تشهد الساحة الإيرانية توجهاً لافتاً خلال الأيام الأخيرة يتمثل في تكثيف الدعوات الرسمية نحو «الوحدة الوطنية» و«التماسك الاجتماعي»، وذلك في ظل مواجهة البلاد لضغوطاً اقتصادية وسياسية غير مسبوقة. يأتي هذا التوجه عقب قرار الولايات المتحدة توسيع نطاق عقوباتها على طهران، مما دفع القيادة الإيرانية إلى تبني خطاب يهدف إلى حشد الصفوف الداخلية ومواجهة التحديات الخارجية.
توجيهات من قمة الهرم السياسي
صدرت هذه الدعوات من أعلى مستويات السلطة في الجمهورية الإسلامية، حيث أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الوحدة الوطنية كانت عاملاً جوهرياً في قدرة الدولة على الصمود أمام الحروب والضغوط الخارجية. وقد سبق للرئيس أن أوضح أن الرسالة الأساسية التي تلقاها من المرشد الأعلى خلال اجتماع مطول تتمحور حول ضرورة الحفاظ على التماسك الداخلي في وجه الضغوط المتزايدة.
في خطوة إضافية، دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات صارمة تحافظ على الوحدة الوطنية، محظوراً كل ما وصفه بالأفعال التي تقوض هذا التماسك في المجالات السياسية والأمنية والثقافية والاقتصادية. وسارع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ومسؤولون أمنيون وسياسيون آخرون إلى تأييد هذا الخطاب الموحد، مما يعزز من إشارات النظام حول أولوية الاستقرار الداخلي.
خلفية اقتصادية حرجة
تكتسب هذه الرسائل أهمية بالغة عند وضعها في السياق الاقتصادي الراهن، إذ تعاني إيران أصلاً من تضخم مرتفع، وتراجع في قيمة العملة المحلية، ونقص في الطاقة، وضعف في البنية التحتية. وقد أضفت الحرب وتداعياتها أعباء جديدة على التجارة والإنتاج، مما يزيد من كلفة إعادة الإعمار واضطراب سلاسل التوريد.
وفقاً لتقارير دولية، شددت الولايات المتحدة إجراءاتها الاقتصادية ضد طهران في أغسطس الماضي ضمن حملة أطلقت عليها إدارة ترامب اسم «يوم الحساب الاقتصادي». تهدف هذه الإجراءات إلى تعميق العزلة الدولية لإيران ومنعها من الوصول إلى النظام المالي العالمي، وهو ما يرفع من خطر تفاقم الضغوط الاقتصادية إذا استمرت واشنطن في تشديد الخناق.
قراءة سياسية للخطاب الموحد
يرى محللون أن التكثيف المفاجئ لخطاب الوحدة الوطنية يحمل رسالة مزدوجة: إلى الخارج بأن العقوبات لن تفكك الدولة، وإلى الداخل بمنع تحول الصراع السياسي أو تحميل المسؤوليات بين أجنحة النظام إلى انقسام واسع. وتشير المجلات المتخصصة إلى أن الاقتصاد الإيراني يواجه بالفعل تحديات كبيرة في صادرات النفط، مما يدفع القيادة للبحث عن مخارج دبلوماسية مع الحفاظ على أوراق القوة.
المفارقة التي يلاحظها المراقبون هي أن كثرة الحديث عن الوحدة قد تكون مؤشراً على أن التماسك لم يعد أمراً مسلماً به. حين يصبح الحفاظ على الانسجام السياسي والاجتماعي موضوعاً لتوجيهات المرشد والرئيس ورئيس البرلمان والأجهزة الأمنية في وقت واحد، فإن ذلك يوحي بإدراك صانع القرار بأن الضغوط الاقتصادية قد تتحول إلى مشكلة سياسية واجتماعية خطيرة.
وتزداد حساسية الموقف في ضوء تجارب الاحتجاجات السابقة، حيث تمتد خشية النظام إلى ما هو أبعد من المؤشرات الاقتصادية، لتشمل السؤال الأخطر حول تأثير الحصار على الشارع الإيراني. وبالتالي، فإن إصرار القيادة على خطاب «الوحدة» لا يهدف فقط لمواجهة العقوبات، بل أيضاً لمنع تحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة ثقة بين المجتمع والنظام، أو إلى صراع مكشوف داخل أجنحته، مما يجعل هذه الدعوات مؤشراً مهماً على حجم القلق الداخلي في طهران.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار خليج 24.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=76468
