السعودية تبدأ تطبيق قرار جديد على 263 مهنة تشغلها العمالة الوافدة.. هذه تفاصيله

القاهرة- خليج 24| بدأت السلطات في المملكة العربية السعودية تطبيق قرار جديدة اتخذته مؤخرا على العمالة الوافدة، في محاولة للحد من أعدادهم بالمملكة.

وذكرت وزارة القوى العاملة المصرية أن السلطات السعودية تشترط حاليا حصول العاملين في 263 مهنة متنوعة على الرخص المهنية.

ولفتت الوزارة المصرية إلى أنها تلقت تقريرا يفيد ببدء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تطبيق القرار.

ويقضي القرار بحصول الراغبين من العمالة الوافدة بهذه المهن على رخص من مراكز الفحص المهني داخل المملكة.

فيما قال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض إن الوزارة حددت 5 مراكز للاختبارات.

وأوضح رجائي أن هذه المراكز في كل من الرياض- الدمام- الإحساء- جازان- رابغ.

وستقوم هذه المراكز السعودية بمنح الرخصة لمدة 5 سنوات بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.

ولفت رجائي إلى أن الاختبارات تشمل كلا من الجانب النظري والعملي.

وتبلغ مدتها نحو 75 دقيقة، حيث من المقرر بدء منح هذه التراخيص للعمالة الوافدة.

وبين رجائي أنها ستكون طبقًا للمواعيد المحددة للبدء الإلزامي في الحصول على الرخصة المهنية السعودية.

وذلك بالنسبة للشركات العملاقة 3000 عامل فأكثر، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

أما الشركات الكبيرة من 500 عامل إلى 2999 عاملًا ستبدأ من 2 سبتمبر 2021.

في حين الشركات المتوسطة وهي من 50 عاملًا إلى 499 عاملاً، والشركات الصغيرة من 6 عمال إلى 49 عاملاً.

فإنها ستبدأ من 2 نوفمبر 2021.

فيما الشركات المحدودة داخل السعودية وهي من عامل واحد إلى خمسة عمال ستكون ابتداء من 3 يناير 2022 المقبل.

يشار إلى أن السعودية تواجه انتقادات واسعة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولة لانتهاكاتها الجسيمة لحقوق العمالة الوافدة.

ومؤخرا، عبر مقررون خاصون للأمم المتحدة في رسالة إلى السعودية عن قلقهم البالغ من أوضاع العمالة الوافدة في المملكة.

وأشار هؤلاء إلى قيام السعودية باحتجاز مئات العمال المهاجرين في العديد من مراكز احتجاز المهاجرين من أجل ترحيلهم.

وأكدوا أيضا أن هؤلاء العمال يعيشون في ظروف صعبة وغير صحية ولا إنسانية.

بالإضافة إلى الإيذاء النفسي والجسدي الذي يتعرضون له منذ عدة أشهر.

من جهتها، رحبت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بمشاركة الأمم المتحدة مخاوفها بشأن الوضع السيئ للعمال المهاجرين.

وأكدت أنها تتفق مع المقررين الخاصين على أنه من واجب المملكة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حياة الأفراد المحرومين.

وذلك من حريتهم وسلامتهم الجسدية وضمان الحق في الصرف الصحي لجميع العمال المهاجرين المحتجزين.

ولفت إلى أن أوضاع المهاجرين تتناقض مع ادعاءات السعودية فيما يتعلق باتخاذها إجراءات شاملة وغير تمييزية.

وأوضحت أن ذلك فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت المنظمة أن التزامات الإعادة القسرية هي حق مطلق وغير قابل للانتقاص بموجب القواعد العرفية الدولية وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

قد يعجبك ايضا