التضييق الأمريكي يضع بن زايد في ورطة.. وهذه بدائله للتسلح

   

 

Advertisement

أبو ظبي – خليج 24| دفع التضييق الأمريكي على صفقات الأسلحة إلى الإمارات إلى محاولة أبو ظبي البحث عن مصادر بديلة للتسلح لاستكمال خططها في المنطقة.

وأفاد مركز “ستراتفور” الاستخباري الأميركي بأن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق الصفقات لها تسبب بصدمة في أبو ظبي.

يشار إلى أن بايدن أوقف في 4 فبراير الدعم العسكري الأمريكي للتدخل السعودي والإماراتي في اليمن، لمنع استخدامها لتنفيذ عمليات.

كما جمدت الخارجية الأمريكية في يناير الماضي، عديد مبيعات الأسلحة إلى الإمارات والسعودية.

جاء ذلك رغم الموافقات على هذه الصفقات من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وتبلغ تكلفة مبيعات الأسلحة 478 مليون دولار وتشمل ذخائر موجهة بدقة، استخدمتها السعودية في اليمن.

Advertisement

كما تتضمن أنظمة أسلحة متطورة عالية المستوى إلى الإمارات.

تجنبت إدارة بايدن الحديث عن تفاصيل بشأن أنظمة الأسلحة “الهجومية”.

لكن شركة “ريثيون” المنتجة للذخائر دقيقة التوجيه قالت إنها تتوقع حظر الذخائر على الأقل.

وقال مراقبون إنه ورغم خسائر الشركات الأمريكية ستظل حقوق الإنسان والاستخدام النهائي لها عوامل رئيسية بحسابات واشنطن.

وما عزز ذلك انتهاكات السعودية والإمارات لحقوق الإنسان وسلوكهما في المسارح الإقليمية للصراع بالوكالة مثل اليمن وليبيا.

ولاقى ذلك دعمًا من الحزبين في الكونجرس لمراجعة علاقات واشنطن مع الرياض وأبوظبي.

وأكد المركز الأمريكي أن هذه الديناميكيات ستواصل إعاقة صفقات الأسلحة المستقبلية بين الولايات المتحدة وحلفائها السعودية والإمارات.

ومع ذلك، رجح أن يوازن البيت الأبيض بين سياسته الناشئة والصفقات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات وتأثير خسارتها على وظائف الدفاع الأمريكية.

وأكد أن الإدارة الجديدة لا ترغب في الإشارة إلى أنها تقلص دعمها للسعودية والإمارات.

وتبلغ قيمة الصفقة المجمدة لبيع الأسلحة إلى الإمارات حوالي 23 مليار دولار وتشمل طائرات مقاتلة متطورة من طراز “F-35”.

ورأى مراقبون في الصفقة بأنها دليل تعاظم العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والإمارات.

وأشاروا إلى أن إدارة ترمب منحت الإمارات هذه المقاتلات المتطورة كمكافأة على تطبيع أبوظبي مع إسرائيل.

وعن بدائل بن زايد، فأشار إلى أنه قد يتجه إلى المملكة المتحدة وفرنسا كموردين بديلين.

وقال إن ذلك حال فقدت الإمارات والسعودية إمكانية حصولها لأنظمة أسلحة من الطراز الأمريكي .

وأوضح المركز أن كل من باريس ولندن تتمتع بعلاقات دفاعية طويلة الأمد مع الرياض وأبوظبي.

وذكر أنهما لم يشيرا بعد إلى استعدادهما لاتخاذ خطوات أمريكية مماثلة بمنع نقل الأسلحة إلى دول الخليج.

وتستخدم الرياض وأبو ظبي عددًا من أنظمة الأسلحة التي صنعتها المملكة المتحدة وفرنسا.

وقال المركز إنه ذلك سيؤثر على علاقاتهما الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وتسعى الصين وروسيا لمحاولة إبرام عقود أسلحة مربحة للرياض وأبوظبي.

قد يعجبك ايضا