المونيتور: مؤسسات إماراتية جديدة تحت المجهر.. والسبب: غسيل الأموال

 

Advertisement

لندن – خليج 24| كشف موقع “المونيتور” البريطاني إن كيانات ومؤسسات إماراتية اقتصادية دخلت تحت مجهر التدقيق الدولي، على خلفية تصاعد وتيرة فضائح غسيل الأموال.

وقال الموقع الشهير في تقرير أن كيانات الإمارات تورطت بفضائح عدة تتعلق بخرق العقوبات المتعلقة بروسيا وإيران مؤخرًا.

وأكد تكرار فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على شركات في الإمارات لإبرامها صفقات نفطية مع إيران وغيرها بلدان تتعرض لعقوبات دولية.

وأشار الموقع لإصدار مصرف الإمارات توجيهات جديدة بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمواجهة الانتقادات العالمية لتساهلها بالقضية.

وتتعلق الإرشادات باستخدام أنظمة تحديد الهوية الرقمية في المؤسسات المالية في الإمارات.

وذكر البنك أنه يتعين على المؤسسات استخدام آليات تحديد الهوية والتسجيل والمصادقة بأنظمة الهوية الرقمية الخاصة بها.

Advertisement

وقال إنه يجب عليهم استخدام بيانات المصادقة كعناوين IP لاكتشاف السلوك المشبوه، منها “الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات وعالية الخطورة”.

ومؤخرا، أجاز البنك المركزي للمؤسسات المالية الاستعانة بأطراف ثالثة للتحقق من هوية العملاء وتحديد هويتهم.

واشترط امتثال الأطراف الثالثة للقانون الإماراتي لعام 2018 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأدرج الاتحاد الأوروبي دولة الإمارات العربية المتحدة على “القائمة السوداء” لغسيل الأموال لتورطها الكبير في أنشطة مالية مشبوهة ودعمها المستمر للإرهاب.

وقالت وسائل إعلام أوروبية إن إدراج الإمارات خطوة للضغط على أعضاء كارتل كيناهان المقيمين فيها.

ويعيش زعيم العصابة دانيال كيناهان، ووالده كريستي وشقيقه كريستي جونيور في الإمارات منذ سنوات ولديهم مصالح تجارية وعقارية واسعة.

وصنف الاتحاد الأوروبي الإمارات بأنها ذات مخاطر عالية “تعرض أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل أنظمة الإرهاب”.

لكن تعجل الخطوة من الضغوط الإضافية على سلطات الإمارات لاتخاذ المزيد من الإجراءات الاستباقية ضد قيادة كيناهان.

فيما أكد مسؤول ألماني أن تحركات الاتحاد الأوروبي ضد قيام الإمارات بغسيل الأموال لا يرقى للمستوى المطلوب.

وبحسب نائب رئيس اللجنة الفرعية البرلمانية للشؤون الضريبية السير فيربير “فتحركات الاتحاد الأوروبي ضد غسيل الأموال في الإمارات لا يرقى لمستوى القوة المطلوب”.

وأضاف المسؤول الذي قاد مسيرة طويلة في حزب الاتحاد الديمقراطي الألماني

“لهذا السبب يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى صقل أدواته للقضاء على غسيل الأموال”.

وتصاعدت التصريحات لمسؤولين في دول الاتحاد الأوروبي تطالب بمعاقبة أبو ظبي على جرائم غسيل الأموال التي تقوم بها.

وأكدت النائب في البرلمان الأوربي وعضو حزب الخضر كيرا بيتر هانسن من الدنمارك أن الإمارات تسهل غسيل الأموال على نطاق واسع.

وشددت بيتر هانسن على أن هذه الأفعال التي تقوم بها أبو ظبي “ضار للغاية بالاتحاد الأوروبي ولا يمكن التسامح معه”.

لكن الشهر الماضي، قالت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية إن الإمارات تحتل مرتبة الشرف باعتبارها واحدة من رواد “غسيل الأموال” في العالم.

وبينت الصحيفة أن أبو ظبي تغذي السلوك المزعزع للاستقرار لفيلق الحرس الثوري بإيران وتمكن المستبدين الروس من التهرب من العقوبات.

ولفتت إلى أن الإمارات جرى إدراجها على القائمة الرمادية في تمويل الإرهاب الأجنبي.

وبينت الصحيفة أن تعميق العلاقات مع هؤلاء الحلفاء المستبدين لن يؤدي إلا لإلحاق الضرر بأمريكا.

وقال: “لأنه نادرًا ما يصبح الحلفاء أكثر موثوقية كلما باتوا أكثر سلطوية.

لكن ذكرت الصحيفة أنه يجب على الإدارة الأمريكية أن تكون أكثر صرامة في شروط تقديم المساعدة الأمنية ومبيعات الأسلحة.

وأشارت إلى أنه غالبًا ما تكون أقوى أشكال النفوذ على الأنظمة الاستبدادية.

لكن تتجهز المفوضية الأوروبية لإجراء عقابي ضد أبو ظبي، إثر تورطها في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية فإن المفوضية الأوروبية ستدرج أبو ظبي بقائمة الدول التي لديها درجة عالية من مخاطر غسل الأموال.

 

قد يعجبك ايضا

seks hikayeleri