الناشط الحقوقي السعودي عصام كوشك حرا بعد 4 سنوات خلف القضبان

   

الرياض- خليج 24 | أطلقت السلطات في المملكة العربية السعودية أمس سراح الناشط الحقوقي عصام كوشك وذلك بعد 4 سنوات من تغييبه خلف القضبان.

Advertisement

وأكد حساب “معتقلي الرأي” في السعودية إفراج السلطات عن المهندس والناشط الحقوقي كوشك.

وجاء الإفراج عن كوشك بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة 4 سنوات، حيث كان قد اعتقل في كانون الثاني/ يناير عام 2017.

واتهم الناشط الحقوقي حينها ب”تأليب الرأي العام على مشاركته في حملات تدعو لحقوق الإنسان” في السعودية.

وأوضحت منظمة “القسط” الحقوقية أن الحكم ضد كوشك يتضمن منعه من السفر لمدة أربع سنوات تبدأ منذ الإفراج عنه.

ويعد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ما دفع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لاعتقاله.

واعتقل ابن سلمان منذ بداية حكمه المئات من السعوديين من قادة الرأي والمشايخ والعلماء والحقوقيين والصحفيين.

Advertisement

وقام بتغييب هؤلاء خلف الجدران، فيما حكمت محاكم المملكة على العشرات منهم بالسجن لسنوات تحت دعاوى واهية.

وكان كوشك الحاصل على شهادة هندسة الحاسوب يشرف على التعلم الإلكتروني بالكلية التقنية في مكّة المكرمة.

وكوشك هو نجل عبد القادر الذي شغل سابقا منصب أمين عام العاصمة المقدسة (مكة المكرمة)، وكان عضوا في مجلس الشورى.

وأكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن “هيئة التحقيق والادعاء العام” بالسعودية تستهدف الذين تجرّأوا على الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة عام 2017 أن كوشك ممن طالهم استهداف هذه الهيئة “ذات السمعة المخيفة”.

وذكرت حينها “يبدو أن الهيئة استهدفته لنشاطه على الإنترنت حيث يعمل على تسليط الضوء على قمع النساء وسجن المعارضين المسالمين”.

وقبل أيام، أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن جائحة كورونا “لم تدفع الحكومة السعودية لتخفيف من وطأة القمع”.

وقالت المنظمة في تقريرها عن عام 2020، إن الحكومة السعودية استخدمت الجائحة “في تبرير المزيد من الانتهاكات”.

وتوقعت ألا يكون عام 2021 في السعودية مختلفًا عن الأعوام التي سبقته وخاصة سنوات حكم الملك سلمان وولي عهده محمد.

وأكدت المنظمة أن سنوات حكمهما “شهدت دموية في عمليات القتل، وتعسفا في الاعتقالات والأحكام”.

وأضافت “كما شهدت انتقاما في التعذيب واستخدام القوة وإمعانا في سياسة الإفلات من العقاب”.

وأضافت “فشلت السعودية في الحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان وارتفاع أصوات المنتقدين على مستوى العالم”.

هو خطوة أولى نحو محاسبة فعلية للمنتهكين، ما يضمن وقف الانتهاكات وحماية الضحايا وعائلاتهم، بحسب المنظمة.

ونبهت إلى ارتفاع حدة القمع والاكتفاء بالإصلاحات كشعارات دعائية.

قد يعجبك ايضا