إعلان جدة: دعم سعودي خفي لقوات الدعم السريع في السودان

اعتبر مراقبون أن إعلان جدة الذي وقعه طرفا النزاع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، في السعودية حمل ثغرات كبيرة من شأنها أن تشكل دعما خفيا لميليشيات التمرد.

ورأى المراقبون أن الثغرات في إعلان جدة تمثلت في استبعاد ممثل الخارجية أو الحكومة في التوقيع على الإعلان كطرف ممثل عن الدولة والشرعية.

في المقابل لوحظ أن وحضور ممثل الجيش مقابل ممثل قوات الدعم السريع تعد خطوة تنتقص من السيادة وتساوي بين طرفين أحدهما سلطة شرعية والآخر انقلابي متمرد.

وجاء في إعلان جدة “الامتناع” عن التدخل والرقابة على العمليات الإغاثية وهذا مفهوم أن تُمنع منه الميليشيا المتمردة ولكن ليس مقبولا أن تتخلى السلطة وجيشها عن حق الرقابة على هذه العمليات وفي مثل هذه الظروف التي قد تستغلها جهات معادية في إدخال سلاح نوعي للمتمردين.

كما جاء في إعلان جدة “الامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يتسبب في أضرار مدنية” وهذا البند ظهر كأنه صمم خصيصا لتحييد الطيران لأن ميليشيات الدعم السريع تتحصن في المناطق المدنية ولا مشكلة لديها في حرب الشوارع بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ونقطة ضعفها في تعامل الطيران مع مصادر النيران.

وعليه اعتبر المراقبون أن إعلان جدة لن يغير شيئاً يذكر في الواقع السودان، وبإمكان كل طرف أن يكمل مهمته حتى ينال مراده أو يهلك دونه، فلا توجد فيه أي أسس عملية لوقف القتال أو الخروج بتسوية ما، وللميدان الكلمة وفصل الخطاب.

وتضمن إعلان جدة اتفاق مبادئ أولي للالتزام بالامتناع عن أي هجوم عسكري قد يسبب أضرارا للمدنيين”، والتأكيد على “حماية المدنيين”، واحترام القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان، حيث أكد مسؤولون أميركيون أنه ليس اتفاقا على وقف إطلاق النار.

وبموجب الاتفاق يسمح الطرفان للمدنيين بمغادرة مناطق الصراع وحماية الاحتياجات اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية.

وقال مسؤولون بالخارجية الأميركية إن الإعلان ليس وقفا لإطلاق النار بل مبادئ تحكم الخطوة التالية وهي التفاوض على هدنة قصيرة الأجل.

ورحبت قوى الحرية والتغيير بالتوقيع على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان بين وفدي الجيش وقوات الدعم السريع.

والتزم الجانبان بالامتناع عن تجنيد الأطفال والاحتجاز التعسفي للمدنيين وكل أشكال التعذيب، مشددين على التزامهم بـ”سيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه”.

ويشير الإعلان إلى أنه لن “يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه”، وهو لا يرتبط بـ”الانخراط في أي عملية سياسية”.

وأسفرت المعارك منذ نشوبها منتصف أبريل عن سقوط أكثر من 750 قتيلا وخمسة آلاف جريح، بحسب منظمات غير حكومية والسلطات، في ظل فشل هدنة وراء أخرى أعلنها الطرفان المتناحران على السلطة. ويلقي كل طرف باللوم على الآخر في خرق وقف إطلاق النار.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=62405