الإمارات تحقق مع نفسها عقب فضيحة باريس.. من هرب “آمون” لـ لوفر أبو ظبي؟

دبي– خليج 24| أعلنت الإمارات – موطن الفرع الأجنبي الوحيد لمتحف اللوفر- عن نيتها مساعدة فرنسا في قضية الاتجار بآثار منهوبة من الشرق الأوسط، كانت طرفًا رئيسًا فيه.

Advertisement

وأعلنت فرنسا نهب مئات القطع الأثرية من مصر ودول أخرى إبان “الربيع العربي”، ثم بيعها لصالات عرض ومتاحف عالمية.

يذكر أن القضية فتحت بيوليو 2018 بعد عامين من شراء متحف اللوفر أبوظبي، الذي أصبح طرفا مدنيا في التحقيق.

وكان منها شاهدة من الجرانيت الوردي حُفر عليها اسم الملك “توت عنخ آمون”، و4 أعمال تاريخية أخرى مقابل 8 ملايين يورو (8.14 مليون$).

وفي تعليق نادر لمسؤول في الإمارات رفيع مطلع على القضية التي أحدثت اضطرابات في أسواق الآثار والفنون، أنه “عندما حدثت القضية الأخيرة المرتبطة بالاتجار المؤسف”.

وقالت الوزيرة الإماراتية نورة الكعبي: “أصبحنا نساعد في التحقيق (…) والتأكد من تقدّمه بشكل واضح”.

وكان أحد محامي الصرح الثقافي الإماراتي -متحف اللوفر أبوظبي- قال إنه “ضحية لعمليات اتجار بالآثار”.

Advertisement

 

يذكر أن المحامي جان جاك نوير عن أن المتحف بات طرفًا مدنيًا بتحقيق “الاتجار بآثار منهوبة من الشرق الأوسط”، يتضمن اتهامات لرئيس سابق لمتحف اللوفر الفرنسي.

وقال “جاك نوير” نيابة عن المؤسسة الثقافية البارزة بأبوظبي، إن القرار إثر “فضيحة كان متحف اللوفر أبوظبي الضحية الأولى لها، فإنه من غير المعقول ألا نشكل طرفًا مدنيًا”.

وزعم أن “متحف اللوفر أبوظبي كان ضحية لعمليات اتجار في الآثار المصرية، بينما هو مؤسسة ثقافية رائدة معروفة في أنحاء العالم”.

وأشار “جاك نوير” إلى أنه ومن أجل ذلك ولأنه يتمتع بأخلاق لا تشوبها شائبة، أعلن عن رغبته في جلاء الحقيقة كاملة وكشف ملابسات القضية.

تزامن ذلك مع إعلان متحف اللوفر عن ذات الخطوات.

وبين “قوة الالتزام التام والمستمر والمعترف به” لفرقه العلمية “لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”.

يذكر أن متحف اللوفر أبوظبي دشن بموجب اتفاقية حكومية عام 2007 بين الإمارات وفرنسا.

وهو مرتبط بمتحف اللوفر بباريس باتفاقية تعاون، ويتبع دائرة الثقافة والسياحة في إمارة أبوظبي.

وأشرف على افتتاحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنوفمبر 2017 وسط مراسم احتفالية كبيرة.

في 25 مايو الماضي، وجهت اتهامات رسمية للرئيس السابق لمتحف اللوفر بباريس جان لوك مارتينيز.

وكان أبرزها “التواطؤ بالاحتيال ضمن عصابة منظمة وغسل الأموال”.

وجاء في الاتهام أن ذلك بتسهيل كاذب لأصول ممتلكات متأتية من جريمة أو جنحة”، فيما جرى وُضعه تحت الرقابة القضائية.

وبحسب وكلاء الدفاع عنه، فإن موكلهم ينفي التهمة “بأكبر قدر من الحزم”.

وتفجرت ضجة عقب كشف وسائل إعلام فرنسية عن فضيحة جديدة حول وجود قطع أثرية مصرية مسروقة بمتحف اللوفر أبو ظبي.

