بغداد – بدأ رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، زيارة رسمية إلى العراق على رأس وفد وزاري رفيع، لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين تركز على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والنفط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأعلنت الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء علي الزيدي استقبل نظيره اللبناني في بغداد، حيث يعقد الجانبان اجتماعًا موسعًا لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، خاصة في قطاعي الطاقة والتنمية.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، إن المباحثات تتناول تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة ملفات إقليمية ودولية مشتركة، في إطار الجهود الرامية إلى توسيع التعاون بين بغداد وبيروت.
ويتصدر ملف الطاقة جدول أعمال الزيارة، في ظل سعي الحكومة اللبنانية إلى ضمان استمرار إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، مع استمرار أزمة الطاقة التي يعاني منها لبنان منذ سنوات.
ومنذ يوليو/تموز 2021، يزود العراق لبنان بزيت الوقود عالي الكبريت بموجب اتفاق تعاون بين البلدين، حيث يجري استبداله بأنواع وقود تتناسب مع محطات الكهرباء اللبنانية، وهو ما وفر دعمًا مستمرًا لقطاع الكهرباء اللبناني خلال السنوات الماضية.
وبحسب مسؤول حكومي عراقي تحدث لصحيفة ذا ناشيونال، فإن المباحثات ستتطرق أيضًا إلى مشروع محتمل لتمديد خط أنابيب النفط إلى لبنان، انطلاقًا من مشروع خط الأنابيب المزمع إنشاؤه لنقل النفط الخام العراقي إلى الأسواق العالمية عبر الأراضي السورية.
ويأتي هذا الطرح في إطار مساعي العراق إلى تنويع منافذ تصدير نفطه، وتقليل الاعتماد على المسارات التقليدية عبر الخليج وتركيا، من خلال إحياء مشاريع النقل باتجاه البحر الأبيض المتوسط.
ويُنظر إلى المسار الذي يمر عبر سوريا وصولًا إلى لبنان باعتباره أحد الخيارات المطروحة ضمن الخطط العراقية الرامية إلى توسيع خيارات تصدير النفط، في ظل التحديات الجيوسياسية التي تواجه طرق النقل الحالية.
وفي المقابل، تركز الحكومة اللبنانية على تأمين احتياجاتها من الوقود اللازم لاستمرار تشغيل محطات الكهرباء، إلى جانب معالجة المستحقات المالية المتأخرة المترتبة على اتفاقيات توريد الوقود السابقة مع العراق.
وكان القائم بالأعمال العراقي في بيروت، محمد رضا الحسيني، قد عقد خلال الشهر الجاري اجتماعًا مع وزير المالية اللبناني ياسين جابر، جدد خلاله تأكيد بغداد استمرار دعمها للبنان في قطاع الطاقة.
وأوضح الجانب اللبناني، خلال ذلك اللقاء، أن الأموال اللازمة لتسوية المدفوعات المستحقة للعراق أصبحت متوافرة، مع التأكيد على استعداد وزارة المالية اللبنانية لاستكمال الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بهذه المستحقات.
وتعكس الزيارة استمرار التعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، الذي أصبح أحد أهم محاور العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، في ظل حاجة لبنان إلى مصادر مستقرة للوقود، وسعي العراق إلى توسيع شراكاته الاقتصادية في المنطقة.
ويرى مراقبون أن مشاريع الربط النفطي وخطوط الأنابيب المقترحة تمثل جزءًا من رؤية عراقية أوسع تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتوفير بدائل إضافية لتصدير النفط إلى الأسواق العالمية.
كما تسلط الزيارة الضوء على الاهتمام العراقي بإحياء مشاريع النقل عبر البحر المتوسط، بما يتيح تنويع مسارات الصادرات النفطية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على ممرات تصدير محدودة.
ومن الجانب اللبناني، تمثل الزيارة فرصة لتعزيز التعاون مع بغداد في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد، خاصة في قطاع الكهرباء، الذي يعتمد بصورة كبيرة على استمرار إمدادات الوقود العراقي.
ومن المتوقع أن تبحث الاجتماعات أيضًا آليات تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، إلى جانب متابعة تنفيذ الاتفاقيات السابقة واستكشاف فرص جديدة للشراكة في مجالات التجارة والبنية التحتية والطاقة.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء اللبناني إلى بغداد في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تحركات متزايدة لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، وسط مساعٍ لربط مشاريع الطاقة والنقل بين عدد من دول المنطقة، بما يسهم في دعم أمن الطاقة وتوسيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=75266
