السعودية تطلق أول سوق للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لتعزيز السيولة

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق أول إصدار من الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية السكنية (RMBS)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تدفق السيولة، ودعم قطاع التمويل العقاري، وتوسيع قدرة البنوك المحلية على الإقراض بما يتماشى مع برنامج التحول الاقتصادي لرؤية 2030.
وأوردت وكالة بلومبرغ أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لعبت الدور المحوري في هذه العملية بصفتها النسخة المحلية من مؤسسات التمويل العقاري الأميركية مثل فاني ماي وفريدي ماك.
وحصلت SRC مؤخرًا على الموافقات التنظيمية اللازمة لتجميع القروض العقارية السكنية وإعادة بيعها في شكل أوراق مالية للمستثمرين المحليين.
ورغم أن الشركة لم تكشف تفاصيل الإصدار – مثل الحجم أو الهيكل أو الأطراف المشاركة – إلا أن المحللين يرون أنها بداية لسوق ناشئ يمكن أن يغير مشهد التمويل العقاري في المملكة.
تحفيز البنوك على الإقراض
سيمنح وجود سوق نشط للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري البنوك السعودية خيار بيع قروضها السكنية إلى SRC، مما يتيح لها تحرير ميزانياتها وضخ قروض جديدة لدعم النشاط الاقتصادي.
ووفقًا لتحليل أجراه الخبيران إدموند خريستو وباسل الوقيان من بلومبرغ إنتليجنس، قد تتمكن البنوك السعودية من نقل ما يصل إلى 48 مليار دولار من الرهون العقارية القديمة إلى SRC بحلول عام 2030، ما قد يؤدي إلى إصدار أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري بقيمة 23 مليار دولار للمستثمرين.
شراكات مع كبرى الشركات العالمية
تعمل SRC منذ تأسيسها عام 2017 على بناء سوق تمويل عقاري مستدام وجاذب للمستثمرين.
وفي العام الماضي، وقعت الشركة اتفاقيات مع شركات إدارة الأصول العالمية بلاك روك وكينغ ستريت كابيتال مانجمنت، إضافة إلى شراكة مع شركة حصانة للاستثمار، مدير صندوق التقاعد السعودي الذي يدير أصولًا بقيمة 320 مليار دولار.
كما عقدت الشركة مؤخرًا اتفاقيات مع البنك الأهلي السعودي وبنك البلاد للاستحواذ على محافظ عقارية كبيرة، ما يعزز من قدرتها على إصدار منتجات مالية جديدة مرتبطة بالرهون.
رؤية 2030 وضغوط التمويل
إطلاق سوق الـ RMBS يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تتضمن رفع معدلات ملكية المنازل، وجذب الاستثمارات، وتحويل المملكة إلى مركز عالمي للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي.
لكن هذه الطموحات تواجه تحديات تمويلية متزايدة مع اتساع عجز الميزانية وتباطؤ نمو الإقراض البنكي، ما يبرز الحاجة إلى أدوات جديدة لسحب السيولة المحلية والأجنبية إلى السوق.
وتشير تقديرات وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال إلى أن البنوك السعودية تحتفظ بمحافظ رهون عقارية تقدر بنحو 180 مليار دولار، أي ما يعادل 23% من إجمالي القروض حتى نهاية 2024.
وهذا الحجم الكبير من الأصول العقارية يعكس الفرصة المتاحة أمام سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والذي يمكن أن يفتح المجال أمام استثمارات محلية ودولية ويخفف الضغط عن النظام البنكي.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=72614