الفدرالية الدولية تطالب بالتحقيق مع الإمارات بشبهات ترحيل الإيغور إلى الصين

   

أبو ظبي- خليج 24| طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بفتح تحقيق في شبهات ترحيل دولة الإمارات العربية المتحدة أشخاصا من الإيغور إلى الصين.

Advertisement

وأكدت الفدرالية في بيان لها أن أعضاء الأقلية المسلمة يواجهون السجن والتعذيب إن أعيدوا قسرا إلى الصين.

وكشفت أنها اطلعت على معلومات ووثائق تفيد بترحيل الإمارات عددا من الأشخاص من أقلية الإيغور إلى الصين.

وبينت أن أبو ظبي قامت بذلك رغم مواجهة هؤلاء المرحلين خطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب.

وذكرت أنه من بين هؤلاء رجل يدعى أحمد طالب (35 عامًا) من أقلية الإيغور يشتبه في ترحيله من الإمارات إلى الصين.

وذلك بحسب إفادة من زوجته التي تطالب بالكشف عن مكان زوجها المختفي.

وقال أمانيسا في إفادتها للفدرالية أن زوجها وهو أب لطفلين ويُعرف في الصين باسم أيهيمايتي طاليفو اعتقل خلال تواجده في إمارة دبي.

Advertisement

وبينت أن السلطات في الإمارات اعتقلته عام 2018 خلال محاولته استخراج بعض الأوراق.

وتعتقد أمانيسا أن السلطات الصينية استدرجت زوجها بالتنسيق مع السلطات الإماراتية من أجل القبض عليه ثم ترحيله إلى الصين.

وكان طالب عمل في شركة لوجستية في أبو ظبي لمدة خمس سنوات، قبل أن يؤسس شركته الخاصة في العاصمة الإماراتية.

وأكدت الفدرالية أن لدى الزوجة وثائق تثبت أن الصين طلبت تسليمه وحكم المدعي العام في دبي عام 2018 لصالحه.

وذلك بعد فشل الصين في تقديم الوثائق المطلوبة لتسليمه، لكن الإمارات قامت بتسليمه.

ولفتت الفدرالية إلى أنه جاء بالحكم أن على الإماراتيين “إغلاق ملف تسليم أيهيمايتي… لعدم تسلّمهم المستندات المطلوبة من السلطات الصينية”.

لكن أمانيسا قالت للفدرالية إنه في اليوم نفسه من صدور الحكم، طلب الإماراتيون منها تسليم جواز سفر طالب مقابل الإفراج عنه.

وذكرت أنها وافقت على إعطائهم إياه بعد رفضها تسليمه في البداية، خوفًا على سلامته.

ولفتت الفدرالية إلى أنه رغم هذا الحكم اتَّصل أحمد بزوجته بعد ثلاثة أيام من اعتقاله.

وقال إن “الإماراتيين أخذوا عينة من دمه، ويخططون لترحيله إلى الصين”.

ولاحقا ذهبت أمانيسا-بحسب الفدرالية- وهي تحمل أوراق حكم محكمة دبي إلى مركز الشرطة للمطالبة بالإفراج عن زوجها.

لكنه كان قد نُقل بالفعل لأبو ظبي، فسافرت إليها وطلبت تفسيراً لاعتقاله، رغم أوراق المحكمة التي تُلزم المسؤولين بإطلاق سراحه.

لكنَّ مسؤولين إماراتيين أخبروا الزوجة لاحقاً أن طالب رحل إلى الصين، وفق قول أمانيسا.

وبينت الفدرالية أنها تجهل حتى الآن مكان وجوده، وتخشى أن تكون السلطات الصينية قد نقلته إلى أحد معسكرات اعتقال الإيغور.

وأكدت أن من حق أحمد وغيره من أقلية الإيغور المقيمين في الإمارات ألا يواجهوا خطر الاحتجاز التعسفي والترحيل.

وذلك إلى بلد قد يتعرضون فيه للاضطهاد والتعذيب، بحسب ما تؤكد الفدرالية.

وأشارت إلى سجل الصين في الاعتقالات التعسفية والتعذيب، والإخفاءات القسرية للإيغور.

وشددت الفدرالية على أن هذا يدعو إلى القلق الشديد من تعرض هؤلاء الإيغور للتعذيب أو غيره من أشكال الاعتداء إن رحلوا.

وأكدت أنه بموجب القانون الدولي العرفي يتوجب التحقيق مع الإمارات في ترحيل أي شخص إلى مكان.

قد يواجه فيه خطر الاضطهاد أو التعذيب أو غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة، بحسب الفدرالية.

قد يعجبك ايضا