الإمارات تفرج عن 4 من معتقلي الرأي وتعاقبهم بالرقابة الدائمة ومنع السفر

   

أبو ظبي – خليج 24| أطلقت السلطات الإماراتية سراح 4 من معتقلي الرأي غداة سنوات طويلة من انتهاء محكومياتهم، وذلك في تهم تتعلق بأمن الدولة.

Advertisement

وقالت منظمات حقوقية إن المفرج عنهم، هم “منصور الأحمدي، وفيصل الشحي، وسعيد البريمي، وأحمد الملا”.

وذكرت أن “الشحي” و”الملا” كان مقررا الإفراج عنهم كمعتقلي الرأي عام 2017، و”البريمي” في 2018، و”الأحمدي” في 2019.

وذكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن السلطات استمرت باحتجاز الأربعة بموجب برنامج للمناصحة.

وبين المركز في بيان أنه يخضع له من يعتبرون “خطرًا إرهابيًا”.

وتمنع الإمارات تشكيل أحزاب سياسية، ولا تتهاون مع المعارضة.

وتتعنت بإطلاق سراح المعتقلين المنتهية محكومياتهم بزعم وجوب مرورهم باختبارات مركز المناصحة.

Advertisement

وتصر على حبس 100 معتقل رأي على خلفية أفكارهم السلمية وطرحهم لرؤية إصلاحية لتسيير البلاد، دون دعوات للعنف أو الإرهاب.

وأمر رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان بإطلاق سراح مئات السجناء المعتقلين على قضايا جنائية فيما أبقى على معتقلي الرأي وذات الخلفيات السياسية.

وذكرت وسائل إعلام في الإمارات أن الرئيس أمر بالإفراج عن 439 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية.

وأوضحت أن هؤلاء “ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بتسديد الغرامات المالية بمناسبة شهر رمضان”.

وادعت أن “هذه المكرمة السامية تأتي في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح”.

وأضافت أنها تأتي “لإعطاء نزلاء المنشآت الاصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل”.

وذلك من أجل “البدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم”.

غير أن سلطات الإمارات تواصل اعتقال 14 معتقلا سياسيا رغم انتهاء محكومياتهم ورغم المطالبات الواسعة بالإفراج عنهم.

وفي مارس المنصرم، كشفت معتقلات تفاصيل صادمة لطبيعية ما يتعرض له من انتهاكات حقوقية خطيرة وتجاوز للخطوط الحمر في التعامل معهن.

وأفادت معتقلتا الرأي أمينة العبدولي ومريم البلوشي أن احتجازهن مستمر للشهر الرابع عقب انتهاء قضاء محكوميتهما بسجون الإمارات.

وقضت العبدولي والبلوشي حكمًا بالسجن 5 سنوات انقضى في 19 نوفمبر 2020 ولم تفرج عنهن السلطات الإماراتية حتى الآن.

وأكدت مصادر حقوقية أن أُسرتيهما تنتظران منذ لك الحين على أمل الإفراج عنهما قريبًا.

وكان طالب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة الإمارات طالب بالإفراج عن معتقلتي رأي محتجزتان تعسفيا.

ووصف الفريق في بيان بأن احتجاز أمينة محمد العبدولي ومريم سليمان البلوشي بـ”التعسفي”.

وحثت الأمم المتحدة السلطات في الإمارات على إطلاق سراحهما فورًا.

ونبه إلى أنه راسل الحكومة الإماراتية بشأن المعتقلتين أمينة ومريم.

وأشار إلى أنه طالبها بتوضيح الأحكام القانونية التي تبرر اعتقالهما.

ودعا الحكومة الإماراتية لضمان السلامة الجسدية والعقلية لكلتا المعتقلتين خلال مراسلة مكتوبة بذلك لأبوظبي.

وعبّر الفريق عن أسفه لعدم تلقي رد من الحكومة الإماراتية التي لم تطلب تمديد الأجل المحدد لها للرد (31 أغسطس 2020).

وإثر ذلك، قرر تقديم الرأي الذي اعتبر فيه احتجاز أمينة ومريم تعسفيًا وليس له سند قانوني.

وبين أن ذلك يتزامن مع انتهاكات خطيرة للحق في محاكمة عادلة تعرضت لها المعتقلتين.

وأوضح الفريق أنه قلق للغاية من أن العبدولي والبلوشي بحالة صحية سيئة للغاية.

ووثق حرمانهما من الرعاية الطبية الكافية بما بذلك فترة ما بعد إضرابهما عن الطعام.

جاء ذلك في ظل ظروف الاعتقال غير الصحية والتعرّض لسوء المعاملة، والحرمان من التواصل مع العائلة.

لكن الفريق وصف قضية مريم وأمينة بأنها واحدة من قضايا عديدة عُرضت عليه بشأن الاحتجاز التعسفي في الإمارات.

وقال: “إذ لا يكون هناك التزام بإجراءات الاعتقال، إضافة لاستخدام الاحتجاز السري والاعترافا القسرية”.

وطالب الفريق الإمارات باتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع كل من أمينة ومريم دون تأخير.

ودعا الحكومة الإماراتية للانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ونبه الفريق إلى ذلك بالنظر للوضع الصحي للمعتقلتين والظروف المحيطة بما فيها الخطر الذي يشكله تفشي وباء كورونا.

وحث على ضرورة إطلاق سراحهما على الفور، وتمكينهما من الحق في التعويض وفقًا للمعايير الدولية.

كما طالب الحكومة الإماراتية بضمان وجود تحقيق كامل ومستقل في ملابسات الاعتقال التعسفي للعبدولي والبلوشي.

وخص مزاعم تعرضهما للتعذيب واتخاذ الإجراءات العادلة للمسؤولين عن انتهاك حقوقهما.

لكن السلطات الإماراتية ترفض الاستجابة للدعوات الحقوقية الواسعة والصادرة أيضا عن الدول الأوروبية بوقف انتهاكاتها الحقوقية.

قد يعجبك ايضا