فقدت نشرت “فرانس 24” تقريرًا مطولا حول سرقة قطع أثرية المهمة من مصر وتزوير أوراقها، وبيعها لعدة متاحف بينها اللوفر أبو ظبي.

وأوضحت أن لائحة اتهام وجهت لجان لوك مارتينز المدير السابق لمتحف اللوفر الباريسي بالتآمر وتهريب الآثار وغسيل الأموال.

وذلك لضلوعه بإخفاء أصل قطع أثرية، وباحتمال سرقتها من مصر خلال أحداث الربيع العربي.

وبينت أن منها شاهد حجري يعود للملك توت عنخ آمون، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.

وأكد التقرير وجود أحد القطع الأساسية في متحف لوفر أبو ظبي وهي شاهد غرانيت وردي لتون غنخ آمون.

ولفت إلى أن هذه القطعة يقدر ثمنها بنحو 8 ملايين يورو.

وأكد التقرير أن هذه القطعة أصبحت في قلب فضيحة مست مسؤولي اللوفير بعد تزوير شهادة منشأها الأصلي.

ونقل عن مارك غوبالد الباحث في علم المصريات قوله إن متحف لوفر أبو ظبي أعطاه اسمين لشخصين مرتبطين بهذه القطعة الاثرية وذلك عام 2019.

وكان الامر محرجا لان الشخصية كانا على علاقة بقطع اثرية تم تزويرها.

وأكد تقرير فرانس 24 أن 6 قطع أثرية أخرى في متحف أبو ظبي معنية بهذا التزوير.

وحتى الآن تم توجيه تهمتي تهريب الآثار وغسيل الأموال للرئيس السابق لمتحف اللوفر بأبو ظبي لوفيجوك ماختيناز

المحققون الفرنسيون يرون معرفة ما اذا كان ماختيناز غض الظرف عن منشأ تزوير شهادات منشأ القطع الأصلية لهذه القطع وهل فعلا أنه كان لا يعلم أنها سرقت من مصر.

وبين التقرير أن القطع الأثرية التي تكون شهادتها مزورة تأتي عادة من لييببا أو من دول الشرق الأوسط ترسل إلى هامبورغ بألمانيا.

وأكد التقرير أنه يتم تزوير شهادات هذه القطع قبل أن تباع لمتاحف في باريس أو نيويورك.

الأمر حصل مع هذا التابوت الحجري المصري الذي بيع لمتحف مترو بوليتين في نيويورك بعد تزوير شهادته عقب سرقته من مصر خلال الثورة المصرية.

 

متحف اللوفر أبو ظبي

وهو متحف فني بُنيَ في مدينة أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

وقام المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل بتصميمه، حيث افتتح في 8 نوفمبر 2017 وفتح أبوابه للزوار في 11 نوفمبر 2017 من.

واُنشأ المتحف الذي عُقدت النية لبناؤه بموجب الاتفاقية الموقّعة بين مدينة أبو ظبي مع الحكومة الفرنسية، والمتداولة لمدة 30 عاماً.

وأقيم على مساحة تصل لـ 24 ألف متر مربع تقريباً في جزيرة السعديات، وذلك بتكلفة تُقّدر ما بين 83 و 108 مليون يورو.

وبحسب مسؤولي المشروع فإن هذا المتحف سيكون معرض للآثار الفنية الآتية من جميع أنحاء العالم.

وبينوا أن الهدف الأساسي من المشروع هو أن يكون حلقة وصل بين الفن الشرقي والفن الغربي.

في حين، فقد تسبب موضوع كيفية استفادة متحف اللوفر في باريس من هذه الاتفاقية لمجادلات ساخنة في العالم الفني.

 

إقرأ أيضا| الإعلام الفرنسي يكشف فضيحة جديدة.. قطع أثرية مصرية مسروقة بمتحف اللوفر أبو ظبي

قد يعجبك ايضا

seks hikayeleri