أمير الكويت يقبل استقالة الحكومه ويأمرها بتسيير الأعمال

   

 

Advertisement

الكويت – خليج 24| قرر أمير الكويت الشيخ “نواف الأحمد الجابر الصباح” قبول استقالة الحكومه برئاسة الشيخ “صباح خالد الحمد الصباح”، على أن تواصل تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

ونص الأمر الأميري على أنه “بعد الاطلاع على الدستور، نقبل استقالة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء”.

وجاء فيها: “تستمر الحكومة في تصريف العاجل من شؤون منصبه، لحين تشكيل الوزارة الجديدة”.

وبحسب الأمر: “يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية”.

وكان مجلس الوزراء بالكويت قرر الثلاثاء قبول استقالتهم إلى رئيس الوزراء، بعد مرور أقل من شهر على تشكيلها.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” آنذاك بأن ذلك جاء “في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة، في علاقة مجلس الأمة و الحكومه ، وما تقتضيه المصلحة الوطنية”.

Advertisement

والأسبوع الماضي قدم أعضاء من مجلس الأمة الكويتي استجوابًا ضد رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بدعوى ارتكابه “مخالفات دستورية، ومماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها، وهيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان”.

وأشعل برنامج الحكومة الكويتية المستقيلة غضب مجلس الأمة إثر فرضه ضرائب وتضييقات على الطبقة الوسطى، وخفض نفقات الصحة والتعليم.

وواجه الاقتصاد الكويتي تحديات جسام إثر صدمة في أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس “كورونا”.

وفي 14 ديسمبر المنصرم أدت الحكومة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ “نواف الأحمد الجابر الصباح” الذي تولى الحكم خلفًا للراحل الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح”.

وكانت صحيفة كويتية كشفت عن تفاصيل تشكيل الحكومه الجديدة بعد ساعات من تقدم الشيخ صباح الخالد استقالته إلى أمير البلاد، مشيرة إلى قرب إعادة تكليفه بتشكيلها مجددًا.

وأفادت صحيفة “القبس” المحلية بأن رئيس الوزراء المستقيل سيأخذ وقته كاملاً لاختيار أعضاء حكومته الثالثة.

ورجحت الصحيفة الإعلان عن التشكيلة الجديدة في مارس المقبل.

وبينت أن الشيخ الخالد بدأ فور تكليفه بإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة لتأليف الحكومه .

وبينت الصحيفة أن 16 نائبًا أكدوا أن “الكرة الآن أصبحت في ملعبها”.

ودعا هؤلاء لإثبات جديتها بيد التعاون مع مجلس الأمة، خاصة بملف تعديل النظام الانتخابي.

وتحدث البيان عن “المصالحة الوطنية والحريات، ومنع تعارض المصالح ورفاهية المجتمع وتوظيف الكويتيين، وغيرها”.

قد يعجبك ايضا