تسارع وتيرة التجارة بين الإمارات وصربيا مع دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وصربيا حيز التنفيذ، في خطوة من شأنها أن تعزز العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون التجاري والاستثماري في قطاعات حيوية.
ووفقاً للبيانات الرسمية، فمن المتوقع أن تساهم الاتفاقية بنحو 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031، مدفوعة بزيادة ملحوظة في التجارة الثنائية، وتوسيع نطاق الاستثمارات، وإزالة أو خفض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الإمارات لتوسيع شراكاتها الاقتصادية العالمية، وتنويع مصادر دخلها بعيداً عن النفط. وتُعد صربيا من بين الشركاء الواعدين في هذا السياق، نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان، فضلاً عن اقتصادها المتنوع والمفتوح على الاستثمارات.
وفي تصريح رسمي، وصف وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية الاتفاقية بأنها “فصل جديد في علاقاتنا الاقتصادية”، مشيراً إلى أنها ستوفر فرصاً كبيرة لخلق الوظائف، وتعزيز سلاسل التوريد، وتوفير بيئة مواتية لنمو الأعمال التجارية في كلا البلدين.
وتُعد الإمارات بالفعل الشريك التجاري الأبرز لصربيا في منطقة الخليج، حيث شكّلت نحو 55% من إجمالي تجارة صربيا مع دول الخليج في عام 2023. وتشير التوقعات إلى أن التجارة غير النفطية بين البلدين سترتفع إلى 121.4 مليون دولار خلال عام 2024، أي ضعف حجمها مقارنة بما كانت عليه في 2021.
الاتفاقية تأتي أيضاً في إطار المبادرة الإماراتية لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع مجموعة واسعة من الدول، حيث أبرمت الإمارات حتى الآن 27 اتفاقية من هذا النوع، سبع منها تم توقيعها خلال عام 2025 وحده، مع دول تشمل ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا وأوكرانيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وكوستاريكا وموريشيوس.
ويُعتبر برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة أداة مركزية في سياسة الإمارات الاقتصادية، إذ يهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة إجمالي التجارة غير النفطية إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031.
في السياق ذاته، تشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي زخماً إضافياً، مع تقدم المحادثات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وهو ما يشير إلى توجه استراتيجي إماراتي نحو تعميق اندماجها في الاقتصاد العالمي من خلال شراكات مدروسة ومتعددة الاتجاهات.
ووفقاً للبيانات الرسمية، فقد بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مستوى قياسياً في عام 2024، حيث وصلت إلى 3 تريليونات درهم، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 14.6%. ويُعزى هذا الارتفاع إلى السياسات التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة العلاقات التجارية مع دول العالم.
وتُعزز اتفاقية الشراكة مع صربيا من جاذبية الإمارات كمركز تجاري واستثماري، كما توفر فرصاً واسعة لتعزيز التعاون في قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة المتجددة، الزراعة، الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا.
وتشير التقديرات إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مع توجيه الاستثمارات إلى قطاعات ذات نمو مرتفع، بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة، ويمهد الطريق لشراكات طويلة الأمد تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للجانبين.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=71717