العدل الأمريكية تطلب 60 يومًا للتشاور لمنح الحصانة لابن سلمان بقتل خاشقجي

نيويورك- خليج 24| قال موقع ” “Law and Crimeالدولي إن وزارة العدل الأمريكية طلبت من محكمة واشنطن 60 يومًا إضافية بشأن منح الحصانة لولي عهد السعودية محمد ابن سلمان بقضية ضده.

Advertisement

وذكر الموقع أن الوزارة تحاول من خلال التشاور مع مختلف أجزاء الإدارة التنفيذية تحديد موقفها من منح الحصانة لابن سلمان.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بالقضية المرفوعة ضد ابن سلمان حول دوره في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.

فيما قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن القاضي الفيدرالي جوهن بيتس وضع إدارة الرئيس الأمريكي بايدن على المحك بشأن قرار يتعلق بالسعودية.

وذكرت الصحيفة واسعة الانتشار إن القرار يتعلق بمنح الحصانة القانونية لولي عهد السعودية محمد بن سلمان في قضية مقتل خاشقجي.

وبينت أنه القضية رفعتها خطيبته خديجة جنكيز ومؤسسة DAWN ضد ابن سلمان.

ونبهت الصحيفة إلى أنه قد يكون لقرار إدارة بايدن تأثير عميق على القضية.

وكشف حساب “العهد الجديد” الشهير في السعودية عن تقديم الرياض إلى الخارجية الأمريكية يتعلق بمنح حصانة لولي العهد محمد ابن سلمان.

Advertisement

وكتب الحساب عبر “تويتر” أن “الطلب جاء في أعقاب تطورات قضية سعد الجبري”.

وكان ابن سلمان تقدم بدعوى عبر شركة يرأسها يتهم فيها المسؤول الاستخباري السابق الجبري في الفساد.

وأكد أن “الخارجية الأمريكية ردت بشكل سلبي الالتماس”، مشيرة إلى أنه ليس رئيسًا ليمنح الحصانة مع وجود قضية مرفوعة ضده.

وأكد حساب سعودي شهير أن تاريخ ولي العهد محمد بن سلمان مليء بالفساد الأخلاقي والمالي والإجرامي.

وكتب حساب “رجل دولة” بتغريده “تاريخ ابن سلمان قبل توليه المنصب مليء بالفساد الأخلاقي والمالي والإجرامي”.

وأضاف “وبعد توليه المنصب (ولي العهد) لم يتغيّر شيء سوى أن إجرامه أصبح تحت غطاء المنصب”.

وشدد حساب “رجل دولة” على وجود “ملفات فساد لابن سلمان فيما يخص حرب اليمن، والتسليح والسطو على أراضي الدولة، كذلك.

إضافة إلى علاقته مع ولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد قبل تولي المنصب وبعده.. والكثير.

 

 

وقبل أسابيع، كشف موقع Government Defence Integrity عن فضائح فساد مدوية في المؤسسات الدفاعية بالسعودية التي يقودها ابن سلمان.

وأكد الموقع أن السعودية تعاني من مؤشرات فساد خطيرة في مؤسساتها الدفاعية.

وأوضح أن هذه المؤشرات مثل انعدام الشفافية والرقابة في العمليات والشؤون المالية والمشتريات.

ولفت الموقع إلى فضائح الفساد الأخيرة لمسؤولي أجهزة أمنية وعسكرية في السعودية.

وبين أن المملكة تحاول التغطية على هذه الفضائح التي ذاع صيتها من خلال الإعلان عن توقيف بعض المسؤولين والضباط والكبار.

لكن الموقع المتخصص أكد أن الفساد مستشر في المؤسسات الدفاعية السعودية بشكل كبير وواسع من رأسه حتى آخر جندي.

ونوه إلى أن المملكة تفقد مبالغ مالية طائلة بسبب هذه المؤشرات من خلال الرشاوى واستغلال النفوذ والاختلاسات.

ومؤخرا، أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن فساد النظام وضع السعودية أمام مشكلة ديون كبيرة تلوح في الأفق القريب.

وذكرت الصحيفة الشهيرة أنه سيكون من الحماقة اعتبار إصلاحات ولي العهد محمد بن سلمان خطوات لبناء دولة حديثة منتجة.

وعزت ذلك بأن الحكام المستبدون في السعودية وبمقدمتهم ابن سملان يشجعون على المحسوبية ولا يشجعون قوى السوق المستقلة القادرة على النمو المستدام.

وطلبت شركة “أرامكو” السعودية الشهيرة من البنوك الموافقة على تمديد قرض بقيمة 10 مليارات دولار جمعته في مايو المنصرم، وذلك لمدة عام واحد.

وقالت مصادر مصرفية مطلعة لموقع “خليج 24” إن الطلب يعني أن انتعاش أسعار الخام لن يبلغ درجة تقليص ديون الشركة.

ورجحت أن توافق البنوك على طلب أرامكو تمديد القرض لإبقاء على علاقة جيدة مع الشركة الشهيرة.

وأشارت المصادر إلى أن البنوك تسعى إلى الظفر بعديد الصفقات مستقبلًا مع أرامكو.

وقالت إن الشركة تسعى لخفض التسعير على أساس أن أوضاع السوق تحسنت منذ مايو.

وأكملت المصادر: “هذا عندما كانت أسعار النفط أقل كثيرًا وكانت ضبابية كبيرة تلف جائحة كورونا”.

القرض بدأ عند 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن “ليبور”.

ويعرف بأنه معدل يزيد مع سحب مزيد من الأموال من التسهيل.

وأشارت إلى أن أرامكو تعمل لتقليص التسعير بما بين 10 نقاط و15 نقطة أساس.

وبلغ سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 66.13 دولارا للبرميل.

بينما كان 30 دولارًا للبرميل في مايو2020، مع تهاوى الطلب العالمي نتيجة أزمة فيروس كورونا.

وكانت مؤسسة تسعير القروض وهي مزود لأخبار أدوات الدخل الثابت تملكه “رفينيتيف” أعلنت الخبر.

وتطرق تقرير لها عن مطلب ذاته للشركة السعودية والذي يختص بتمديد القرض.

وكانت رويترز نقلت عن مصادر أن أرامكو ستستخدمه للاستحواذ على 70% بالشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”.

وأشارت المصادر إلى أن من الشركة جزء من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك بصفقة قدرها 70 مليار دولار.

مؤسسة تسعير القروض قالت إن القرض سيسدد من حصيلة بيع سندات بحلول الربع الأخير من 2020.

لكن ذلك لم يحدث، رغم جمع أرامكو 8 مليارات دولار من صفقة سندات متعددة الشرائح في نوفمبر.

وواصلت أرباح الشركة السعودية انحدارها، لكنها لم تحد عن تعهدها بتوزيعات سنوية 75 مليار دولار، معظمها لحكومة المملكة.

 

إقرأ أيضا| الغارديان: قاض فيدرالي يضع إدارة بايدن على المحك بشأن حصانة ابن سلمان

قد يعجبك ايضا

seks hikayeleri