الكشف عن اجتماع سري في السفارة الإماراتية لتعميق الأزمة في تونس

   

تونس – خليج 24| كشفت مصادر وثيقة عن تفاصيل الاجتماع السري في السفارة الإماراتية في تونس لوضع خطة لتصعيد الخلاف الداخلي في البلاد.

Advertisement

وانفرد المراقب التونسي بنشر تفاصيل الاجتماع الذي تمحور حول تصدير عبير موسي إلى المشهد واثارة الفتنة في البلاد.

وأشار إلى أن ذلك بغية تقويض جهود الاستقرار السياسي في تونس عقب الربيع العربي.

وأفادت المصادر أن الإمارات تعمل على تعميق الأزمة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

ونبهت إلى أنها تسعى لمنع أي جهود داخلية أو خارجية للخروج من أزمة التحوير الوزاري التي عمقت الخلاف بين السلطة التنفيذية والتشريعية في تونس.

وكشفت عن الاتفاق خلال الاجتماع لتلميع لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في الاعلام الاماراتي.

وأشارت إلى أنها سيجري اظهارها بصورة المنقذة والشخصية الوطنية التي تعمل على إخراج البلاد من المأزق السياسي.

Advertisement

وقالت إن الامارات تعمل على استثمار الأزمة بين رأسي السلطة في البلاد لصالح عبير موسي.

وبينت المصادر أنها سليلة “التجمع الدستوري” المنحل (حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) وبيدق الثورة المضادة في تونس .

واتفق المجتمعون على تخصيص منصات إعلامية خاصة لنشأة خطاب جديد مضاد ليس للمنظومة الحاكمة فقط، بل للمسار الثوري برمته.

وكشفت المصادر عن تأسيس خلية إعلامية إماراتية لدعم موسى وللترويج لخطابها المعادي لثورة الياسمين في البلاد.

وذكرت أن خلية إعلامية تضم ممثل عن كل من قناتي سكاي نيوز والعربية، لتدشين حملة لدعم موسي واستغلال الوضع المتأزم لصالحها.

وتحوّلت عبير موسي إلى ظاهرة تثير اهتمام الرأي العام بخطابها المهاجم للتيار المهيمن على الساحة السياسية في تونس.

ويرى مراقبون بأنه خطاب يثير بالأكثر اهتمام أبناء الطبقات الشعبية الذين ضجوا من تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عقب الثورة.

ورأى البعض منهم أن إسقاط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين عاد عليهم بالفقر والتهميش.

وتكاد عبير موسي لا تفوت يومًا دون إظهار العداء لثورة 2011 ولحزب «النهضة» التونسي والولاء للنظام السابق من خلال خطاباتها وتصريحاتها وتعقيباتها على الأحداث التونسية.

ولذلك جاء تأسيس حزبها منبثقًا من تجربة الحزب «الحر الدستوري» الذي أسّسه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، و«التجمّع الدستوري الديمقراطي» المنحل الذي أسّسه بن علي.

وتؤكد موسى دومًا أمام مؤيديها أنها لن تعترف «بثورة 14 يناير 2011، وأن الدساترة عائدون بقوة للساحة السياسية لإنقاذ البلاد من الإرهاب.

وتشير إلى أنها لا تعترف بالدستور المنبثق عن المجلس التأسيسي، وأن حزبها بصدد إعداد دستور مغاير».

وتستثمر عبير تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي بعد الثورة.

وتقدم خطابًا «جاذبًا» بالنسبة لجزء من التونسيين يرى في الثورة «مؤامرة».

ويؤكد مراقبون أن هذا الخطاب غير المتصالح بعدُ مع الثورة يحمل صبغةً شعبويةً يجعلها في أقصى المشهد السياسي،.

وشدد على أنها تستند في حزبها على الشبكة المحلية القاعدية لـ«حزب التجمع» المنحل.

وتعرف بأنها هي شبكة ناشطة ميدانيًا خاصة في المناطق الداخلية والأرياف في تونس.

قد يعجبك ايضا