البحرين.. مشروع قانون جديد يتيح للخليجيين تملك الأراضي

المنامة – خليج 24

أصدرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني، قرارا بموافقتها على مشروع قانون تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين.

ووفقا لتصريحات نواب في البحرين لوكالة “سبوتنيك” الروسية، فإن التعديل الجديد سيؤثر إيجابيا على الوضع الاقتصادي في البلاد، خصوصا على الاستثمارات الخارجية.

وقال النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة المالية بالبرلمان البحريني، تم تطبيق التعديل على مادة واحدة فقط.

وأضاف: “وبموجب التعديل تسمح عمليات البيع والشراء للمواطن الخليجي بموافقة وزير العدل والتخطيط العمراني”.

وبيّن أن التعديل الجديد يوقف التضاربات في الأماكن السكنية، وتكون أسعارها في متناول المواطن، مشيرا إلى أن هذا الإجراء معمول به في دول مجلس التعاون وليس جديدا.

وبحسب قرار اللجنة بعد الاجتماع مع وزير العدل، فإنه تم الموافقة على المشروع وتم رفعه إلى مكتب المجلس، تمهيدا لعرضه خلال جلسات المجلس القادمة.

وأوضح  نواب بحرينيين أن الأمر ينعكس بالإيجاب على البحرين من الناحية الاستثمارية والاقتصادية.

و تحفظ المجلس  في يناير 2019،  على مشروع قانون يضع حدا لتملك الخليجيين، وكان المشروع يعطي الحق لوزير العدل، ببيع العقار بالمزاد العلني في حال عدم استكمال البناء خلال 5 سنوات.

وبحسب “الوطن” البحرينية، أكدت وزارات العدل والأشغال والخارجية للنواب وقتها، أن المشروع سيدعم هروب الاستثمارات الخليجية ويتعارض مع جهود المملكة في هذا الشأن.

قد يعجبك ايضا