المعتقل الأردني من أصل فلسطيني إبراهيم باجس يتنسم الحرية من سجون السعودية

   

عمان- خليج 24| أفرجت السلطات في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء عن المعتقل الأردني من أصل فلسطيني الباحث إبراهيم باجس.

Advertisement

وذكرت وسائل إعلام في الأردن أن باجس وصل إلى العاصمة عمان قادما من السعودية بعد اعتقاله في الـ5 يوليو 2019.

وقضى باجس منذ هذا التاريخ مغيبا خلف قضبان سجون السعودية دون الخضوع لمحاكمة أو توجيه أي تهمة.

وأوضحت لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية أن السلطات أوقفته وقامت بترحيله إلى السجن.

وكان باجس يعمل كاتبا وباحثًا ومحققًا في الكتب والمخطوطات لدى مؤسسة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة.

وناشدت اللجنة السلطات السعودية الإفراج عن بقية المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين البالغ عددهم أكثر من 50 مواطنا.

وبينت أن هؤلاء تم اعتقالهم قبل عامين ولم يحاكم أي أحد منهم حتى اليوم.

ويأتي الإفراج عن باجس في ظل حملة دولية تطالب الإدارة الأمريكية الجديدة للضغط على الرياض بسبب انتهاكاتها الحقوقية.

Advertisement

ومن هذه الانتهاكات تغييب المئات من السعوديين والمقيمين في المملكة خلف القضبان بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان.

وكان المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف كشف عن اعتقال السلطات السعودية عشرات الفلسطينيين.

وقال إنه لا يستطيع تحديد رقم دقيق لعددهم غير أنه أحصى 60 شخصا.

ولفت إلى أن تقديرات تفيد بأن الرقم يفوق ذلك بكثير.

وبينت في حينه أنه استطاع توثيق شهادات من 11 عائلة فلسطينية تعرض أبناؤها للاعتقال أو الإخفاء القسري أثناء إقامتهم أو زيارتهم للمملكة.

ومن بين المعتقلين طلبة ومقيمين وأكاديميين ورجال أعمال.

ولم يُسمح لهم- بحسب المرصد الأورومتوسطي- من الاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم.

كما أكد مجلس “جنيف” للحقوق والحريات اعتقال السلطات السعودية عشرات الفلسطينيين والأردنيين.

وقال المجلس إن هؤلاء المعتقلين يتم تقديمهم إلى محاكمات تفتقر إلى العدالة.

وذكر أن هذه المحاكمات تستند على تهم ملفقة، مطالبًا بضرورة الإفراج الفوري عنهم.

وأوضح أن هذه المحاكمة كانت لكل من المواطن الفلسطيني الدكتور محمد الخضري (81 عامًا) ونجله الدكتور هاني الخضري.

والخضري هو قيادي في حركة حماس وأستاذ سابق بإحدى جامعات المملكة السعودية.

وذكر “جنيف” أن هذه الجلسة الثانية للخضري ونجله، بعد يوم من عقد جلسة محاكمة مماثلة لستة معتقلين أردنيين وفلسطينيين.

وأشار إلى أن هذه المحاكمات أتت على خلفية تستند إلى قانون مكافحة الارهاب. فيما قال إنه لم يحظ أي منهما بتمثيل قانوني.

واعتبر “جنيف” أن هؤلاء المعتقلين جزء من 68 فلسطينيا وأردنيا اعتقلتهم السلطات السعودية في فبراير 2019، دون أسس قانونية.

وبين تعرضهم على مدار أشهر للإخفاء القسري، والاحتجاز في ظروف غير مناسبة، والاهانة والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية.

وكانت السلطات السعودية بدأت بمحاكمة جماعية للمعتقلين في 8 مارس 2020 من خلال عرضهم على المحكمة الجزائية.

وتختص هذه المحكمة ب”مكافحة الإرهاب” في المملكة العربية السعودية.

قد يعجبك ايضا