دبي – حذر البنك المركزي الأوروبي، خلال تقرير نشره يوم الثلاثاء، من تداعيات التحول الهيكلي الذي تشهده الاقتصادات الصينية على الشركات الأوروبية، مشيراً إلى أن هذا المسار الصناعي يتسبب في ضغط متزايد على المصانع القارية ويدفعها لخسارة مواقعها التنافسية في الأسواق الدولية. وأكد التقرير أن القطاعات الأكثر تأثراً بهذه التطورات تشمل صناعات الآلات ومعدات النقل، حيث بدأت الشركات الأوروبية تفقد حصصها السوقية لصالح المنافسين الصينيين الذين عززوا حضورهم بشكل ملحوظ.
وأوضح البنك المركزي أن الصين ركزت خلال السنوات الأخيرة على الانتقال نحو الصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى والإنتاج التكنولوجي المتقدم، مما مكنها من منافسة الشركات الأوروبية الراسخة في أسواق تعتمد عليها اقتصادات القارة بشكل كبير لتصدير منتجاتها. وأشارت البيانات إلى أن حصة الاتحاد الأوروبي من إجمالي صادرات السلع العالمية قد تراجعت بشكل واضح، لا سيما في القطاعات والأسواق التي نجحت فيها الصين في تعزيز نفوذها الدولي.
وكشف التحليل الاقتصادي الصادر عن البنك أن ألمانيا تتمتع بأعلى درجة من التشابه في هيكل صادراتها مع الهيكل الصيني بين أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، مما يجعلها الأكثر عرضة للمنافسة المباشرة. وفي المقابل، سجلت إيطاليا أدنى درجة من هذا التشابه، بينما كانت دول أصغر مثل آيرلندا واليونان من بين الاقتصادات الأقل تعرضاً لضغوط المنافسة الصينية المباشرة.
وأضاف البنك المركزي أن هذه الديناميكيات تعكس تصاعد حدة المنافسة في قطاعات شكلت محركات رئيسية للنمو في العديد من الاقتصادات الأوروبية خلال العقود الماضية، ومن أبرزها صناعة السيارات والآلات الصناعية. ولفت إلى أن الضغوط لا تقتصر فقط على فقدان الشركات الأوروبية لحصتها في أسواق الدول الأخرى، بل امتدت لتشمل تراجع الطلب الصيني على المنتجات الأوروبية.
وبحسب التقرير، بدأت الصين استيراد كميات أقل من المنتجات الأوروبية نتيجة توسع الإنتاج المحلي لديها وقدرته على تلبية الاحتياجات الداخلية والخارجية. وأشار البنك إلى أن هذا التراجع يظهر بصورة أوضح في الاقتصادات المرتبطة بسلاسل القيمة الأوروبية في قطاعَي التصنيع والسيارات، ومنها ألمانيا وعدد من اقتصادات وسط أوروبا.
ويعكس هذا الوضع تحديات هيكلية تواجه القطاع الصناعي الأوروبي في ظل السعي الصيني للسيطرة على سلاسل التوريد العالمية وتقليل الاعتماد على الواردات الغربية. وتشير التقديرات إلى أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية لصالح المنتجين الصينيين على حساب التقليديين الأوروبيين.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والصين توتراً متزايداً حول سياسات الدعم الحكومي والممارسات التجارية غير العادلة. وقد دفع ذلك بعض الدول الأعضاء إلى المطالبة باتخاذ إجراءات حمائية أكثر صرامة لحماية الصناعات المحلية من الغزو الصيني.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن نجاح الشركات الأوروبية في الحفاظ على موقعها يتطلب استثمارات ضخمة في البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي لمواكبة التطور السريع الذي تشهده الصين. كما يشير البعض إلى ضرورة تنويع الأسواق الخارجية لتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية المعرضة للمخاطر.
وفي ضوء هذه التحديات، يبحث الاتحاد الأوروبي عن سبل لتعزيز قدراته التنافسية من خلال تحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية. كما يسعى إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع دول أخرى لتعويض الخسائر المحتملة في الأسواق الآسيوية.
وتشير التوقعات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التوترات التجارية بين الجانبين، خاصة في القطاعات التقنية المتقدمة التي تعتبر محور النمو الصيني المستقبلي. وقد تؤدي هذه التوترات إلى تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي العالمي إذا لم يتم إدارتها بحكمة.
ويرى محللون أن الشركات الأوروبية تحتاج إلى تبني استراتيجيات مرنة تتكيف مع المتغيرات السريعة في بيئة الأعمال الدولية. ويشددون على أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز القدرة على الصمود أمام الضغوط الخارجية.
وفي ختام تقريره، دعا البنك المركزي الأوروبي الحكومات الوطنية إلى دعم القطاع الصناعي من خلال سياسات داعمة للابتكار وتحسين البنية التحتية. كما أكد على ضرورة التنسيق بين الدول الأعضاء لضمان موقف موحد أمام التحديات التجارية المتزايدة.
وتظل هذه التوصيات قيد الدراسة من قبل صناع القرار في الاتحاد الأوروبي، الذين يسعون لاتخاذ قرارات استراتيجية تحمي مصالحهم الاقتصادية طويلة الأجل في ظل المنافسة الصينية المتصاعدة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار خليج 24.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=76864
