احتجاز القاصرين في سجون السعودية.. دوافع قمعية لابتزاز المعارضين

 

الرياض – خليج 24| قالت منظمة سند الحقوقية إن السلطات السعودية تنتهج سياسة الزج بالفتية والقاصرين في سجونها سيئة الصيت والسمعة، بدوافع قمعية لابتزاز المعارضين والنشطاء.

ودعت المنظمة في بيان الرياض لإطلاق سراح هؤلاء من سجونها، وعدم تجاهل القوانين المحلية والدولية التي تجرم احتجاز الأطفال لأي سبب كان.

واتهمت السعودية بالاستمرار في نهجه التعسفي بحق أبناء المملكة، بدوافع قمعية تتعلق بابتزاز المعارضين أو الناشطين.

وقال الباحث بشؤون دول مجلس التعاون للمنظمة سيفاغ كيشيشيان إن السعودية غير جادة بشأن إصلاحات تزعمها بمجال حقوق الإنسان.

ودعا لإطلاق سراح جميع الأطفال والمراهقين المعتقلين ظلمًا وإلغاء عقوبة الإعدام ضدهم.

وأعادت منظمة حقوقية تسليط الضوء على احتجاز السعودية عشرات جثامين الأشخاص الذين أعدمتهم على مدار 5 سنوات ماضية.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن السلطات السعودية تحتجز 91 جثمانًا لأفراد قتلتهم منذ 2016.

وأضافت: “لا يكفي السعودية الأحكام التعسفية، وعدم تبليغ العائلات بموعد تنفيذه، بل تمارس تعذيبا نفسيا مستمرا بحق عائلات ضحايا أحكام الإعدام”.

وأشارت المنظمة إلى أنها “تحتجز جثامين الأفراد الذين يتم إعدامهم”.

وقالت إن القضايا التي تتابعها تظهر أن “المسار الدموي لعقوبة الإعدام في السعودية في تصاعد”.

وبينت المنظمة أن “أرقام الإعدامات المنفذة خلال ٢٠٢١، تضاعفت عن ٢٠٢٠، تثبت ذلك”.

وذكرت أن “انعدام الثقة بوعود الرياض تثير مخاوف جدية على حياة الأفراد المعتقلين حاليًا”.

وكشفت منظمة القسط لحقوق الإنسان إن عام 2021 لوحده شهد تنفيذ ما مجموعه 57 عملية إعدام حتى الآن في المملكة العربية السعودية.

وكتبت المنظمة عبر حسابها بموقع “تويتر” أن هذا الرقم أكثر من ضعف العدد لعام 2020 بأكمله.

وذكرت أن عام 2020 انخفاضًا حادًّا في عدد أحكام إعدام في السعودية.

وأكدت المنظمة الحقوقية أنه ولسنوات عديدة كانت الرياض من بين أبرز ممارسي عقوبة الإعدام في العالم.

كما كشفت منظمة حقوقية إن أحكام الإعدام التي أعلنت السلطات السعودية تنفيذها منذ بداية عام 2021 حتى آخر شهر يونيو، تفضح زيف ادعاءاته بالإصلاحات والتقليل منها.

ورصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تنفيذه 31 حكم بالنصف الأول من العام 2021.

وأكدت أنها تجاوزت بذلك مجمل أحكام الإعدام المنفذة خلال العام 2020.

وقالت المنظمة في بيان إنه مقارنة مع العام 2020 فإن أرقام الأحكام المنفذة بـ 2021 تضاعفت.

يذكر أن هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية ادعت يناير 2021 ادعت انخفاض أحكام الإعدام خلال عام 2020.

وقال البيان إن “الرياض قلصت أعداد الإعدامات المنفذة في العام 2020”.

وبينت الهيئة أنه تم تنفيذ 27 حكم إعدام ما يمثل انخفاض بنسبة 85% عن العام 2019 الذي سجل 184 تنفيذا.

لكن الواقع ومع مرور 6 أشهر على البيان تظهر الأرقام أن انخفاضها بعام 2020، يعود لأسباب لا تتعلق بإصلاح الواقع الحقوقي.

فعدا عن المحاولات لتلميع صورتها بعام 2020 وخاصة مع مواجهة استحقاقات بينها استضافة قمة مجموعة دول العشرين.

فرضت الأوضاع الاستثنائية لجائحة كوفيد 19 دورًا بارزًا في انخفاضها.

وروجت الهيئة لأمر ملكي صدر في أبريل 2020 يتعلق بوقف أحكام الإعدام بحق القاصرين.

وتلا ذلك عدة بيانات رسمية أكدت حماية القاصرين من الإعدام، إلا أن السعودية استمرت بتهديد حياة العشرات.

وفي 15 يونيو 2021 أعدم النظام مصطفى آل درويش ليؤكد فشل الأمر الملكي واستمرار قتل القاصرين.

وأكدت المنظمة أن الأرقام المسجلة منذ بداية 2021 تثير مخاوف من تضاعف عدد الإعدامات المنفذة حتى نهاية العام مقارنة بالعام السابق.

وأشارت إلى أن ذلك يدل بوضوح على انعدام أي ثقة في وعود وتصريحات السلطات السعودية وبالتالي استمرارها تهديد القاصرين.

وحذرت المنظمة أن حياة العشرات بينهم 4 قاصرين هم عبد الله الحويطي، سجاد آل ياسين، جلال اللباد، يوسف المناسف في خطر وشيك.

وشددت على أن ذلك في ظل انعدام الشفافية في تعامل السعودية مع ملفات الإعدام.

وكررت التأكيد على أن خطر القتل يتهدد حياة 5 قاصرين هم محمد الفرج ، أحمد الفرج، علي البطي، محمد النمر، علي الفرج.

وبينت أن ذلك بعد طلب النيابة العامة أقصى عقوبة تعزيرية لهم، في ظل الغموض القانوني.

 

للمزيد| السعودية تنفذ حكم الإعدام حدًا بمواطن لـ”خروجه على ولي الأمر”

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

 

قد يعجبك ايضا

seks hikayeleri