إمباكت الدولية: الإمارات تنتهك حقوق الفلسطينيين باستثمارها في مستوطنات إسرائيل

اتفاقيات التطبيع فرضت قيودًا كبيرة على الفلسطينيين

لندن- خليج 24 | قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إن دولة الإمارات العربية المتحدة تنتهك حقوق الفلسطينيين في استقلالهم.

وأكدت المؤسسة الدولية في بيان، أن استثمار الإمارات في مشاريع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية بات أمرًا مقلقًا.

جاء ذلك في رسالة لإمباكت إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة “ميشيل باشليه”.

ودعت المؤسسة في رسالتها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه أية استثمارات إماراتية في مشاريع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية.

وقالت إمباكت “إن ارتفاع معدل الاستثمار الإماراتي في المشاريع التجارية داخل المستوطنات الإسرائيلية مقلق”.

وتابع “خاصةً وأن تلك الاستثمارات تساهم فقط في توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وتنتهك حقوق الفلسطينيين واستقلالهم”.

ولفتت إمباكت في رسالتها انتباه المفوضة “باشليه” إلى عواقب تشجيع مشاريع الاستيطان الذي يتسبب في مصادرة الأراضي الفلسطينية بشكلٍ واسع.

بالإضافة إلى سلب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وقالت الباحثة في إمباكت الدولية ” أتافيا ساني”، “إن تصاعد الاستثمارات بدأ بعد توقيع اتفاقية “أبراهام” في 15 من سبتمبر الماضي”.

ووقعت هذه الاتفاقية بين حكومات إسرائيل، والإمارات، والبحرين، وأدت إلى فرض المزيد من القيود على سبل عيش الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وقالت ساني “عند استيراد البضائع، لا تميز الإمارات بين المنتجات الإسرائيلية القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وغيرها”.

وأشارت إلى أن البضائع تشمل منتجات المستوطنات النبيذ، والطحينة، وزيت الزيتون، والعسل.

وفي ديسمبر الجاري، وقّعت شركة “فام القابضة”، ومقرها دبي، صفقة مع شركات عاملة في المستوطنات الإسرائيلية لتصدير هذه المنتجات إلى الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل الاستثمارات الإماراتية صندوق “أبراهام” المشترك لتمويل نقاط التفتيش الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إمباكت إنه وبهذه المعطيات فإن الإمارات ستشارك بشكلٍ مباشر في الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون عند نقاط التفتيش.

ودعت المؤسسة الدولية حكومة الإمارات والقطاع الخاص إلى وقف جميع أعمالهم التجارية مع الشركات التي تعمل في المستوطنات غير القانونية.

وناشدت إمباكت الدولية في رسالتها المفوضة “باشليه” لمعالجة إهمال دولة الإمارات الصارخ لواجباتها تجاه حماية حقوق الإنسان في أعمالها التجارية.

وذلك وفق المؤسسة، بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وقالت إمباكت إنه يقع على عاتق الشركات احترام حقوق الإنسان وتقييم مدى تأثير أنشطتها عليها.

وطالبت المفوضة أن توضح للإمارات أنه في حال قامت باستيراد منتجات إسرائيلية، فعليها أن تلتزم بالقاون الإنساني الدولي.

ويأتي ذلك وفق المؤسسة الدولية من خلال ابتعادها عن دعم ومساعدة السلطات الإسرائيلية في توسيع احتلالها.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أصدرت قائمة تضم الشركات والكيانات التجارية التي تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية.

وجاء ذلك بناءً على طلب من مجلس حقوق الإنسان.

وحدد مكتب حقوق الإنسان في تقريره 112 كيانًا تجاريًا يعتقد بأن لديه أسبابًا معقولة للاستنتاج بأن لدى تلك الكيانات نشاط أو عدة أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية.

وذلك وفق المؤسسة حسب ما تم تعريفها في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36، داعيةً المفوضية السامية إلى توسيع القائمة بشكل دوري.

وطالبت بإدراج أية شركات أخرى تساهم في الاستثمار أو دعم المؤسسات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، بما فيها الشركات الإماراتية.

إقرأ أيضًا:

لجنة دولية: اليمن أكثر عرضة لخطر كارثة إنسانية في عام 2021

قد يعجبك ايضا