التعريفات الجمركية.. بؤرة توتر مستمرة بين السعودية والإمارات

 

Advertisement

الرياض – خليج 24| باتت التعريفات الجمركية تشكل بؤرة توتر مستمر وجبهة مشتعلة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الصراع الاقتصادي بينهما.

وتداول ناشطون جملة قرارات جمركية سارعت المملكة إلى اتخاذها واعتبرت تحديًا لحليفها أبو ظبي.

وكان أبرز هذه القرارات من السعودية هي استبعاد بضائع الشركات التي تضم أقل من 25% من العمالة المحليـة.

وكذلك استبعاد المنتجات الصناعية التي يقل مكونها المحلي عن 40%، واستبعاد البضائع التي يدخل فيها مكون من نتاج الكيان الإسرائيلي.

وتضمنت استبعاد ما صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين.

Advertisement

وقالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن التجارة باتت أحدث بؤر التوتر في التنافس الاقتصادي والاستراتيجي بين السعودية والإمارات التي شهدت علاقتهما توترا مؤخرًا.

وذكرت الصحيفة واسعة الانتشار إن التعريفات الجمركية تشكل جبهة مشتعلة بين الرياض وأبوظبي.

وبينت أن هذه الجبهة المشتعلة بين السعودية والإمارات دفعت مسؤول تنفيذي اماراتي للقول: “لقد أربكنا هذا الأمر”.

وكانت الرياض قررت تعديل قواعدها الجمركية بشأن الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت السعودية إن القرار السلع المصنوعة بالمناطق الحرة أو استخدام المدخلات الإسرائيلية بزيادة التعرفة التفضيلية.

وتفاعل النشطاء مع استبعاد المملكة من اتفاقية التعرفة الجمركية لدول التعاون البضائع التي تصنعها الشركات التي تضم أقل من 25% من العمالة المحلية.

وكذلك المنتجات الصناعية التي يقل مكونها المحلي عن 40%.

واعتبرت وكالة رويترز التعديل تحديًا للإمارات باعتبارها مركزًا لتجارة المنطقة.

وضجت مواقع التواصل في حينه بجدل كبير على إثر إعلانه.

وعقب المدير العام السابق للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة عبد العزيز التويجري على القرار.

وقال: “إدخال الصهاينة ومنتجاتهم بالخليج مثل إدخال ثعابين الكوبرا في الدار، ستلدغ مهما لانت ملامسها”.

ولن يسري بحسب قرار السعودية الاتفاق الجمركي الخليجي على البضائع التي يدخل فيها مكوّن من إنتاج إسرائيل.

كما يشمل كل ما صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيًا لمستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة باتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل.

يذكر أن الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاقًا ضريبياً بمايو الماضي.

جاء ذلك بإطار سعي تل أبيب وأبو ظبي لحفز تطوير الأعمال بعد تطبيع العلاقات بينهما بالعام الماضي.

ونقلت رويترز عن خبير اقتصادي بالبنك الأهلي السعودي أمير خان قوله: “كانت الفكرة بوقت من الأوقات إقامة سوق لمجلس التعاون الخليجي”.

وأضاف: “لكن يوجد إدراك الآن لكون أولويات السعودية والإمارات بغاية الاختلاف”.

وتعد المناطق الحرة المحرك الرئيسي لاقتصاد الإمارات، وهي التي يمكن للشركات الأجنبية العمل فيها بظل تنظيم خفيف.

ويُسمح للمستثمرين الأجانب بالاستحواذ على ملكية الشركات بنسبة 100%.

جدير بالذكر أن السعودية أنذرت مؤخرًا الشركات العالمية التي تنفذ مشاريع لديها بنقل مراكزها الإقليمية إلى الرياض بحلول 2024 أو الرحيل.

وتتركز غالبية مراكز الشركات العالمية في المنطقة الحرة بدبي.

 

للمزيد| “BBC”: صراع السعودية والإمارات سيتجلى بتنافس اقتصادي متزايد

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

قد يعجبك ايضا