الإمارات تتسبب بمشادات في مجلس النواب المصري

القاهرة- خليج 24| تسببت دولة الإمارات العربية المتحدة بمشادات داخل مجلس النواب المصري بعد اتهامات من نواب لها بتمويل سد النهضة.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري مشادات كلامية بين النائبين مصطفى بكري وضياء الدين داوود.

واندلعت المشادات الكلامية داخل مجلس النواب المصري بسبب اتهام النائب داوود إحدى الدول العربية بتمويل سد النهضة، بإشارة إلى الإمارات.

وعقد مجلس النواب اليوم الأحد جلسة عامة لمناقشة قانون الصكوك السيادية، المقدم من الحكومة.

ووافق البرلمان المصري خلال جلسته اليوم من حيث المبدأ على مشروع القانون.

واندلعت المشادات الكلامية عندما طالب النائب داوود بعدم طرح قناة السويس والسد العالي في أي عملية صكوك.

وقال إن “هناك دولا عربية تضع أيديها في أيدينا، وتمول سد النهضة”، في إشارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

في المقابل، رد عليه النائب مصطفى بكري المقرب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال بكري “النائب ينتمي للقومية الناصرية التي نادت باحترام العروبة”.

وأضاف “ولكنه أعطى إشارات لم أكن أتمنى أن يشير إليها بأن دولة عربية متورطة في تمويل سد النهضة”.

ووفق النائب في البرلمان المصري فإنه “من حقنا التأكيد أن الكثير من البلدان العربية تساند مصر”.

وتابع “الدولة المشار إليها (بإشارة إلى الإمارات) أرسلت مبعوثا منذ عدة أيام للسودان وإثيوبيا”.

وبحسب بكري “فقد قدم للقيادة السياسية (الرئيس السيسي) تقريرا شاملا عن الموقف وهي تقف معنا في ذات الخندق”.

غير أن النائب داوود الذي كان يجلس على مسافة بعيدة من النائب مصطفى بكري مقاطعته ولوح بعض النواب بالأيدي.

لكن رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي تدخل لفض المشادات.

وقال “انتهي الأمر، وحذفت الكلمات من المضبطة”، بحسب ما أعلن.

وقبل أيام، كشف الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن قضية سد النهضة الذي أقامته إثيوبيا أحد العناوين الفرعية في خطة كبيرة تستهدف مصر والسودان.

وتدعم دولة الإمارات العربية المتحدة صديقتها إثيوبيا في إقامة سد النهضة وترفض الضغط عليها لمنع الإضرار بالمصالح الاستراتيجية لمصر.

وقال موسى نسمع عن 4 سدود ستقام على نفس النهر في إثيوبيا.

ونبه إلى أن سد النهضة يعتبر الأوطى (الأقل ارتفاعا) بين هذه السدود الأربعة.

وشدد على خطورة ملف المياه وسد النهضة.

وحذر الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية من أن مصر تستطيع الوصول إلى أبعد مدى لصد أي ضرر محتمل على شعبها.

ووجه دعوة إلى “السيطرة على الأمر بدلا من الدخول في حرب مصالح”.

ووفق وزير خارجية مصر الأسبق فإنه “مطمئن إلى الحركة التي تتم إلى الآن في سد النهضة”.

وفي استقواء جديد بصديقه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد نية بلاده إقامة 100 سد جديد على نهر النيل.

وقال أحمد خلال مراسم افتتاح طريق جديد إن أثيوبيا ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في مناطق إقليمية مختلفة.

وأوضح أن ذلك سيتم في السنة المالية الجديدة القادمة.

واعتبر أن هذا هو السبيل الوحيد لمقاومة أي “قوى معارضة لإثيوبيا”، في إشارة إلى كل من مصر والسودان.

وذكر انه “من المقرر بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط الحجم في مناطق مختلفة بحلول عام الميزانية الإثيوبية القادم”.

واعتبر أنه سيكون لها دور فعال في الإنتاج الزراعي بهدف ضمان الأمن الغذائي”.

وذكر رئيس وزراء إثيوبيا أنه يجب على الإثيوبيين بجميع أطياف المجتمع أن يتكاتفوا لتحقيق مثل هذه الطموحات الحاسمة.

في حين، ردت وزارة الخارجية المصرية على تصريحات آبي أحمد.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن “مصر ترفض ما جاء في تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا”.

لذلك شدد على أن هذا التصريح يكشف مجدداً سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية.

والتي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيداتها ومُسخرة لخدمة مصالحها.

وأوضح أن “مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل.

وذكر أن ذلك من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة.

إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية-بحسب حافظ- يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها.

وشدد المتحدث باسم الخارجية المصرية على أنه في مقدمة هذه الدول دول المصب.

واعتبر أن “تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا ما هي إلا استمرار للنهج المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.

