الإمارات تمد مليشياتها في سقطرى بباخرة محملة بمعدات عسكرية لنشر مزيد من الفوضى

   

عدن – خليج 24| كشف محافظ محافظة أرخبيل سقطرى في اليمن رمزي محروس عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بإمداد مليشياتها في اليمن بباخرة محملة بمعدات عسكرية لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى.

Advertisement

وكتب محروس في منشور له على حسابه في فيسبوك” أن ” باخرة تابعة إلى الإمارات أنزلت عربات عسكرية بميناء سقطرى في محاولة لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض”.

وأكد أن وصول العربات العسكرية من الإمارات في هذه الظروف “دليل واضح على ما يتم في الأرخبيل”.

وذلك “من أنشطة لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى ومصادرة قرار المحافظة وسيادتها وبدعم خارجي”.

الأكثر أهمية ما لفت إلى محروس بأن إرسال شحنة المعدات العسكرية هذه يأتي في ظل عدم حلة المشكلة في سقطرى.

ونبه إلى أنها تجري في ظل عدم إعادة تفعيل مؤسسة الدولة وإنهاء الانقلاب وآثاره سيعقد من الوضع ويعمق المعاناة التي يعانيها أبناء سقطرى.

وأكد محروس أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية يتحمل كامل المسؤولية عما يجري.

Advertisement

ودعا التحالف إلى “الوفاء بالالتزامات التي سبق أن قطعها في حل المشكلة وكل تأخير سيعقد الوضع”.

ونبه إلى وجود دافع واضح ومستمر لتعميق الأزمة في الجزيرة وعرقلة كل الحلول ومصادرة الهوية والسيادة.

وأكد محافظ سقطرى على ضرورة عدم السماح بمخطط الإمارات أن يتم.

وشدد على أن أهل سقطرى سيقفون أمام هذا المخطط وسيقاوموه بكل الوسائل المشروعة.

في السياق، كشف محروس أنهم يجرون اتصالات مع رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ومع الحكومة الشرعية.

لأجل “العمل جميعا على وقف هذه الاجراءات المستفزة والمتعسفة من قبل الإمارات في أرخبيل سقطرى”.

وكان مدير ميناء سقطرى أصدر مذكرة بضبط 19 مركبة عسكرية تم تنزيلها إلى الميناء من على متن باخرة قادمة من الإمارات.

وهذه المركبات عبارة عن 13 سيارة و6 باصات (حافلات) وهي مركبات عسكرية.

فيما تحتوي الباخرة على حاويات لم يتم انزالها بعد والإطلاع على ما تحتويه.

وتسيطر مليشيا “المجلس الانتقالي” المدعومة من الإمارات منذ يونيو الماضي على مدينة حديبو عاصمة أرخبيل سقطرى.

وقامت هذه المليشيا بطرد قيادة السلطة البلدية منها، بعد مواجهات محدودة مع القوات الحكومية.

وقبل أيام، كشفت مصادر خليجية مطلعة عن هوية الأجانب الذين حضروا مع قوات الإمارات إلى جزيرة ميون اليمنية التي احتلتها مؤخرا.

وأكدت المصادر ل”خليج 24″ أن الأجانب هم ضباط إسرائيليون، حضروا مع قوات الإمارات مؤخرا.

ورجحت المصادر أن يكون هؤلاء الضباط يعملون في الاستخبارات العسكرية (أمان) وجهاز (الموساد).

وكشفت أن يتم بناء مواقع محصنة وإنشاء أنظمة متطورة للرصد والمراقبة في الجزيرة اليمنية الاستراتيجية.

إضافة إلى إقامة الإمارات مع الضباط الإسرائيليين لرصد الملاحة بحرا وجوا في المنطقة.

وأكدت أن هذه الأنظمة متطورة جدا، وقادرة على رصد أهداف على بعد مئات الكيلومترات.

وتقع الجزيرة في قلب مضيق باب المندب، والتي تربط بين البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن.

ونبهت المصادر ذاتها إلى جملة من الإجراءات المشددة التي اتخذتها القوات الإماراتية في الجزيرة.

وتهدف هذه الإجراءات لمنع حصول أي من الأطراف على معلومات عن الضباط الإسرائيليين أو الأعمال التي تقوم بها.

وقبل أيام، أكدت مصادر عن قيام الإمارات باحتلال جزيرة ميون اليمنية الاستراتيجية، معتبرة إياها منطقة عسكرية مغلقة.

وأوضحت معلومات حصلت عليها “العربي الجديد” أن الإمارات قامت بنقل أجزاء من قاعدتها العسكرية في إريتريا إلى الجزيرة اليمنية.

وذكرت أن الحركة في الجزيرة اليمنية والتي كانت الإمارات وضعت يدها عليها قبل سنوات وحوّلتها لقاعدة خلفية لها قد زادت بشكل كبير.

وأكدت أنه تم رصد إدخال المعدات عبر الجزيرة بواسطة سفن إماراتية.

وكشفت أنه تم إعطاء بعض القوات التي كانت متواجدة في الجزيرة إجازة فيما تمّ حصر الدخول والخروج من الجزيرة بأشخاص بعينهم.

ووفق المعلومات فإن أبو ظبي تنقل المعدات والجنود من إريتريا إلى جزيرة ميون والتي تحتفظ بتواجد عسكري فيها منذ سنوات.

وسبق أن واجهت اتهامات بمحاولة استنساخ سيناريو الهيمنة على جزيرة سقطرى اليمنية فيها.

وفي أبريل 2020، أكدت مصادر ل”العربي الجديد” أن الإمارات عزلت الجزيرة التي تبلغ مساحتها 13 كيلومتراً مربعا عن محيطها.

ويبلغ عدد سكان الجزيرة نحو 250 شخصا.

وتأتي التحركات الإماراتية ضمن محاولة لاقتطاعها وحرمان أي طرف يمني من التحكّم بمضيق باب المندب.

وذكرت المصادر أن أبو ظبي جعلت من جزيرة ميّون قاعدة عسكرية لها وممرّاً لدخول أتباعها وخروجهم، وإدخال الدعم إليهم.

وذلك ليتولّى هؤلاء الوكلاء إيصال هذا الدعم إلى عدن وباقي المناطق، خصوصاً بعد إعادة تأهيل مطار ميون العسكري.

ويستخدم وكلاء ومليشيا اليمن في الساحل الغربي هذا المطار لتحركاتهم.

ووفق المعلومات المتوفرة، فقد نقلت الإمارات في الأيام الأخيرة أكثر من 300 جندي وضابط.

ومن هؤلاء متخصصون في استخدام الطائرات والاستخبارات، كما تم إدخال أجهزة يُعتقد أنها أجهزة اتصالات متطورة وتجسسية.

وكشفت المصادر رصد وجود أجانب في الجزيرة غالباً ما يصلون ويرحلون مع الضباط الإماراتيين.

كما تم نشر عدد من المدافع والآليات فيها إلى جانب مروحيات عسكرية من نوع “بلاك هوك” و”آباتشي”.

ونبهت المصادر إلى أن الإجراءات الإمارتية الجديدة في الجزيرة اليمنية تشمل استحداث مواقع عسكرية جديدة.

إلى جانب استكمال إنجاز مدرج لاستقبال الطائرات الحربية، والذي كانت قد بدأت العمل فيه قبل أربع سنوات.

كما تعتمد الإمارات على تسيير القوارب السريعة في دوريات حول الجزيرة لتأمينها عسكريًا.

 

قد يعجبك ايضا