السجن 5 أعوام و3 ملايين ريال غرامة لمرتكب هذا الفعل في السعودية

   

الرياض- خليج 24| توعدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بإنزال عقوبة السجن 5 أعوام وغرامة بقيمة 3 ملايين ريال لمرتكبي “هذه الجريمة”.

Advertisement

وأكدت النيابة في السعودية في بيان لها أنه يحظر إنتاج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام أو إعدادها أو إرسالها.

ولم يقتصر تحذير النيابة السعودية على ذلك، بل تعداه إلى تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

وشددت على أن هذه الجريمة تصل عقوباتها إلى السجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال.

وأوضحت وسائل إعلام في السعودية أن نشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم وفقا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

فيما تنص المادة (13) من النظام-بحسب النيابة- على مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة.

وشددت على إغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب المستخدم أو مكان تقديم الخدمة متى كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

Advertisement

وأضافت النيابة السعودية أنه “وفقا للمادة (9) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية فيعاقب كل من حرض أو ساعد أو اتفق

على ارتكاب أي من الأفعال الجرمية آنفة الذكر بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي، بحسب النيابة.

وقبل أيام، أكدت حقوقية دولية أن مشاريع القوانين الجديدة التي أعلنها ولي عهد السعودية محمد بن سلمان تمنحه مزيدا من السلطة المطلقة.

جاء ذلك في تعليق للمديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية في العالم العربي الآن” سارة لي واتسون على الإعلان الأخير لابن سلمان.

وأعلن ابن سلمان عن تحضيرات لإقرار مشاريع قوانين قضائية جديدة.

وكتبت واتسون على حسابها في “تويتر” إنه “في الأحوال العادية، يكون قليل تمركز السلطة بيد القُضاة أمرًا جيدًا”.

أما في السعودية فذلك يعني تمركز المزيد من السلطة المطلقة بيد #مبس (ابن سلمان)، بحسب واتسون.

وحذرت من أن هذا سوف يتسبب بمشاكل كبيرة للسعوديين.

وكان ابن سلمان أعلن قبل يومين أن السعودية بصدد تحضير أربعة مشاريع قوانين بهدف الإصلاح التشريعي.

وقال إن السعودية “تسير وفق خطوات جادة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية”.

وادعى أن ذلك يأتي “من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان”.

وذكر ابن سلمان أن مشاريع القوانين الأربعة هي مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية.

إضافة إلى مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات.

وزعم ابن سلمان أن هذه القوانين ستتماشى مع أحدث الممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية.

واعتبر مسؤول رسمي سعودي لم يكشف عن اسمه لوكالة أنباء رويترز أن هذه المبادرة “خطوة نحو نظام قانوني مدون”.

ويتهم السعوديون ولي العهد بالتفرد بالحكم في المملكة، والعمل على اقصاء من لا يرغب.

ولا تقتصر محاولات ابن سلمان التفرد بالحكم على الاقصاء، بل عمل على قتل وسجن كل من عارضه أو خالفه الرأي.

ومن أبشع الجرائم التي يواجه تداعياتها ولي العهد السعودي أمره بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بتركيا.

ومن المتوقع أن تشهد هذه القضية تداعيات كبيرة قريبا حال إقرار الكونغرس الأمريكي بالسماح بنشر تحقيق الاستخبارات بقتل خاشقجي.

وخلال أعوام قليلة اعتقل ولي العهد السعودي العشرات من الأمراء وأبناء العائلة الحاكمة متهما اياهم بالفساد.

قد يعجبك ايضا