانكماش على الرغم من أن القطاع غير النفطي -محرك خلق فرص العمل -أظهر علامات تحسن.

وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6٪ في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب هيئة الإحصاء.

وجاء ذلك تماشيًا مع معظم الدول الأخرى، وكان هذا تحسنًا من انكماش بنسبة 7 ٪ بين أبريل ويونيو حيث تلاشت أسوأ آثار جائحة الفيروس التاجي.

وهبط الاقتصاد النفطي بنسبة 8.2 بالمئة -وهو أكبر انخفاض منذ بداية 2011 على الأقل.

وأتى ذلك عندما بدأت بلومبرج في تجميع مثل هذه البيانات -حيث قلصت أوبك الإنتاج لدعم الأسعار.

وارتفع خام برنت إلى حوالي 51 دولارًا للبرميل منذ بدء التخفيضات.

لكن الخام القياسي العالمي لا يزال منخفضًا بنسبة 22٪ هذا العام، وفقد القطاع غير النفطي قوة أقل.

وتراجع بنسبة 2.1٪، مقارنة بـ 8.2٪ في الربع الثاني، حيث خففت الحكومة قيود الفيروسات وأعيد فتح الشركات تدريجيًا.

وكان الرقم الإجمالي أسوأ قليلاً من الانكماش المقدر بـ 4.2٪ الصادر عن هيئة الإحصاء الشهر الماضي، والذي لم يتضمن تفصيلاً حسب القطاع.

وتواجه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أزمة مزدوجة هذا العام حيث يضغط الوباء وانخفاض أسعار الطاقة على مواردها المالية والقطاع الخاص.

موضوعات أخرى:

المملكة العربية السعودية تكبح الإنفاق لاحتواء العجز الذي تسبب به وباء كورونا

قد يعجبك ايضا