وذكر أنها تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن بلاده لا يمكنها قبول سياسة فرض الأمر الواقع بخصوص سد النهضة.

وشدد على رفضه أي إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب، مصر والسودان.

تصاعد أزمة سد النهضة بين أديس أبابا وكل من القاهرة والخرطوم.

وتدور تساؤلات عدة عن دلالات صور تجمع القيادي بالتيار المنشق عن حركة “فتح” الفلسطينية محمد دحلان مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في إثيوبيا .

وطرح مغردون علامات استفهام عن زيارة دحلان الذي يقيم في الإمارات إلى تلك البلاد ودوره المشبوه معها.

وأكد آخرون أن زيارته تأتي بسياق قطف ثمار مساعدات قدمتها الإمارات (ضربات الدرون) لابي احمد في حربه مع جبهةTPLF.

وأشاروا إلى أن أبو ظبي تُذكي حرائق قد تتمدد تداعياتها لتشمل حلفاءها بالرياض، إضافة للحكومة الانتقالية في الخرطوم.

يذكر أن زيارة دحلان تأتي في خضم الحرب الأهلية الراهنة في إثيوبيا، ويعرف بأنه صبي أبو ظبي ورأس الشر في كل منطقة يزورها.

ولم يتوقف دعم الإمارات لإثيوبيا فمن الاستثمارات الاقتصادية إلى الجانب السياسي حتى دعمها عسكريًا بحربها الداخلية.

وللإمارات استثمارات بـ90 مشروعًا منها 33 عاملا و23 قيد الإنجاز بقطاعات متنوعة.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية حظيت 36 شركة إماراتية على التراخيص اللازمة للعمل في إثيوبيا.

وتؤكد تقارير غربية أن موقف أبو ظبي الداعم لأديس أبابا لا يتناسب مع طبيعة وعمق العلاقة المصرية الإماراتية.

وتقول إن الإمارات يحتم عليها الوقوف إلى جانب مصر.

لذلك أشارت إلى أن السودان أيضًا الذي اقترب من الإمارات عقب الإطاحة بنظام عمر البشير.

وتدعم الإمارات الحكومة الإثيوبية بمواجهة جبهة تحرير شعب تيغراي “الانفصالية”، وفق توصيف الحكومة بأديس أبابا.

وتقول الإمارات إن موقفها يأتي من منطلق “الحرص على أمن واستقرار إثيوبيا “.

وتبذل أبو ظبي منذ وصول آبي أحمد إلى السلطة في إثيوبيا في 27 مارس 2018، جهودا كبيرة للمحافظة على نفوذها السياسي.

وسعت إلى تعزيز السلطة الفيدرالية على حساب جبهة تيغراي المعروفة بعلاقاتها الوثيقة مع الصين وجذورها الماركسية.

وعززت الإمارات من دورها في الصراع الإثيوبي إلى جانب الحكومة في أديس أبابا.

وكان ذلك بدعم مباشر أو عبر إريتريا التي فتحت أراضيها لإقامة قواعد إماراتية، واستثمارات ضخمة بموانئها.

كما شملت توظيف جغرافية البلد لصالح امتداد النفوذ الإقليمي للإمارات بالقرن الافريقي، وتقديم الدعم اللوجستي عبر البحر الأحمر للقوات الحليفة لها في اليمن.

جبهة تحرير شعب تيغراي اتهمت الإمارات بقصف قواتها بطائرات مسيرة انطلاقا من قواعد لها في إريتريا.

وقالت إن ذلك دفعها للرد على قواعد ومعسكرات تابعة للحكومة الإريترية بصواريخ متوسطة المدى.

ويذكر أن الإمارات دأبت على توسيع دورها في القرن الأفريقي؛ وتوسع مع قوى خليجية أخرى علاقاتها في المنطقة.

وكثفت حضورها مؤخرًا بمناطق مطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بنشاط عسكري واقتصادي بتلك المنطقة الحيوية.

وتخلل ذلك اتهامات بتقديم الدعم العسكري للحكومة في إثيوبيا واستخدام قاعدتها العسكرية بإريتريا المجاورة بذلك.

وجاءت الاتهامات متزامنة مع استضافة السودان مناورات عسكرية مشتركة مع مصر.

وتبدو هذه رسائل تحمل في طياتها تهديد “بردع” أديس أبابا.

يذكر أن اتهامات عديدة توجه إلى الإمارات بممارسة دور “مشبوه” في القرن الأفريقي الذي يعتبر بمثابة امتداد للعمق الاستراتيجي لمصر.

في حين قال مراقبون إن اندفاع أبو ظبي لمزيد من النفوذ الكبير لمحاربة خصومها الإقليميين -الدوحة وأنقرة- في المنطقة.

وأشاروا إلى أن ذلك ساهم باندلاع الأزمة الخليجية والحصار على قطر في يونيو/حزيران 2017.

قد يعجبك ايضا