العفو الدولية توجه رسالة للملك سلمان تطالبه بالإفراج الفوري عن الدكتور الخضري ونجله

   

الرياض- خليج 24| وجهت منظمة العفو الدولية رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز طالبته فيها بالإفراج الفوري عن الدكتور الفلسطيني محمد الخضري ونجله هاني.

Advertisement

وأكدت العفو الدولية في الرسالة وجود خطر حقيقي على حياة الدكتور الخضري (83 عاماً).

وأوضحت أن الخضري يحتاج إلى 8 أنواع من الأدوية، لعلاج السرطان والأمراض المزمنة الأخرى التي يعاني منها.

وبين أنه يستعين بشكل تام حاليا في سجن (أبها) بنجله الدكتور هاني المعتقل معه في قضاء احتياجاته الأساسية.

ونبهت إلى أن الدكتور محمد يحرم من تلقي العلاج اللازم لمرض السرطان.

وأشارت منظمة العفو الدولي إلى إصابة الخضري بشلل جزئي في إحدى يديه، وفقدان أسنانه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وعقدت السلطات السعودية مؤخرا جلسة محاكمة للدكتور الخضري المقيم منذ عشرات السنين في المملكة.

كشف اليوم الإثنين عن تفاصيل محاكمة السلطات في المملكة العربية السعودية لممثل حركة حماس د.محمد الخضري ونجله.

Advertisement

وكانت جلسة المحاكمة عقدت أمس الأحد في المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض.

وقال عبد الماجد الخضري شقيق المعتقل إن ” د. محمد ونجله هاني اللذان يقبعان في سجن ( عسير ) في السعودية خضعا لجلسة محاكمة جديدة أمس”.

ولفت إلى أن شقيقه طلب من المحكمة السعودية خلال الاستماع له تعديل الأخطاء من لائحة الاتهام.

وخلال المحاكمة، طلب الخضري تعديل عمره من (63 إلى 83 عاما).

وأبلغ الخضري المحكمة السعودية أن من الأخطاء عدم تحديد تخصصه كاستشاري أنف وحنجرة.

كما تضمنت الأخطاء في ملف الخضري عدم صحة عنوان سكنه، وغيرها من الأخطاء والمعلومات.

وتدلل هذه الأخطاء التي تضمنها ملف الخضري أن اعتقال يأتي دون أن دلائل أو قرائن.

وأكد عبد الماجد أن وضع شقيقه غير مطمئن صحيًا نظرًا لكبر سنه، حيث يضطر للاستعانة بعكاز في سيره.

وبين أن جهاز المخابرات السعودية كان على علم بجميع تحركاته وتمثليه لحركة حماس سابقا في المملكة.

وستنتهي الجزائية من الاستماع لجميع الموقوفين حتى الـ18 من كانون الثاني/ يناير الجاري.

ومن المقرر أن تعقد جلسة محاكمة جديدة للمسن الخضري ونجله.

وتوقع أن تبدي المحكمة رأيها بعد أسبوع من الآن، وذلك بعد الانتهاء من المسائلات بقضايا كافة المعتقلين وليس شقيقه فقط.

ونفى الاتهامات التي توجهها السلطات السعودية لشقيقه، مؤكدا أنه لم تكن لديه أية نشاطات وذلك منذ عام 2010.

وأضاف ” تقدم منذ عام 2010 بالتقاعد الطوعي كممثل لحركة حماس في المملكة “.

وبين الخضري أن شقيقه كان يعمل “تحت أعين المملكة ومخابراتها وعلى علاقة حسنة بجميع المسئولين”.

وأعرب عن أمله في الإفراج عن شقيقه قريبا “لأنه لا وجود لأي تهمة له، وإنما هو ملف سياسي يُراد فتحه دون أي سبب “.

وتوقع أن تقبل المحكمة الجزائية السعودية طلب الإفراج عنه شريطة فرض الإقامة الجبرية المنزلية عليه لكبر سنه ومرضه.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية دان اعتقال السعودية لقيادات وأبناء الحركة وزجهم في السجون.

وأكد هنية في تصريحات، أن حركته عبرت عن رفضها واستغرابها من هذه الاعتقالات التي طالت قيادات وعناصر محسوبين على الحركة.

وطالب الملك السعودي والمسؤولين في المملكة بضرورة الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.

وقال: “لا يجوز بقائهم في السجون لأن لهم علاقة مع حركة حماس التي لم تعبث بأي شؤون داخلية لأي دولة”.

وأكد هنية أنها تمثل مكانة اعتبارية في العالم الإسلامي من خلال علاقاتها مع الشعب وحماس، “ولم نقم بأي شيء يمس بأمنها”.

وفي أكتوبر الماضي كشف مجلس “جنيف” للحقوق والحريات عن تفاصيل اعتقال السلطات السعودية عشرات الفلسطينيين والأردنيين.

وقال المجلس إن هؤلاء المعتقلين يتم تقديمهم إلى محاكمات تفتقر إلى العدالة.

وذكر أن هذه المحاكمات تستند على تهم ملفقة، مطالبًا بضرورة الإفراج الفوري عنهم.

وأوضح أن هذه المحاكمة كانت لكل من المواطن الفلسطيني الدكتور محمد الخضري (81 عامًا) ونجله الدكتور هاني الخضري.

والخضري هو قيادي في حركة حماس وأستاذ سابق بإحدى جامعات المملكة السعودية.

وذكر “جنيف” أن هذه الجلسة الثانية للخضري ونجله، بعد يوم من عقد جلسة محاكمة مماثلة لستة معتقلين أردنيين وفلسطينيين.

وأشار إلى أن هذه المحاكمات أتت على خلفية تستند إلى قانون مكافحة الارهاب. فيما قال إنه لم يحظ أي منهما بتمثيل قانوني.

واعتبر “جنيف” أن هؤلاء المعتقلين جزء من 68 فلسطينيا وأردنيا اعتقلتهم السلطات السعودية في فبراير 2019، دون أسس قانونية.

وبين تعرضهم على مدار أشهر للإخفاء القسري، والاحتجاز في ظروف غير مناسبة، والاهانة والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية.

وكانت السلطات السعودية بدأت بمحاكمة جماعية للمعتقلين في 8 مارس 2020 من خلال عرضهم على المحكمة الجزائية.

وتختص هذه المحكمة بمكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية.

قد يعجبك ايضا